أمين عام حزب الاتحاد لـ صالون التنسيقية: مصر ليست البلد الأكبر في معدلات الطلاق ويجب توفير الحماية الكاملة للطفل بعد الانفصال
ADVERTISEMENT
قال محمد أبو شامة، أمين عام حزب الاتحاد، إن موضوعات الأحوال الشخصية، تتعامل مع قضايا الأسرة بمنطق المسكنات، وبناء على ذلك نستصدر بعض القوانين، ولا تتعامل مع مسألة الزواج بشكل جدي، مشيرًا إلى أن المسألة أكبر من مجرد إصدار قانون جديد، لأنه من السهل التحايل على القانون.
أمين عام حزب الاتحاد لـ صالون التنسيقية: مصر ليست البلد الأكبر في معدلات الطلاق
جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول مشكلات الأسرة المصرية "الطلاق والنفقة والرؤية".
وأضاف "أبو شامة" أن القانون هدفه الأساسي حماية الطرف الضعيف في العلاقة، ويجب أن نستخدم الطفل في قانون الأحوال الشخصية، كونه الأكثر تضررًا، موضحًا أن الخطاب المطروح بشأن موضوعات الأحوال الشخصية عليها تحفظات كبيرة، فالهدف ليس مكافحة الطلاق لأنه لا يوجد قانون يمنع الطلاق.
وأوضح أمين عام حزب الاتحاد أنه إذا كنا نريد إنقاذ الطفل والذي يعني إنقاذ المجتمع، وهو أننا نتحدث في أصل المشكلة، والتي تكمن أن الزواج يتم بدون اتفاق، لافتًا إلى أن وثيقة الزواج لا تحمي الزوجة لذلك لجأوا إلهي ما يسمى القائمة الزوجية.
مشكلات ما بعد الطلاق
ويتناول صالون التنسيقية، مناقشة عدد من المحاور منها؛ أبرز المشكلات التي تواجه الأسرة المصرية وتماسكها، وهل القوانين الموجودة تتطرق لحل هذه المشكلات دون ظلم طرف على حساب طرف آخر؟، بالإضافة إلى أبرز التشريعات التي تحتاج إلى التعديل في هذا الملف، وما الذي يعنيه حق الكد والسعاية وكيف يمكن تطبيقه، والحلول المقترحة لمشكلات النفقة والحضانة وغيرها.
يدير الحوار خلال الصالون مي أنور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون؛ المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محاكم الأسرة سابقا وعضو مجلس الأسرة العربية، والكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، أمين عام حزب الاتحاد، والدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ واستشاري الصحة النفسية والأسرية، ورحاب عبد الله، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.