عضو التنسيقية دينا طارق: توصي بالرقابة على نظام ضمان الجودة على المستويين القطاعي والمؤسسي

قالت الدكتورة دينا طارق حلوه، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلة عن حزب الريادة، إنه لابد أن يكون المجلس الأعلى للتعليم و التدريب، هيئة عليا على المستوى الوطني مستقلة وشاملة منوطة بكامل منظومة التعليم والتدريب والتعلم، مضيفة أنه يجب أن يكون منظومة وطنية تدعم التعلم مدى الحياة تعمل في إطار زمني محدد ومستقل يتراوح بين خمس وعشر سنوات وذلك لضمان الاستقرار في المجتمع المصري.

عضو التنسيقية دينا طارق: توصي بالرقابة على نظام ضمان الجودة على المستويين القطاعي والمؤسسي

وأضافت خلال كلمتها في الجلسة الخاصة للجنة التعليم والبحث العلمي حول التعديلات المقترحة بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب، أنه يجب أن يكون المجلس الكيان الأوحد المنسق للسياسات التعليمية والمسئول الأول عن وضع الاستراتيجيات والرؤى المستقبلية المرجوة لمدة تتراوح بين خمس لعشرة سنوات متتالية ثم يتم عمل تقييم شامل للمرحلة الزمنية، وبناءً عليه يتم وضع الرؤى الجديدة فى ضوء التعلم من تجارب الماضي والحاضر والتجارب الدولية الرائدة وبهذا يحظى كل أطراف العملية التعليمية بالاستقرار ووضوح الرؤية العامة ووضوح الأهداف المطلوب تحقيقة.

وتابعت أن المجلس منوط بتحقيق رؤية 2030 و يليها رؤية 2050 لما فيه من صالح مصر، ويجب أن تكون له اليد العليا في تحقيق أهداف التعليم والبحث العلمي، ويجب أن يهدف إلى الاستقرار في النظم التعليمية والتأكد من جودة مخرجاتها.

عضو التنسيقية دينا طارق: تحديد الاحتياجات المالية لقطاع التعليم

واقترحت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلة عن حزب الريادة، عدد من التوصيات منها تنظيم قطاع التعليم وضمان جودته، وذلك من خلال تحديد الإطار التنظيمي والمبادئ التوجيهية والمعايير التي تتحقق من خلالها جودة الخدمة المقدمة في المؤسسات التعليمية، وتحديد الاحتياجات المالية لقطاع التعليم، وتوزيع الموارد التي توفرها الدولة، ومراقبة الإنفاق على المستويين القطاعي والمؤسسي.

كما أوصت بالرقابة على نظام ضمان الجودة على المستويين القطاعي والمؤسسي، وتتبع أداء المؤسسات التعليمية والإبلاغ عن المشكلات، وتطوير مؤشرات الأداء من خلال جمع وتحليل البيانات حول نظام التعليم، وتقديم المشورة والتوصيات المستندة للأدلة لصانعي السياسات والقيادة العليا إما بشكل استباقي أو تفاعلي استجابةً لظروف محددة، وإبداء الرأي في مسودات السياسات والتشريعات نيابةً عن الوزارة، كذلك بأن يكون هناك نوعا من التخطيط الاستراتيجي لمؤسسات التعليم وإدارة العلاقات بين أصحاب المصلحة في ضوء الأهداف والقضايا الرئيسية، وضمان عدم ازدواجية الأدوار، على أن يكون التنسيق بين كل الجهات المعنية بالتعليم ضمن مهام المجلس لضمان استدامة الخطط والاستراتيجيات.