مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني لتحيا مصر: لا إشكالية في وجود الإشراف القضائي مع التصويت الإلكتروني ولا تعارض إطلاقًا

قال الدكتور محمد عبدالغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني، إن مباشرة الحقوق السياسية جزء من منظومة عامة، والقانون ينظم عمليات الترشح والانتخاب، ولكن مباشرة الحقوق السياسية عملية أوسع وأكبر تبدأ من توسيع المجال العام والسماح بالحريات وطريقة عمل الأحزاب والعمل الأهلي.

تحيا مصر

وأشار عبدالغني في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، على هامش مناقشات الحوار الوطنى مع الزميل محمود فايد، إلى أن القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية قانون جيد جدًا سواء قانون 2014 أو الذي تم تحديثه في 2020، مشيرًا إلى أن القانون جيد ولكن يقابلنا بعض العقبات عند تطبيقه، فعلى سبيل المثال أن القانون يجرم تقديم الهدايا العينية لأي ناخب للتأثير على تصويته، وللأسف هذا الأمر قد يحدث في بعض المناطق.

وتابع:"  أنه في حالة وقوع أية تجاوزات خارج نطاقها فإن أي قاضي يخلي مسؤوليته تجاهها، ولكن القانون يقول بشكل واضح أن هناك ما يسمي بمقر جمعية الاقتراع وليست لجنة الانتخابات، ويؤكد مسؤوليته عن أية تجاوزات تتم داخل حرم اللجنة والفضاء المحيط بها".

شرعية البرلمان مرتبطة بسلامة العملية الإنتخابية

واستكمل:" في بعض الانتخابات قد نجد التجاوزات على بعد أمتار قليلة من باب اللجنة الذي يشرف عليها القضاة، مشيرًا إلى أهمية التصويت الالكتروني ووضع الكاميرات، لوضع اللجان كلها تحت المراقبة نظرًا للحرص الشديد على نجاح العملية الانتخابية".

وأضاف عبدالغني، أن المواطن إذا شعر بأن العملية الانتخابية سليمة، فإنه سيعلم جيدًا أن الناخب يعبر عنه بشكل حقيقي وسيثق به.

مناقشات مباشرة الحقوق السياسية تطرق لمسألة التصويت الإلكتروني وتركيب الكاميرات باللجان

وفيما يتعلق بالتصويت الالكتروني ومدى التعارض بينه وبين الاشراف القضائي، فقد أوضح مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني، أنه لا يوجد أي تعارض بين التصويت الالكتروني والإشراف القضائي، حيث أن التصويت الالكتروني عبارة عن برنامج منظم تحت اشراف القضاة مع الاستعانة بفني كمبيوتر، مشيرًا إلى أنه سيظل هناك قاضيًا على كل صندوق لمراجعة العملية الانتخابية بشكل دقيق مع اشراف الهيئة العليا للانتخابات ومراجعة أداء النظام بشكل عام.

لم يتم محاكمة مرتكبي أي من الجرائم الانتخابية الماضية

وأردف:" خلال الانتخابات البرلمانية الماضية، فإنه لم يتم محاكمة مرتكبي أي من الجرائم الانتخابية، سواء حشد االناخبين أو رشوة الناخبين أو استخدام المساجد، وغيرها من الجرائم الانتخابية، مشيرًا إلى أن فرض الغرامات على الناخبين في حالة عدم المشاركة في العملية الانتخابية موجود في القانون وهذا لم يمنع أكثر من 90% من الناخبين من عدم التوجه لصناديق الانتخاب".