ممثلو الأحزاب بالحوار الوطني: إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب سيساهم في فض الكثير من التشابكات

أكد ممثلو الأحزاب بلجنة التعليم والبحث العلمي بالحوار الوطني أن إنشاء المجلس الوطني  الأعلى للتعليم والتدريب  سيسهم في فض الكثير من التشابكات ووضع سياسات موحدة لتطوير التعليم.

جاء ذلك خلال جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي اليوم /الخميس/؛ لمناقشة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المحال للحوار الوطني بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.

وقال أشرف الشيحي ممثل حزب حماة الوطن إنه من الضروري الإبقاء على كلمة توحيد سياسات التعليم، كهدف للمجلس، والذي يمكن الوصول إليه من خلال طرق مختلفة وأنماط تعليم مختلفة.

 وأضاف أن وجود الوزارات في تشكيل المجلس مهم ومطلوب، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية ألا يتحول إلى مجلس وزراء مصغر، وأن تكون القرارات الصادرة عن المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء.

بدوره، قال الدكتور صمويل عصام ممثل حزب المصريين الأحرار إن الصورة المثلى لهذا المجلس ان يكون مستقل مع الابقاء على البحث العلمي والتدريب في مسماه، وأن يكون تابعا لرئيس الجمهورية وأن يكون رئيس المجلس بشخصه.

وأكد ضرورة اضافة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تشكيل المجلس، وزيادة عدد الخبراء إلى ١٥ خبيرا وفق معايير الكفاءة والخبرات والإلمام بطريقة شير الأمور في المراحل التعليمية المختلفةوبشرط التفرغ التام لعمل المجلس، وأن ينعقد المجلس مرة شهريا.

بدوره، قال الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب إنه من الضروري إنشاء هذا المجلس، مؤكدا ان التدريب جزء أساسي من هذا المجلس، موضحا انه ليس قاصرا على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولكن هناك مراكز تدريب في كل الوزارات سيعمل هذا المجلس على ربط هذه المراكز واعتماد برامجها.

وأشار إلى أهمية الإبقاء على البحث العلمي، في ظل التطور الهائل، خاصة ما يتعلق بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، في ظل الاهتمام العالمي بوضع أطر لهذا الملف، لافتا إلى ضرورة تعريف مصطلحات القانون بوضوح.

 بدورها  قالت وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ الدكتورة راندا مصطفى إن المجلس المقترح سيفك التشابك والاشتباك الحادث حاليا بين المجالس المختلفة المتعلقة بالتعليم.

 وطالبت بإعادة النظر في هيكل المجلس، مقترحة أن يتم اعتماد نموذج الحوار الوطني فيما يخص تحديد محاور التعليم، يضم كل محور لجان متخصصة.

وأكدت أهمية الإبقاء على كلمة التدريب في مسمى المجلس، وكذلك الابقاء على المسمى المجلس الأعلى، مضيفة أنه من المهم الابقاء على تمثيل الوزارات من خلال خبراء الوزارات وليس الوزراء أنفسهم.

من جانبه، أكد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة أهمية إنشاء المجلس المقترح الذي سيسهم في حل مشكلات وتشابكات عديدة.

وأشار إلى ضرورة الإبقاء على البحث العلمي في المسمى الخاص بالمجلس على أن يتولى المجلس وضع خطة للبحث العلمي وربطها بخطط الاستثمار وغيرها، وأن تكون تبعية المجلس لرئيس الجمهورية ويرأسه شخصيا.

واقترح أن يكون للمجلس تشكيلين الأول موسع يسمح بأكبر قدر من التمثيل، وآخر محدد يتولى إصدار القرارات.

وقال الدكتور عدلي حسين محافظ المنوفية الاسبق إنه يمكن الاستغناء عن ممثلي الوزارات المختلفة في المجلس على ان يتم الاستعانة بهم وفق الحاجة وفق المادة الثالثة للقانون.

وأشار إلى أن القانون لم يوضح كيفية وأسباب وطريقة التعامل مع إنهاء عضوية أعضاء المجلس، مؤكدا أهمية تحديد شروط اختيار الخبراء نظرا لأن تواجدهم أهم في تشكيل المجلس، إذ يمكن أن يكون الوزراء جميعهم سياسيون وليسوا خبراء في مجال عمل المجلس.

