برلمان الكويت يقر موازنة 2023-2024 بعجز متوقع 22 مليار دولار

أقر برلمان الكويت اليوم موازنة السنة المالية 2023-2024 بعجز متوقع 6.8 مليار دينار. 

تحيا مصر 

وقالت وزارة المالية الكويتية، اليوم الأربعاء ، إن ميزانية العام المالي 2022-2023 حققت فائضا قدره 6.368 مليار 13. 22 مليار دولار)، وهي المرة الأولى التي تحقق فيها فائضا منذ تسع سنوات.

وأضافت الوزارة في بيان، أن الإيرادات الإجمالية بلغت 28.802 مليار دينار، منها 26.713 مليار دينار إيرادات نفطية أي بنسبة 93%، وبمتوسط سعر 97.1 دولار للبرميل الواحد.

وبلغت المصروفات الإجمالية 22.369 مليار دينار، توجه 78% منها للمرتبات والدعوم المختلفة، وبينما بلغت نسبة المصروفات الرأسمالية 9% فقط. 

وقال النائب عبدالوهاب العيسى خلال مناقشة ميزانيات الجهات الحكومية والملحقة والمستقلة في جلسة اليوم   "إن هناك انخفاضا في الإنفاق الرأسمالي بقيمة 400 مليون دينار من دون انعكاس على تحسين معيشة المواطن"، معتبرا ذلك دليلا أن الإنفاق الجاري يوجه بشكل غير عادل، مثل بيع الإجازات والتي نجد أن هناك موظفين أخذوا 60 ألفا و90 ألف دينار بدل بيع إجازات.

وأضاف أنه وفقا لتلك الأرقام فإن هناك موظفين داوموا 10 سنوات من دون إجازة وهذا مستحيل، معتبرا أن "الأمر الخطير أن تكون الحكومة شعبوية أكثر من المجلس".

وأكد العيسى أن هناك توسعا غير مبرر في الجهات الحكومية منذ 2010 إلى اليوم بإنشاء 21 جهة حكومية، متسائلا "هناك 6 مليارات دينار دعوم سنوية يستفيد منها الغني والفقير فماذا فعلت الحكومة لإعادة توجيه الدعوم؟". 

وأشار إلى أن الميزانية الحالية لا تتضمن معالجة حساب العهد التي صرف من بندها لصالح بدل الإجازات 400 مليون دينار من دون اعتماد مالي أو موافقة المجلس، محذرا من أن " أي مساس بصندوق الأجيال لتعويض العجز أو المصروفات فالمحاسبة السياسية ستكون فورية".

من جهته، قال النائب حمدان العازمي "هناك ميزانيات مليارية تمر كل سنة ونقول عنها الكلام نفسه، فالبنية التحتية متهالكة والشوارع منهارة والصحة من تدهور إلى تدهور والإسكان توزيعات على الورق فقط والتعليم متدهور ولا حياة لمن تنادي"، مطالبا بمعالجة قضية خلو منفذ العبدلي من أجهزة التفتيش.

وأضاف إن التوظيف إلى اليوم متعطل، والوزير الذي لديه صلاحية لحل القضية لم يحلها، مشددا على ضرورة أن تكون طريقة اختيار الوزراء والمناصب بالكفاءة وأن تشكل لجنة تضم (نزاهة) حتى تكون الاختيارات سليمة وليس بها مجاملات.

وأكد أن البلد يحتاج إلى إدارة ومحاسبة وإلا سنعود إلى المربع الأول، مضيفا إن " الحكومة هي التي لديها الأموال والمشروعات وهي من بيدها الإصلاح لكنها لا تريد، والمجلس هو المراقب والمشرع".

نائب كويتي: هناك تضخما تصاعديا في الميزانية كل سنة.. وإشارة سلبية لاستنزاف الموارد من دون تغيير

وقال النائب د. حمد المطر إن البيان الصادر من وزير المالية عن الأوضاع المالية والنقدية، تحدث عن أن النظرة الاقتصادية المستقبلية لن تتحقق إلا بتعاون السلطتين، مضيفا "إذا كانت الحكومة تنشد التعاون فلا بد أن تستمع إلى النواب". 

