خلال مشاركته بجلسة الدين العام وعجز الموازنة في الحوار الوطني.. النائب محمد إسماعيل يوصي بتفعيل وثيقة ملكية الدولة لرفع نسبة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد

قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا عن حزب الإصلاح والنهضة عضو التيار الإصلاحي الحر، إنه لاشك بأن قضية الدين العام من أهم من القضايا المحورية والتحديات الجسيمة التي لطالما تعترض طريق أي محاولات إصلاح سعت إليها الدولة المصرية عبر العصور، لما لهذه القضية من تأثيرات سلبية على وضع الاقتصاد المصري وتصنيفاته الائتمانية ومدى استقراره وهي نقطة هامة في سبيل جذب استثمارات أجنبية مباشرة وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر.

تحيا مصر

إجمالي الدين العام

وأشار إسماعيل، خلال كلمته بجلسة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، إلي أن إجمالي الدين العام وصل إلى نحو 113% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية عام 2021/2022، منها 37.1% دين خارجي و75.3% دين محلى، بالإضافة إلى أن خدمة الدين المسددة (فوائد وأقساط) قد وصلت إلى نحو 14%.

نائب التنسيقية محمد إسماعيل بمناقشات مشروع قانون التحالف الوطني: يدعم المثلث الذهبى للتنمية في مصر..فيديو

النائب محمد إسماعيل يوصي بضرورة إعادة تقسيم المستحقين للدعم تبعا لاحتياجاتهم.. والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية

تشكيل لجنة الدين العام 

وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: “صحيح أن هناك خطوات جيدة قامت بها الحكومة مثل تشكيل لجنة الدين العام بجانب وضع استراتيجية للدين العام على المدى المتوسط في 2015 بتحديثاتها في 2018 و 2020، ولكن تلك الخطوات ليست كافية، حيث نراها تفتقر لوضع مستهدفات كمية بمعايير قياس أداء واضحة للحد من حجم الدين الخارجي، كما لم يتم التحرك على إعادة هيكلة الدين الخارجي على المدى المتوسط بما يتوافق مع أولويات خطة الدولة التنموية بجانب عدم وجود تحديد لمصادر التمويل وأسعار الفائدة المتوقعة وآجال السداد بما يهدف إلى تقليل مخاطر سعر الصرف وأسعار الفائدة”.

تفعيل وثيقة ملكية الدولة

وأوصي إسماعيل، خلال كلمته بتفعيل وثيقة ملكية الدولة لرفع نسبة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد لتخفيف العبء على الموازنة، والعمل علي خفض العجز فى الموازنة والوصول به لمستوى يصبح عنده الاقتصاد قادرًا على النمو دون تضخم أو ركود، قائلًا إن تخفيض عجز الموازنة من خلال تقليل الإنفاق الحكومي والذي لابد أن يكون قائمًا على فكرة ال "Slim" أو "Lean Government"، من خلال دمج تلك الوحدات التنظيمية المتشابهة وإلغاء ما يمكن الاستغناء عنه، مع رفع قدرة تلك الوحدات على العمل سواء بمدها بالكفاءات البشرية اللازمة أو الموارد اللازمة مع زيادة قدرتها على تحقيق التمويل الذاتي كمرحلة أولى تعقبها قدرة تلك الوحدات على أن تكون قادرة على الإضافة إلى موازنة الدولة بدلًا من أن تكون عبء عليها.

ضرورة إصدار تشريع لوضع سقف للدين العام

وأوصي كذلك بضرورة إصدار تشريع لوضع سقف للدين العام، وضرورة التحرك على مصادر جديدة غير ضريبية للإيرادات، مثل إعادة هيكلة وتطوير ورفع كفاءة بعض الأصول العامة المملوكة للدولة لإمكانية الاستفادة، وضرورة التوسع في التحركات الرامية إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي لهيكل الاقتصاد المصري حيث تقدر بعض التقديرات أن هذا الاقتصاد يمثل أكثر من 40 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي وبه ملايين العمالة غير المنتظمة التي يمكن استثمارها كموارد هامة في دفع عجلة الإنتاج.

بناء علي الطلب المقدم من النائب محمد اسماعيل .. صناعة النواب توصي بزيارة ميدانية للمناطق الصناعية بالاسكندرية

وأشار النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلي أن التحرك على تقليص وترشيد النفقات الحكومية من خلال إدارة أكثر حزمًا وإجراءات تقشفية يساعد علي حل الأزمة، موصيًا بإعادة هيكلة نظام الأجور الحكومية سواء من خلال وضع معايير شفافة للأجور والمعاشات وعدم التوسع في الكادرات الخاصة وتعيين المستشارين الحكوميين بما يرهق موازنة الدولة.

ودعا إسماعيل، إلي السعي في تقليل عدد العاملين بالدولة وفق أنظمة المعاشات المبكرة وغيرها من الأنظمة التي تخفف الضغط على موازنة الدولة فيما يتعلق بالأجور والمعاشات وبما يساعد على تقليل عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة بصورة متدرجة ومتوازنة مع الاهتمام بتداعيات ذلك على المستوى المجتمعي.

وأوصي النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إعادة النظر في النظام والسياسات الضريبية مع العمل على خفض معدلات التهرب الضريبي، مع زيادة الشرائح في نظام الضريبة التصاعدية بما يتناسب مع دخل الفرد فليس من المنطقي أن يحاسب من يحصل على دخل سنوي 400 ألف جنيه يتعامل نفس المعاملة الضريبية لمن يحصل على دخل سنوي 4 ملايين جنيه.

وقال إن الاهتمام بزيادة معدلات الاستثمار يجب أن يتضمن زيادة نسبة المكون المحلي في المشروعات الاستثمارية، وزيادة الحوافز الموجهة نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مدة توفيق الأوضاع للأنشطة الاقتصادية غير الرسمية.