رئيس الاصلاح والتنمية بمناقشات إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب بالحوار الوطني: خطوة مهمة في ضبط وتوجيه وتطوير ملف التعليم

ثمن هشام مصطفى عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة وعضو المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر، التوجه إلى إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، والذي تم إحالة مشروع قانون بتأسيسه واختصاصاته من قبل مجلس الوزراء بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تحيا مصر

 ملف التعليم والتدريب في مصر

وأكد عبد العزيز، خلال كلمته بجلسة التعليم ضمن المحور الاجتماعي على هذه الخطوة، منوهًا أن  لها أهمية بارزة في ضبط وتوجيه وتطوير ملف التعليم والتدريب في مصر، وهو من الملفات التي أراها تمثل أمنًا قوميًا مجتمعيًا ولها تأثيراتها المباشرة على المحورين الاقتصادي والسياسي.

ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي 

وقال عبد العزيز، إن الهدف الرئيسي للمجلس هو ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي والعمل على الحوض البحث العلمي"، خاصة وإن مصر لديها فرصة كبرى لتكون مركز للتعهيد أو Outsourcing بجانب العمل الحر Freelancing وهو ما يحتاج لشباب مؤهل على مستوى دولي وليس فقط للسوق المحلي بجانب إن المستثمر الذي يريد الاستثمار في مصر، وسيحتاج أيدي عاملة مدربة ومؤهلة قادرة على المنافسة مع المستوى العالمي.

خريطة البحث العلمي

وعرض عبد العزيز التوصيات التي يجب التحرك عليها وهي أن  المجلس لابد أن يضاف إليه جانب متعلق بالبحث العلمي لأنه له تماس مباشر مع ملف الاستثمار وملف زيادة الأعمال وغيرها من الطلقات لكن لابد من أي يكون هناك "خريطة البحث العلمي" والتي لابد من ربطها خريطة جغرافية وقطاعية مع خرائط أخرى مثل خريطة الاستثمار والتصنيع وغيرها؛ كي يكون البحث العلمي في خدمة مستهدفات التنمية بشكل مباشر.

وتابع:" الاختصاصات الواردة جيدة ولكن لابد من إضافة اختصاصات تتعلق بوضع شروط وسياسات خاصة بالاعتماد والرقابة والمتابعة على الجهات المقدمة للخدمات التدريبة والتعليمية في مصر سواء العامة أو الخاصة وإضافة اختصاصات تتعلق بإعداد الكوادر التدريبية والتعليمية بنظام وبرامج متطورة في آليات وطرق التعليم والتدريب (برامج تدريب المدربين والمعلمين .Training of Trainers) مع وضع السياسات العامة ذات الصلة. TOT".

ورأى رئيس الإصلاح والنهضة، إنه لابد أن تكون تبعية هذا المجلس إلى رئيس الجمهورية ويرأسه بشخصه، وذلك سيتيح الرامية أعلى القرارات المجلس وسرعة في إنجاز مخرجات العمل في المجلس، أما بالنسبة لتشكيل المجلس، لابد أن يكون هناك تشكيلان، أحدهما تشكيل موسع والآخر، وأقل عددًا وهو الذي يمنح حق التصويت؛ متابعًا:" حيث أرى أن وجود التشكيل الموسع يضمن أوسع نطاق في نظر القضايا والمواقف والمشكلات المعروضة على المجلس، بينما التشكيل الأقل عدد يسهل اجتماعه ويسهل التحاد القرار فيه بالتصويت، مع ضرورة إضافة كل من الهيئة العامة للاستثمار ( و/أو ممثل من المجلس الأعلى للاستثمار)؛ حيث هناك ارتباط وثيق بين كافة أشكال التعليم والتدريب والبحث العلمي".

مراعاة  المعايير اختيار الخبراء

وطالب بضرورة مراعاة  المعايير اختيار الخبراء وهي الجمع بين المعارف النظرية والأكاديمية من جهة مع الخبرة العملية الواقعية، فتمتع الخبير بالخبرات الدولية في المجالات المختلفة ذات الصلة حتى تمكن الاستفادة منه في نقل النماذج للمشاعة Benchmarking" مع حيط عملية النقل بشكل يتناسب مع احتياجاتنا في مصر ومع الإمكانيات التي تمكن توفرها، وأيضًا أن يتضمن الخبراء ممثلون للقطاع الخاص والمجتمع المدني حتى يكتمل مثلث التنمية مع القطاع الحكومي".

وفي ختام كلمته طالب عبد العزيز بأن تكون قرارات المجلس إلزامية، مع ضرورة تطوير آليات المتابعة التي يتبعها المجلس من خلال ما يلي:

-ضرورة وجود مستهدفات واضحة بمعابد قياس أداء محددة.

-وضع خطط زمنية لانجاز تلك المستهدفات مع وجود معايير جودة المخرجات، وقياس أثرها.

-ضرورة حوكمة للملك المتابعة وأن تتم من خلال آليات رقمية لتسهيل المتابعة وإحكام تنفيذها.