عضو التنسيقية لبنى خليفة: الدولة المصرية تسعى في جمهوريتها الجديدة إلى بناء الإنسان المصري.. وظاهرة الطلاق عالمية

قالت لبنى خليفة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة المصرية تسعى في جمهوريتها الجديدة إلى بناء الإنسان المصري، ويرتبط ذلك بالحفاظ على كيان الأسرة المصرية بالدرجة الأولى، مضيفة أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاءت بضرورة إجراء نقاش وطني موضوعي حول قانون الأحوال الشخصية والخروج بتعديلات تحقق استقرار الأسرة المصرية، للتأكيد على محورية هذا الملف باعتباره أمنًا قوميًا بالدرجة الأولى.

عضو التنسيقية لبنى خليفة: الدولة المصرية تسعى في جمهوريتها الجديدة إلى بناء الإنسان المصري

وأوضحت خلال كلمتها بجلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، والتي حملت عنوان «مشكلات ما بعد الطلاق.. الطاعة والنفقة والكد والساعية»، أن ظاهرة الطلاق ظاهرة عالمية حيث شهدت إحصائيات الطلاق والانفصال الزوجي في أوروبا ارتفاعًا كبيرًا بحسب أرقام المنظمة الأوروبية للإحصاء "يوروستات"، وأشارت المنظمة في تقريرها أنه في العام 2017، سجلت مصالح الحالة المدنية في دول الاتحاد الأوروبي حالتي طلاق لكل 1000 شخص، وفي عام 2018، سجلت الدنمارك بــ 2.6 حالات والسويد بـ 2.5 حالات، في العالم العربي وصلت حالات الطلاق نسبة 55% في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2021  في عمر (20-34)، وبينت أن معدلات الطلاق ارتفع في أول ثلاث سنين من الزواج عن عمر (18-20 سنة) حيث صدرت الاحصائية أن نسب الطلاق في بداية الزواج هي على بمايقارب من 32.2%.

وأوضحت أن الدولة المصرية قامت بجهود حثيثة لخفض معدلات الطلاق والحفاظ على نسق الأسرة المصرية مثل؛ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وبرنامج مودة، وصندوق تأمين الأسرة، وإنشاء وحدة لم الشمل.

عضو التنسيقية لبنى خليفة: ظاهرة الطلاق عالمية

واقترحت عدد من التوصيات وهى الاستثمار في التنمية النفسية؛ حيث يتم الاستفادة من آلأف الخريجين من كليات آداب علم نفس وعلم اجتماع بالشكل الأمثل في وحدات الدعم النفسي بالمدارس منها تفعيل هذه المهنة وجعله مصدر اقتصادي لهم  ومن ناحية أخرى دعم مجتمعي.

وأشارت إلى ضرورة صياغة قانون جديد وفق فلسفة التماسك الأسري وليس حفظ الحقوق فقط؛ حيث أن قانون الأحوال الشخصية منذ نشأته أجري عليه  تعديلات أفقدته فلسفته الواضحة، وهي  بالأساس حماية الأسرة من التفكك وذلك  في ضوء أن الوقاية خير من العلاج حيث أن القانون لا يحل المشكلات، إنما المشكلات تحل بالتوافق ويأتي القانون ليحول التوافق إلى التزام ما بين الطرفين.