بشكل مفاجئ.. الرئيس التونسي يقيل رئيسة الحكومة

أقال الرئيس التونسي بشكل مفاجئ رئيسة الوزراء نجلاء بودن، بعد مطالبات عدة بإقالتها لفشل إدارتها الأزمات الاقتصادية التي تواجهها البلاد

تحيا مصر 

أول امرأة تتولى هذا المنصب.. الرئيس التونسي يقيل رئيسة الحكومة 

وجاء في بيان الرئاسة التونسية إن الرئيس قيس سعيد قرر إنهاء مهام رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، وتعيين أحمد الحشاني خلفا لها.

يشار إلى أن الرئيس تونسي قيس سعيد، كلف نجلاء بودن، في 29 سبتمبر 2021، بتشكيل الحكومة الجديدة، لتكون بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ تونس الحديث.

ونجلاء بودن حرم رمضان، من مواليد 1958 أصيلة ولاية القيروان، وهي أستاذة تعليم عالي في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، ومتخصصة في علوم الجيولوجيا.

وشغلت نجلاء عدة مناصب في وزارة التعليم، منها تعيينها بمنصب مكلفة بمهمة في ديوان وزير التعليم العالي الأسبق شهاب بودن في حكومة الحبيب الصيد سنة 2015.

مقابل شروط.. الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده إقراض تونس مليار دولار

تونس.. مقتل اثنان وإصابة 30 شخص في حادث انقلاب قطار

وبشأن رئيس الوزراء الجديد احمد حشاني، فيعمل في البنك المركزي التونسي، ودرس في كلية الحقوق بجامعة تونس حيث كان سعيد مدرسا.

وخلال أداء رئيس الحكومة الجديد اليمين بقصر قرطاج، أكد سعيد "أن هناك تحديات كييرة لا بد أن نرفعها بإرادة قوية للحفاظ على الوطن.. سنعمل على تحقيق إرادة شعبنا، وتحقيق العدل المنشود، ولن نعود أبدا للوراء".

مطالبات بإقالة رئيسة الحكومة التونسية

وصدرت دعوات من أحزاب مساندة لمسار 25 يوليو، إلى جانب منظمات من بينها اتحاد الشغل، للمطالبة برحيل حكومة بودن، على خلفية فشلها في التعاطي مع مختلف الأزمات المالية والاقتصادية التي واجهتها البلاد .

ويذكر انه في وقت سابق من الشهر الجاري ، أكد الاتحاد الأوروبي على استعداده لإقراض تونس حزمة من المساعدات تقدر بمليار دولار، مقابل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. 

وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي وقت ذاك ، إن التكتل لا يزال بإمكانه إقراض تونس 900 مليون يورو (مليار دولار)، لافتا إلى أن ذلك يعتمد على التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

مساعدات أوروبية لتونس بقيمة 1.9 مليار دولار 

وفي أكتوبر الماضي، تعثرت المحادثات بشأن حصول تونس على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار، بعد أن رفض الرئيس قيس سعيد شروطاً تشمل خفض الدعم وتقليل فاتورة رواتب العاملين في القطاع العام.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي آنذاك: "لا تزال المساعدة الضخمة مطروحة على الطاولة، لكن هذا يحتاج إلى تلبية شروط صندوق النقد الدولي".