من جانبها، قالت الدكتور سهام نجم رئيس جمعية المرأة والمجتمع إنه من الأفصل أن يكون المسمى المجلس الأعلى للتعليم والتعلم، لانه سيكون شامل لكل المراحل من تعليم وتدريب واستمرار التعليم عبر كل الأعمار.

وأكدت أنه من المهم النظر إلى تعليم الكبار لإدخال هذه الفئة إلى قافلة التنمية وإكسابها مهارات مختلفة، إلى جانب الاهتمام بالخرائط الديموغرافية.

بدورها، قالت النائبة أميرة العدلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب إن وجود مجلس أعلى للتعليم والتدريب أمر مهم لإصلاح التعليم ورسم استراتيجيات واضحة.

وأشارت إلى أن مشروع القانون لا يوضح أهداف المجلس ولا يحتوي تعريفات واضحة للمصطلحات الواردة به، موضحة أن وجود ١٢ وزارة في تشكيل المجلس يجعله مجلس وزراء مصغر وهو ما قد يعيق قيامه بالأدوار المنوطة به.

وأكدت ضرورة ان يكون للمجلس موازنة مستقلة تفصيلية، وأن يكون له لجان دائمة أو مؤقتة وإمكانية الاستعانة بالخبراء خارج تشكيله عند الحاجة.

 وفي مداخلة له، قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان إنه ليس هناك حاجة لمجلس تنفيذي جديد خاص بالتعليم، مقترحا أن يكون المجلس هيئة رقابية على غرار الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، مستندا إلى المادتين ٢١٥ و٢١٦ من الدستور، وان تكون تسميته الهيئة العليا للتعليم والبحث العلمي والتدريب.

 وأوضح ان وظيفتها ستكون وضع السياسات والاشراف والرقابة على تنفيذها، والا تكون وظيفتها وضع تفاصيل كل نمط من أنماط التعليم، إذ انه من  الصعب أن تضع جهة واحدة تفاصيل كافة النظم التعليمية.

وأوضح أن المجلس المقترح بهيئته الحالية سيكون منزوع الصلاحيات التنفيذية مثله في ذلك مثل المجالس القائمة بالفعل.

بدورها، قالت النائبة أمل العصفور عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري إنه من الضروري الابقاء على البحث العلمي في مسمى المجلس المقترح، نظرا لأنه أحد مؤشرات جودة التعليم وأساس مهم لتطوير الصناعة وتحقيق التنمية.

وأكدت أهمية وجود رؤية استراتيجية للتعليم ووضع أطر عامة وأهداف محددة، وتقوم الجهات المختلفة باختيار طرق الوصول لهذه الأهداف، مشيرة إلى أهمية أن يتم الإبقاء على مصطلح التدريب كذلك، نظرا لان التدريب يستمر إلى مراحل ما بعد التعليم ويسهم في تطوير.
 وأكدت ضرورة زيادة عدد الخبراء في تشكيل المسجل وتقليل عدد الوزارات الممثلة.

 بدوره، قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني عماد الدين حسين إن استقلالية المجلس هي المفتاح الرئيسي ليتمكن من تحقيق الهدف المنشود منه، وهو وضع سياسات وإصدار قرارات عابرة للوزارات، وهو ما لا يوفر تشكيل المجلس المقترح بعضوية ١٢ وزيرا و٨ خبراء فقط، مؤكدا ضرورة التركيز على ملف التربية الوطنية لترسيخ قيم الانتماء.

وفي مداخلة له، استعرض رئيس الأمانة الفنية محمود فوزي نتائج الاستبيان الذي طرحته الأمانة الفنية على الموقع االالكتروني للحوار الوطني وصفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي تضمنت تأييد ٤١ شخصا لابقاء البحث العلمي في مسمى المجلس، فيما عارض ذلك ١١ شخصا.

وجاءت نتائج السؤال حول ضم الوزراء لتشكيل المجلس المقترح بتأييد شخصين لضم الوزراء كما نص المقترح، و تأييد سبعة أشخاص بشرط ان يكون عدد الخبراء مساو لعدد الوزراء، وموافقة ٢٠ شخصا على وجود الوزراء على ان تكون الاغلبية للخبراء

هناك تفاعل بين الحوار والمواطنين

وأكد أن هذه الاستبيانات تؤكد أن الحوار الوطني ليس فقط ما يتم في جلسات المناقشة بالحوار الوطني، ولكن هناك تفاعل بين الحوار والمواطنين، داعيا الجميع للمشاركة في هذه الاستبيانات.