وأوضح المطر أن التعاون النيابي- الحكومي أثمر إنجاز 4 قوانين مهمة وأي تعطيل للميزانية هو تعطيل لمصالح المواطنين، إلا أن ذلك لا يعني ألا نتحدث عن مواطن الخلل، مبينا أن هناك مشكلة أن نسبة الإيرادات غير النفطية تمثل أقل من 13% من الميزانية. 

وأضاف "هناك مشاريع رأسمالية نفطية غير مدرجة في إعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي، وهناك 100 مواطن أعدوا وثيقة مهمة بأن تكون الكويت عاصمة النفط في العالم إلا أن الحكومة لم تهتم بها، حتى إن دول الخليج طالبوا المبادرين بهذه الوثيقة ليطبقوها هناك فرفضوا وقالوا هذه من أجل الكويت". 

واعتبر النائب د. عبدالهادي العجمي أن تكرار عبارة (أكبر ميزانية في تاريخ الكويت) في كل عام يدل على أن هناك تضخما تصاعديا في الميزانية كل سنة، وإشارة سلبية لاستنزاف الموارد من دون تغيير.  

وأوضح أن الميزانية لا تضع حلولا لمشكلة حتمية مقبلة ، فيما يتعلق بالسيولة، ومشكلة توظيف والرواتب التي تلتهم 9 مليارات و800 مليون دينار، داعيا إلى أهمية توجيه الناس للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والموافقة على التوصيات الواردة بالتقارير ، إضافة إلى حزمة أخرى من التوصيات النيابية.

الكويت.. إخماد حريق في مصفاة الزور من دون وقوع إصابات

الكويت.. مرسوم أميري بتشكيل الحكومة برئاسة الشيخ أحمد نواف الصباح وتضم 15 وزيرا

النائب أحمد لاري: الوضع المالي تعدى الحدود الحمراء 

واعتبر النائب أحمد لاري أن الوضع المالي تعدى الحدود الحمراء، في ظل فشل الحكومة في نقل الموظفين من القطاع العام إلى الخاص، مضيفا "سيكون لدينا 100 ألف خريج خلال السنوات الأربع المقبلة و84% من الموظفين لدى الدولة هم المواطنون. 

وأشار لاري إلى أن الميزانية لم تتضمن مشروع برنامج عمل الحكومة بإنشاء صندوق استثماري محلي ولم يدرج في ميزانية هيئة الاستثمار رغم أنه أحد الحلول المستقبلية.

وقال إنه منذ 60 عاما سنة و90% من إيرادات الميزانية من النفط ما يعني أننا فشلنا في إيجاد بدائل للنفط، مضيفا "المشكلة كبيرة ولكن لا نرى أي بوادر، وهناك حلول منها ترشيد باب الرواتب من خلال البديل الاستراتيجي، وإعادة ترتيب الدعوم مع الحفاظ على البطاقة التموينية". 

بدوره، قال النائب سعود العصفور إن "الميزانية السابقة بلغت 23 مليارا ، ذهبت كأنها لم تحدث تغيرا في هذا البلد والحكومة أغلب مناصبها القيادية لا تزال بالتكليف في ظل وجود عدد كبير من الشواغر".

واعتبر العصفور أن " الإيرادات غير النفطية 2.2 مليار دينار تخالف بشكل واضح كل ما ذكرته الحكومة إنها ستعظم الإيرادات غير النفطية، مطالبا بوقف الارتفاع في مصروفات بعض الجهات وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لحماية أنظمة البنوك والدفاع ووزارة النفط ومؤسسة البترول وغيرها من الجهات.

وأكد أن هناك أمورا كثيرة في الميزانية تحتاج إلى التوقف عندها ، مثل تخصيص 3 مليارات للرعاية الصحية والخدمات المقدمة لا تتناسب مع المصروف عليها كما أن مواصفات توسعة مستشفى الرازي لا تناسب الوقت الحالي. 

وشدد النائب مرزوق الغانم على أن تجاوز الحد الأدنى للإنفاق مخالفة دستورية للمادة 147، موضحا أن تخصيص 481 مليون دينار للبدل النقدي للموظفين ليس في هذا العام بل هو في العام الماضي، فهناك مخالفة دستورية يجب تصحيحها.

