علاء عبدالنبي لـ تحيا مصر: لا نختلف على عقوبات الجرائم الانتخابية... ونتفق مع التصويت الإلكتروني للمصريين بالخارج..فيديو
ADVERTISEMENT
علاء عبد النبي يتحدث لـ تحيا مصر
سلطة القاضى في الانتخابات لابد أن تكون للمقر الانتخابي ككل وليس اللجان فقط
لا نختلف على عقوبات الجرائم الانتخابية... ونتفق مع التصويت الإلكتروني للمصريين بالخارج
نتفق على أهمية تعيين المحافظين بالمناطق الساحلية على أن تتم الانتخابات خلال مدة ١٢ عام المحافظات الداخلية
مجلس أمناء المدن الجديدة لابد أن يكون بالانتخابات حتى تتحقق الرقابة
قال علاء عبدالنبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الدولة المصرية ليست في حاجة لقانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية، ولكن يمكن تعديل القانون الحالي، مشيرًا إلى أنه يجب توسيع دائرة سلطة القاضي، بحيث تشمل اللجنة الانتخابية ومحيطها، كالمدرسة كاملة وليس فقط اللجان، بالإضافة لتعديل ما يتعلق بالطعون على الانتخابات.
نتفق على أهمية تعيين المحافظين بالمناطق الساحلية على أن تتم الانتخابات خلال مدة ١٢ عام المحافظات الداخلية
وأشار عبدالنبي في تصريحات خاصة لتحيا مصر، إلى أن عقوبات جرائم العمليات الانتخابية موجودة بالفعل ومنها عقوبات تصل ل3 سنوات وأخرى تصل ل5 سنوات، مشيرًا إلى أن حزب الإصلاح والتنمية يؤيد التصويت الالكتروني خارجيًا أما داخليًا فإن البنية التحتية لم تكتمل وبالتالي لم يكون الأمر بالشكل المثالي.
سلطة القاضى في الانتخابات لابد أن تكون للمقر الانتخابي ككل وليس اللجان فقط
وتابع:" تطبيق اللامركزية في المحليات تحتاج لفترة انتقالية مدتها 5 سنوات، بالإضافة للحاجة لتعديل حوالي 5 قوانين، منها قانون الموازنة العامة والخدمة العامة وقانون هيئة المجتمعات العمرانية، مشيرًا إلى أنه يجب تعيين محافظين جميع المحافظات الحدودية بالتعيين، وخلال فترة انتقالية 12 ع 3 مراحل يتم اانتخاب المحافظ ويكون عن طريق اعضاء المجلس المحلي الشعبي".
لا نختلف على عقوبات الجرائم الانتخابية... ونتفق مع التصويت الإلكتروني للمصريين بالخارج
واستكمل:" طبيعة هيئة المجتمعات العمرانية مختلفة عن طبيعة الوحدات المحلية الأخرى".