بدورها، قالت النائبة سلوى الحداد عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ، إنه من المهم الابقاء على البحث العلمي والتدريب في مسمى المجلس المقترح، وأن يكون من اختصاصه أن ترفع إليه تقارير من الوزارات المختلفة المسؤولة عن تنفيذ السياسات التعليمية، وأن يكون رئيس المجلس هو رئيس الجمهورية بشخصه.

وأشارت إلى أهمية أن يتم الاكتفاء بالوزارات المعنية بالتعليم وأن يكون عدد الخبراء أكثر من الوزراء، وأن يتم الاستعانة بالباحثين الشباب.

وأشارت إلى إمكانية الاستعانة بشباب تنسيقية شباب الأحزاب، لما لهم من أفكار متجددة ومتطورة.

من جانبه، قال حسام الدين توفيق عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن إنه من المهم تضمين مصطلح الابتكار لمسمى المجلس، لأهمية الابتكار في العصر الرقمي الذي نعيشه.

وأشار إلى ضرورة ان يكون دعم المعلم ماديا ومعنويا وتنمية قدراته ضمن أهداف المجلس المقترح، وكذلك ربط مخرجات التعليم والتعلم بسوق العمل.
 وأكد ضرورة وجود عدد أكبر من الوزراء في تشكيل المجلس " مجلس وزراء مكبر للتعليم "؛ لان الوزراء هم المنوطسن بتنفيذ هذه الاستراتيجيات والعيوب الثغرات الموجودة على أرض الواقع

ضرورة رسم سياسات لمواجهة التحديات التي يفرضها تسارع التطور التكنولوجي

بدوره، قال النائب علاء مصطفى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب إنه من المهم الفصل بين واضع السياسات ومنفذ السياسات، مؤكدا ضرورة رسم سياسات لمواجهة التحديات التي يفرضها تسارع التطور التكنولوجي.

 وأكد ضرورة وضع سياسات استراتيجية للتعليم تكون مستدامة بغض النظر عن شخص الوزير ولا يتغير بتغيره  موضحا أنه من المهم وجود وزراء في تشكيل المجلس على أن يكون عدد الوزراء أقل من عدد الخبراء.

وقال الدكتور محمد سلماوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إنه من المهم مناقشة عدد التنفيذيين في تشكيل المجلس المشكل، وجود التنفيذين مهم ولكن وجود  ١٢ وزيرا في تشكيل المجلس المقترح هو تمثيل مبالغ فيه.

وأكد أن التعليم الآن أصبح هو الثقافة، وان ما نحتاجه في النظام التعليمي هو جرعة ثقافية لازمة تخرج مواطن مثقف واعي ذو هوية، موضحا أن وزارة الثقافة ليست معنية بتنفيذ ذلك.

 من جانبها، قالت النائبة جيهان بيومي عن حزب الحرية المصري إنه من الأفصل أن يكون مشمى المجلس هو المجلس الأعلى للتعلم، لانه يضم كل ما هو مقترح.
 وأضافت أنه من المهم تقليل التمثيل الوزاري بالعدد المقترح، وزيادة عدد الخبراء ، على أن يتم الاستعانة بالوزارات عند الحاجة، مقترحة أن يرفع المجلس تقاريره لرئيس الجمهورية بصفة سنوية وليس كل ثلاثة أشهر، نظرا لان هذه الفترة لا تكفي لوضع سياسة وقياس أثرها أو قياس جودة تنفيذها.

 من جانبه، قال النائب أحمد القناوي عضو مجلس النواب عن حزب العدل، إن هناك ضرورة لاجراء عدة تعديلات في مشروع القانزن المقترح والتي تتضمن ضرورة إضافة كلمة البحث العلمي مع إلغاء مصطلح التدريب،.

وأكد ضرورة أن يكون هدفه التخطيط الاستراتيجي للتعليم، وان يكتفى بتمثيل وزارتي التعليم والتعليم العالي فقط، وزيادة عدد الخبراء لتشمل كافة المجالات المرتبطة بالتعليم.