وقال الغانم إن "وجود أكبر ميزانية يفترض أن تكون مقرونة بأكبر نهضة، والسبب واضح أنه لا توجد خطة بالمخالفة لنصوص القانون"، مضيفا إن " قانون 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي ينص على الالتزام بمكونات الخطة السنوية، فأين الخطة السنوية؟ وكيف يفض دور الانعقاد من دون نظر مشروع الخطة الإنمائية متوسطة الأجل؟"

النائب فايز الجمهور: منذ 2008 لم ترفع رواتب الشعب الكويتي 

وقال النائب فايز الجمهور " نحن نعيش بأعمال وامتيازات قام بها رجال قبل الغزو وعمروا الكويت اقتصاديا وتنمويا وسياحيا ومن بعد التحرير الى يومنا هذا نعيش في تخلف وفساد وسرقات وتسلط على أموال الدولة ومصير أبناء الشعب الكويتي". 

واعتبر انه " عدم وجود تنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل خلل يدلل على سوء الإدارة الحكومية، كما لدينا مشكلة تنسيق بين جهات الحكومة وعدم تجانس"، لافتا الى ان " المواطن الكويتي لا يهمه معرفة التفاصيل الحسابية بقدر ما يهمه تحقيق تطلعاته ومكتسباته التي كفلتها الشريعة والدستور الكويتي". 

وقال الجمهور أن " انشاء مستشفى جابر وتوسعة مستشفيات الفروانية والجهراء والعدان بقيمة تتجاوز المليار دينار كويتي، احتاج الى مدة تجاوزت 15 سنة والان هناك نقص بالأدوية ولا توجد كوادر طبية أو تمريضية. 

وأشار الى انه في التعليم لدينا عشرات الآلاف من الطلبة والطالبات يدرسون خارج الكويت وفي الإسكان لدينا 100 ألف طلب اسكاني لا توجد لهم رؤية أو خطة، ومنذ 2008 لم ترفع رواتب الشعب الكويتي في ظل سكوت حكومي عن حالة التضخم. 

وأوضح انه سنقر ميزانية بها 26 مليار دينار لا يوجد بها أي رؤية تعود على المواطن بشكل مباشر، هناك آلاف ينتظرون وظيفة، معقبا " سنصوت على الميزانية ليس قناعة بالإدارة الحكومية أو ثقة لكن لان حقوق الشعب الكويتي متوقفة على هذه الميزانية وسوف تكون رقابتنا صارمة ولن نتهاون في التجاوز على المواطن وحقوقه ومكتسباته.

وأوضح ان استمرار النهج الحكومي قد يؤدي بالبلد إلى الإفلاس، معقبا " نعلم أن هناك قصورا حكوميا متراكما، الى أن استمرار إدارة ميزانية البلد وبقائها بهذا الشكل يمثل أكبر جريمة".

وعقب مقرر لجنة الميزانيات أسامة الزيد على ملاحظات النواب قائلا ان "هناك اختلاف كبير عن الحديث عن الميزانية والهيكل الاقتصادي، كلنا دون استثناء وتحدثنا عن الخلل في هيكلة اقتصاد البلد، ومسؤولية الحكومة في ذلك واعتمادنا على مصدر وحيد هو النفط أمر غير مقبول ولكن اليوم نتكلم عن ميزانية". 

وأضاف " عندما وافقت لجنة الميزانيات عن هذه التقارير الأربعة لم تكن الموافقة عبثية بل لأسباب واضحة فهناك 21 مليار تذهب للرواتب والدعوم فمضطر أن أوافق عليها، وكذلك 21800 كويتي منتظر التوظيف ولا أستطيع أن أوقفها من أجل توظيف هؤلاء، ستكون هناك قوانين أخرى لزيادة الرواتب.

وأوضح ان " هذه الميزانية بمبالغ تقديرية سيتم صرفها وفقا للقانون ومسؤوليتنا مراقبة الحكومة، مع التنوية ان ارتفاع أسعار النفط أثر على ارتفاع الدعوم بنسبة 34% لان التكلفة على وزارة الكهرباء 787 مليون دينار".