ننشر تفاصيل جلسة مناقشة قانون المجلس الأعلى للتعليم بالحوار الوطني

عقدت لجنة التعليم والبحث العلمى بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني، جلسة خاصة لمناقشة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المحال للحوار الوطني، بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب وذلك ضمن جلسات الأسبوع الخامس التي تعقد بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

تأتي هذه الجلسة استكمالا للجلسة الأولى، والتي خصصت لمناقشة مشروع القانون. 

 إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب

وثمن المشاركون، إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، والذي تم إحالة مشروع قانون بتأسيسه واختصاصاته من قبل مجلس الوزراء بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ودارت المناقشات خلال الجلسة، حول تشكيل المجلس والمعايير التي يجب مراعاتها اختيار أعضائه واختصاصاته بين رسم السياسات أو الإشراف والفترة البينية لرفع التقارير بين جهات التنفيذ والمجلس للرئيس.

وذهبت الآراء، إلى ثلاثة اتجاهات، الأول ضرورة وجود تمثيل تنفيذي بشكل محدد لتحقيق التكامل والترابط بين مؤسسات الدولة حتى لا ينصرف المجلس إلى تصورات نظرية بعيدة عن إمكانية التنفيذ، ولكونه الأدرى بتحديات الواقع.

والثاني، هو تقليل عدد الوزراء المنصوص عليه في المشروع.

والثالث، أن يكتفى التشكيل بالخبراء.

وفيما يخص آلية اتخاذ القرار في المجلس، اقترح البعض أن يؤخذ القرار بالأغلبية، بشرط حضور ثلثي عدد الخبراء، وأن تكون هناك معايير محددة لاختيار الخبراء وتحديد مدة عضويتهم، أيضا أن يتضمن الخبراء ممثلين لأصحاب المصلحة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حتى يكتمل مثلث التنمية مع القطاع الحكومي.

وطالب البعض، بإضافة الابتكار وريادة الأعمال إلى اختصاص المجلس، على أن تكون ضمن اختصاصاته وضع السياسات الملزمة والأليات والإجراءات التي تضمن تطوير التعليم بشكل علمي ومستدام، مع ضرورة حوكمة المتابعة، وأن تتم من خلال آليات رقمية لتسهيل المتابعة وإحكام تنفيذها، وإضافة البحث العلمي، وكذا إعداد الكوام التدريبية والتعليمية بنظام وبرامج متطورة في آليات وطرق التعليم والتدريب.

واقترح بعض المتحدين، بأن يتم انعقاد المجلس مرة شهريا، مع سرعة اتخاذ القرارات، وتعددت الآراء حول مدة تقديم التقارير للمجلس ورفعها للسيد الرئيس.
وأكدوا، على أن تكون قرارات المجلس إلزامية، مع ضرورة التركيز على ربط مخرجات التعليم بسوق العمل والتنمية والتأكيد على الهوية الوطنية والانتماء، وأيضا وضع استراتيجية قومية للتعليم الفني، لتحسين الصورة الذهنية لـه وتنظيم ومراقبة عملية الإنفاق على التعليم. 

وكذا حل الإشكالية الخاصة بتداخل التخصصات، مع ضرورة وجود مستهدفات وأضحة بمعايير قياس أداء محددة للمراحل المختلفة ووضع خطط زمنية لإنجاز تلك المستهدفات.