النائب أكمل نجاتي لـ تحيا مصر: المؤسسات العالمية لم تتفق على الحد الآمن للدين العام.. ومصر قادرة على سداد ديونها.. فيديو

قال النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن موضوع الدين العام موضوع هام جدًا لأنه جزء من الكل سواء شمولية الموازنة وعجز الموازنة والنظرة العامة للاقتصاد الكلي المصري، مشيرًا إلى أن الدين العام ليس سبة، فكل دول العالم تقترض ومن ثم تقوم بالسداد.

تحيا مصر

مصر قادرة على سداد ديونها وملتزمة في سداد الأقساط 

وأشار نجاتي في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر،على هامش مناقشات الحوار الوطنى مع الزميل محمود فايد  إلى أن مصر قادرة على سداد ديونها وملتزمة في سداد الأقساط في ظل أزمة اقتصادية عالمية، مشيرًا إلى أن هناك سقف للدين العام ولكنه غير محدد، لذلك يتم المطالبة بتحديد سقف محدد إما يذكر في قانون ربط الموازنة أو يتم عمل له قانون مستقبل على غرار الدول الأوروبية.

أكمل نجاتي يوصي بإجراء حصر شامل للديون غير المستخدمة.. ووضع آليات تشريعية لمراقبة الاستخدام الأمثل للقروض

نائب التنسيقية أكمل نجاتي: زيارتنا لـ«المنوفية» جاءت لمتابعة مشروعات المحافظة ومخططاتها خلال الفترة المقبلة

وتابع:" هناك بعض التقارير الصادرة عن البنك المركزي التي تتحدث عن رقم الدين العام وكذلك بعض المقالات والحسابات الختامية تطرقت له أيضًا، موضحًا أن هناك حوالي 37.5 مليار  دولار غير مستغلين ولم يتم استخدامها الاستخدام الأمثل ولكن هذا الملف يحتاج لنظرة بدون تعصب سياسي".

فكرة اقتصاديات الدين

واستكمل:" أنه تم التحدث حول فكرة اقتصاديات الدين، وسببه وكيفية عمل دراسة جدوى للمشروع والعوائد، وكيفية سداد الأقساط، مشيرًا إلى أن الحكومة تقدر تتحدث عن الاقتراض الجديد وأعباء وفوائد الدين الجديد، ولكنها مكبلة أيضًا بأعباء الدين الماضي من فترات سابقة، فهي تحاول سداد الديون القديمة وتحاول الاقتراض من جديد ولكن بشكل ما يخدم التنمية".

أولويات المشروعات وكيفية التخطيط للتنمية المشتركة

وأوضح نجاتي، أننا نتجه لبناء الدولة، فهناك فرص استثمارية جديدة لاسيما في مدن الصعيد، وهو أمر غير مسبوق، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق بين مجلسي النواب والشيوخ مع الحكومة ومناقشات عن وسيلة التخطيط وعرض أولويات المشروعات وكيفية التخطيط للتنمية المشتركة مع الحكومة.

وأكد، أن حجم الأعمال المطلوبة للتنمية للجمهورية الجديدة كبير، والموازنة لا تتحمله وبالتالي يتم الاتجاه للاقتراض، مؤكدًا أن الاقتراض المدروس ليس خطير ولكن غير المدروس هو ما يمثل ورم سرطانيًا.