بالاسبوع الخامس للحوار الوطني.. جلسات المحور الاقتصادي تناقش مبدأ تكافؤ الفرص وعجز الموازنة.. والنواب: الدين العام ليس بالمؤشر الأوحد لقياس قوة الدول.. ويؤكدون: الديون تعطل عمل أي حكومة

استكمل الحوار الوطني الجلسات النقاشية بالمحور الاقتصادي للأسبوع الخامس، يوم الثلاثاء الماضي، حيث كانت أول جلسة بعنوان "نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص" ضمن لجنة العدالة الاجتماعية 2، والجلسة 2 "الدين العام (الإشكاليات والحلول)" ضمن لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي 2.

تحيا مصر

وتعتبر موضوعات جلسات المحور الاقتصادي من أهم الموضوعات التي تشغل بال الحكومة والشعب، نظرًا للتأثر بشكل مباشر من تبعاتها، حيث أن الدين العام وعجز الموازنة من المشكلات المؤرقة للدولة حكومًة وشعبًا، ولأننا نتجه لبناء جمهوريتنا الجديدة، فتسعى الدولة جاهدة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل مثل هذه المشكلات، لينعم المواطن المصري بكافة سبل الراحة بحاضره وتأمين المستقبل أيضًا.

ولعل حجم الأعمال المطلوبة للتنمية للجمهورية الجديدة كبير، والموازنة لا تتحمله، وبالتالي تتجه الدولة للاقتراض، وهو أمر ليس بعيب، فكل دول العالم تقترض ومن ثم تقوم بالسداد، فالدين العام ليس بسبة.

ولمصر القدرة على سداد ديونها، فقد استطاعت أن تلتزم في سداد الأقساط، في ظل أزمة اقتصادية عالمية، فالاقتراض المدروس ليس بخطير ولكن غير المدروس هو ما يمثل ورمًا سرطانيًا يجب على دولتنا أخذ مزيد من الحذر تجاهه.

وخلال المناقشات طالب المشاركون بوضع سقف للدين العام، ووضع هدف ورؤية لأي قرض خلال الفترة القادمة، بحيث يكون هناك دراسة للعائد من الاستثمار، ويكون هذا المشروع قادر على سداد الدين الذي تم الاقتراض من أجله.

المستشار محمود فوزي: المرأة مشاركة في جلسات التعليم والأسرة بقوة

الحكومة: يتم التجهيز لبدء أعمال تنفيذ نفق الخط الرابع للمترو

وقال النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن موضوع الدين العام موضوع هام جدًا لأنه جزء من الكل سواء شمولية الموازنة وعجز الموازنة والنظرة العامة للاقتصاد الكلي المصري، مشيرًا إلى أن الدين العام ليس سبة، فكل دول العالم تقترض ومن ثم تقوم بالسداد.

مصر قادرة على سداد ديونها

وأشار نجاتي في تصريحات خاصة لتحيا مصر، إلى أن مصر قادرة على سداد ديونها وملتزمة في سداد الأقساط في ظل أزمة اقتصادية عالمية، مشيرًا إلى أن هناك سقف للدين العام ولكنه غير محدد، لذلك يتم المطالبة بتحديد سقف محدد إما يذكر في قانون ربط الموازنة أو يتم عمل له قانون مستقبل على غرار الدول الأوروبية.

وتابع:" هناك بعض التقارير الصادرة عن البنك المركزي التي تتحدث عن رقم الدين العام وكذلك بعض المقالات والحسابات الختامية تطرقت له أيضًا، موضحًا أن هناك حوالي 37.5 مليار  دولار غير مستغلين ولم يتم استخدامها الاستخدام الأمثل ولكن هذا الملف يحتاج لنظرة بدون تعصب سياسي".

واستكمل:" الحكومة تقدر تتحدث عن الاقتراض الجديد وأعباء وفوائد الدين الجديد، ولكنها مكبلة أيضًا بأعباء الدين الماضي من فترات سابقة، فهي تحاول سداد الديون القديمة وتحاول الاقتراض من جديد ولكن بشكل ما يخدم التنمية".

وقال طلعت خليل، مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني، إن الدين العام أصبح مرعب ويعطل الحكومة، فمثل هذا الدين يعطل أي حكومة يتم تشكيلها، وليس فقط الحكومة الحالية تحديدًا، مشيرًا إلى أن الأقساط ودفع الأرقام لخدمة الدين تفوق أرقام باب المصروفات ذاته، هذا في ظل أن الحكومة مطالبة بتوفير حماية اجتماعية بجانب زيادة الأجور ومزيد من الاستثمارات.

وأشار خليل في تصريحات خاصة لتحيا مصر، إلى أن هناك مطالبات بعدم التوسع في الديون مستقبلًا إلا في الضرورة القصوى، مشيرًا إلى أنه يجب وضع سقف للدين وعمل تشريع من قبل البرلمان يحدد هذا الأمر.

واستكمل:" نسبة الدين العام المتعارف عليها دوليًا ألا تزيد عن 60% من الناتج المحلي، ولكن للأسف متخطين هذا الرقم، بالإضافة إلى أن الديون قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل التي أحل سدادها، تسبب لنا مشكلة".

وأضاف خليل، أن الدولة لا تستطيع السداد إلا بقروض جديدة وهذا أمر لا يجوز، حتى لا نظل في دائرة مفرغة لا تنتهي من عجز في الموازنة ونسدد القروض من قروض؟؟، مؤكدًا أنه لا يمكن سداد الديون إلا من موارد حقيقية.