واقترح ان يتولى رئاسة المجلس شخصسة مستقلة يعينها رئيس الجمهورية، وأن تكون مدة المجلس ٥ سنوات او أكثر نظرا لأن عملية التخطيط للتعليم عملية طويلة الأمد.

 من جانبها، قالت ريهام يحيى دياب خريجة البرنامج الرئاسي للقيادات الشبابية إنه يجب ان يكون المجلس مجلس مستقل قراراته إلزامية.

واقترحت تقسيم تشكيل المجلس لثلاثة أقسام هي التنفيذين على ان يكون عددهم أقل مما هو مقترح، والخبراء، وأصحاب المصلحة مثل المجتمع المدني وأولياء الأمور.

وأكدت ضرورة ان تكون تقارير المجلس سنوية، والنظر في إنشاء مقرات للمجلس في المحافظات.

 بدوره، قال الدكتور باسل عادل ممثل كتلة الحوار الوطني، إن إحالة هذا القانون للحوار الوطني يمثل تفاعلا كبير من مؤسسة الرئاسة مع الحوار، مثمنا هذا التفاعل من مؤسسة رئاسة الجمهورية مع الحوار الوطني.

واقترح تقليص عدد الوزراء الممثلين في تشكيل المجلس المقترح، وزيادة عدد الخبراء المتفرغين لعمل المجلس، وأن تحتسب أصوات الهيئات التابعة للوزارات وصوت الوزارة كصوت واحد عند اتخاذ القرارات.

وأكد أن القانون محل النقاش سيكون ضمن أهم مخرجات الحوار الوطني نظرا للأزمة التي تمر بها مصر فيما يتعلق بملف التعليم.

من جانبها قالت الدكتورة أسماء عبد المنعم نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليمةد والاعتماد، ان الهيئة تؤيد مشروع القانون على ان يكون هدف المجلس توحيد سياسات التعليم بمختلف مراحلة ويكون مسؤولا عن وضع السياسات والاليات والاجراءات لتطوير التعليم بشكل علمي ومستدام،

وأكدت أهمية أن تكون سياسات المجلس ملزمة للوزارات والهيئات ذات الصلة، وأن تكون من مهامه وضع آليات لمحاسبة جهات التنفيذ وأن ينص القانون على ذلك.

بدورها قالت النائبة عفاف زهران عضو مجلس النواب عن حزب مصر الحديثة إن ملف التعليم يعد قضية استراتيجية قومية ومحورية، معربة عن شكرها لمجلس أمناء الحوار الوطني والقائمين عليه للاهتمام باستكمال مناقشة قانون المجلس الأعلى للتعليم والذي يستهدف الصالح العام للأجيال القادمة.

ودعت عضو مجلس النواب إلى النظر فيما يخص (الشق التمويلي) كقضية مُلحة من اجل انجاح هذا المشروع، فعلي سبيل المثال تعاني موازنة التعليم من عجز مستمر في قدرتها على تلبية متطلبات العملية التعليمية، فهناك أبنية تعليمية بحاجة إلى دعم وتطوير بالإضافة إلى أزمة تعيين المدرسين والمستمرة لسنوات. 

واقترحت في هذا الصدد استعانة الحكومة ببرامج المنح التي تقدمها بعض الدول والمؤسسات الدولية المعنية بهذا الشأن، وفقا لبرامج المنح الدولية التي تنظمها هذه الجهات التنموية المانحة. 

وأشارت إلى أن هناك شق اخر غاية في الأهمية، وهو النهضة بالتعليم الفني، واعطاءه القدر الكافي من الاهتمام والامتيازات التشجيعية، والعمل على تغيير النظرة الضيقة للتعليم الفني بين ابناءنا الطلبة وأولياء الامور، فالأمم والشعوب المتطورة صناعيا لا يُنظر فيها للتعليم الفني والمهني الا بنظرة جادة وبتقدير.

وأكدت أن قضية التعليم قضية مركزية وهامة ولابد من تناولها بشكل متكامل ومدروس، ونأمل ان تحظي مخرجات الحوار الوطني بالفاعلية والتأثير الذي يلمسه المواطن المصري علي ارض الواقع؛فالجميع ينتظر من الحوار الوطني ان يضع ملف التعليم بالمكانة والاولوية التي يستحقها أبناء الوطن.