النائب أيمن محسب: ملف الصناعات الثقافية هام للغاية..والحوار الوطني يضع خطط للترويج لها بالخارج

أكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أن الصناعات الثقافية هي أحد أهم الصناعات التي تتميز بها الدولة المصرية التي تذخر بماض عريق وحاضر ثري من مساحات القوى الناعمة عبر الثقافة والهوية، مشيرا إلى أن مناقشة جلسات الحوار الوطنى لهذا النوع من الصناعات سيضمن الوصول للعديد من المتقرحات والأراء الجادة التي تساعد على كيفية إعادة إحياء الصناعات الثقافية في مصر التي دائما ما كانت رائدة على مدار العقود الماضية في تلك الصناعة بما فيها بحكم تاريخها الكبير وحضارتها الرائدة.

 الصناعات الثقافية هي أحد أهم الصناعات التي تتميز بها الدولة المصرية

وقال "محسب"، إن ملف الصناعات الثقافية يضم عناصر عديدة، أبرزها المسرح والموسيقى والنشر والترجمة والعمل على تطوير المؤسسات الثقافية ومواجهة طغيان عالم الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والوصول إلى أطر وتوصيات نقابية تدعم الحفاظ على الهوية في ظل الجمهورية الجديدة التي تعيشها الدولة المصرية، خاصة أن "رؤية مصر 2030"، أولت اهتماما كبيرا بالصناعات الثقافية، بعدما نصت على دعم الصناعات الثقافية كمصدر قوة للاقتصاد، بجانب تمكين الصناعات الثقافية لتصبح مصدر قوة لتحقيق التنمية والقيمة المضافة للاقتصاد المصرى.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الصناعة الإبداعية ترتكز على الإنتاج الفكري والعمـل الإبداعي، وتعد عملية تحويلية عبر التصنيع الذي يعتمد على المقومات التقليدية للصناعة مثل التنظيم ورأس المال وقوة العمل ووسائل الإنتاج المتطورة، وينتج عن كل هذا عمل إبداعي في صورة جديدة، ثم تأتي في النهاية عملية التسويق، كما أن تلك الصناعة الثقافية تشكل جزءا كبيرا من الاقتصاد المصري؛ مؤكدا ضرورة زيادة الموازنات الحكومية المخصصة للثقافة، كي تتمكن وزارة الثقافة من القيام بدورها في دعم العمل الثقافي.

وضع خطط للترويج لمنتجات الصناعات الثقافية المصرية في الخارج

وطالب "محسب" المشاركين في الحوار الوطنى بضرورة وضع خطط للترويج لمنتجات الصناعات الثقافية المصرية في الخارج واكتساب أسواق جديدة لها، بالإضافة إلى تقديم الدعم غير المباشر للصناعات الإبداعية من خلال تنظيم المسابقات التي تقدم فيها الجوائز المالية الكبيرة التي تغطي جزئيا تكاليف الإنتاج الثقافي، بجانب اتخاذ قرارات بإعفاءات الجمركية لأدوات الإنتاج الثقافي ومكونات الصناعات الثقافية والإبداعية المستوردة من الخارج، ومنح مشروعات الصناعات الثقافية حوافز ضريبية، بجانب الاهتمام بمناهج دراسية في المدارس وبرامج دراسية في الجامعات لإعداد طلاب متميزين في الصناعات الثقافية.