«تشريع الحد الأقصى»..ما هى مقترحات الحوار الوطنى لضبط الدين العام وعجز الموازنة؟

الأربعاء 02/أغسطس/2023 - 06:59 م أخبار البرلمان

أطلق المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، جلسة بعنوان "الدين العام .. الإشكاليات والحلول" وذلك ضمن أعمال لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، حيث استعرض المشاركون التحديات التى تواجه الدولة بسبب زيادة معدلات الدين العام فى ظل ما تمر به الاقتصادات العالمية من أزمات اقتصادية وسياسية وما لها من تداعيات على الدول الأخرى ومنها مصر.

تحيا مصر

وتطرق المشاركون إلى العوامل التى تسببت فى زيادة الدين، وكيفية معالجة معدلاته وسد العجز فى الموازنة العامة للدولة، وكذلك دعم الاستثمار وزيادة حجم الصادرات، وثمن الحضور التحسن النسبى فى أوضاع ميزان المدفوعات وتشكيل لجنة فى الحكومة لإدارة الدين العام، إلا أن البعض أشار إلى ضرورة مراجعة إجراءاتها مع تبنى الحكومة تحديد أهداف واضحة لإدارة الدين العام فى مصر، إذ اقترح البعض ضرورة إقرار تشريع ووضع سقف للدين العام بالإضافة إلى إعداد جدولة الديون وإعادة فى فلسقة إعداد الموازنة وتفعيل الرقابة والحوكمة والتنسيق بين السياسة المالية والنقدية، وكذلك وضع آليات تشريعية لمراقبة الاستخدام الأمثل للقروض.

دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودمج الاقتصاد غير الرسمى مع الرسمى وتخفيض عجز الموازنة بتقليل النفقات

واقترح بعض المتحدثين دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودمج الاقتصاد غير الرسمى مع الرسمى وتخفيض عجز الموازنة بتقليل النفقات من خلال تحديد الأولويات وتفعيل وثيقة ملكية الدولة مع إعادة هيكلة نظام الأجور فى الحكومة بوضع معايير شفافة وتعزيز فرص الكفاءات فى الإدارات المختلفة، وإعادة النظر فى السياسات الضريبية وضبط سعر الصرف.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوجيه الاقتصاد نحو الإنتاجية فضلا عن تعزيز وتطوير المنتج المحلى

وأكد بعض المتحدثين على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوجيه الاقتصاد نحو الإنتاجية فضلا عن تعزيز وتطوير المنتج المحلى، وإعادة وضع قوائم السلع المستوردة وتسهيل إجراءات الاستيراد لمستلزمات الإنتاج بمختلف أنواعها الزراعية والصناعية، فضلا عن الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتحسين إدارة أصول الدولة والهيئات الاقتصادية بشكل أفضل لتعظيم الإيرادات منها، وتنويع مصادر التمويل الخارجية بوضع خطة استراتيجية.

ضرورة وضع إطار زمنى محدد لمُعالجة مشاكل سداد الديون

وشدد البعض على ضرورة وضع إطار زمنى محدد لمُعالجة مشاكل سداد الديون وتحديد كيفية توفير مصادر التمويل اللازمة والعمل على وضع آليات لتحقيق استقرار من شأنه جذب رؤوس الأموال والمستثمرين الأجانب والمصريين، وضرورة إعادة صياغة سياسة المالية العامة بحيث تحقق مبدأ كفاءة الإنفاق العام.