وأردف:" سداد القروض من قروض أمر معطل لأداء الحكومة، في الانفاق على أبواب الموازنة ال6، مشيرًا إلى أن التنمية تكون من موارد حقيقية على أرض الواقع، لكن التوسع في القروض أصبح يشكل رعبًا حقيقًا، حيث أنها زادت خلال السنوات الأخيرة بنسبة 600%، بجانب أن القروض الداخلية زادت من 2016 إلى 2022 حوالي 109%"

وأوضح خليل، أنه لا يجوز الحصول على قروض من أجل تطوير قطاعات بعينها بدون وجود دراسة جدوى للتطوير، فيجب الاتيان بقرض ولدينا القدرة على وضعه في المكان الصحيح ليعود بالعائد الأمثل، فلابد من وجود خطة استثمارية حقيقة خلال الفترة المقبلة.

فيما قال النائب أحمد الشريف، عضو مجلس النواب عن حزب النور، إن المناقشات تناولت 3 محاور رئيسية، أولها تكافؤ الفرص، بالإضافة للمعاشات، بجانب المحور الثالث الاسكان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن التوظيف وتكافؤ الفرص من خلال الكفاءات والخبرات والدرجات وليس من خلال المحسوبية والتوريث، ففي وزارة الكهرباء الوظائف تكون لأبناء العاملين.

خلل في السلم المجتمعي والأسري

وأشار الشريف في تصريحات خاصة لتحيا مصر، إلى أن" ملف المعاشات مهم جدًا، فكيف لموظف يحصل على 10 الاف جنيه خلال فترة عمله، وبعد خروجه على المعاش يتقاضى راتب شهري 2000 جنيه!؟، بما يحدث خلل شديد في السلم المجتمعي والأسري، مشيرًا إلى أنه يجب الاهتمام بالمزارعين والفلاحين وتوفير تأمين صحي شامل والمعاشات عند بلوغهم سن ال60".

واستكمل:" ملف الاسكان الاجتماعي أيضًا من الملفات الهامة، والدولة اهتمت بهذا الملف، وبشائر الخير من المشروعات والنماذج الراقية جدًا للاسكان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الوادي الجديد مساحته حوالي 46% من مساحة مصر وتعداد السكان الرسمي حوالي 250 الف نسمة، فيجب الخروج للوادي الفسيح وانشاء بيئة زراعية جديدة لحل المشكلة".

وأوضح الشريف، أن من أهم الأطروحات في الجلسة، أن التعليم الخاص مكلف ولدينا تعليم جامعي، مشيدًا بالجامعات الأهلية والجامعة التكنولوجية التي تم افتتاحها في برج العرب ب5000 جنيه في الفصل الدراسي الواحد.

ونوه، إلى ضرورة دمج المؤسسات الاقتصادية غير الرسمية بالاقتصادية الرسمية بالدولة مما يشكل حافزًا من الحوافز التي ترفع من مستوى اقتصاد الدولة وتفتح أبواب كثير للتوظيف ومن ثم يقلل نسبة البطالة.

وضع سقف للدين العام 

وفي نفس السياق فقد قالت الدكتورة هبة واصل، المقرر المساعد للجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني، إن ملخص الجلسة الأولى تم وضع عدد من المقترحات مثل وضع سقف للدين العام ووضع خطة استراتيجية واضحة للمواطن المصري ولها علاقة بالدين العام وتكون مقدمة من الدولة أو الحكومة أو الجهة المختصة.

وأشارت واصل في تصريحات خاصة لتحيا مصر، إلى أنه من ضمن المقترحات التركيز على المشروعات الاستثمارية في المرحلة القادمة، مشيرة إلى أن الأهم من وضع سقف للدين العام، يجب وضع هدف ورؤية لأي قرض خلال الفترة القادمة، بحيث يكون هناك دراسة للعائد من الاستثمار، ويكون هذا المشروع قادر على سداد الدين الذي تم الاقتراض من أجله.

وأوضحت واصل، أن “السياسات هي الباقية وهي المحورية لدى كافة الدول، فالحكومات تتغير ولكن السياسات لا تتغير، مشيرة إلى أن الأراء مختلفة فيما يتعلق بالدين العام، فالبعض يرى أن هناك خطورة من نسبة الدين العام الآن، والبعض طرح أن مصر في مجال أمن فيما يتعلق بالدين العام، مشيرة إلى أننا نعترف كمصريين أن هناك مشكلة وأن هناك تفاقم في الدين، ولكن كوننا لا نعمل بمعزل عن العالم، فمن الضروري أن هناك رؤية ومؤشرات ونجد أن الدين العام العالمي تفاقم أضعاف مضاعفة، فبعض الدول المتقدمة بلغ الدين العام ليها حوالي 230% من الناتج المحلي، و260% من الناتج المحلي”.

وأكدت أن مؤشر الدين العام ليس بالمؤشر الأوحد لقياس قوة الدولة من عدمه، مشيرة إلى أن الدولة في حالة اقتراضها فكان من أجل مشروعات استثمارية كبرى تأتي بعوائد في المدى المتوسط والقريب والبعيد.

واستكملت:" المواطن يعاني من العديد من التحديات منها غلاء الأسعار نتيجة ارتفاع السلع، موضحة أن الانضباط المالي يحتاج للمشاركة بين الدولة والمواطن، فإذا لم تتم الشراكة لم ينهض الوطن".

وأردفت:" أننا في لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني، نرى أهمية النظر بنظرة أكثر شمولية للأزمة الاقتصادية من حيث شمولية الموازنة، مشيرة إلى أن مصر غنية بالموارد والأصول فلابد أن نعمل بمنهج أكثر شمولًا، بجانب وضع خطة استراتيجية لإدارة الدين العام، بجانب وضع سقف للدين العام، مع ضرورة الاهتمام بالمشروعات الاستثمارية وتنويع الايرادات والدخول من العملات الصعبة وهذا لا يعني أن يقتصر الأمر على الدولار فقط".