خلال مشاركتها في جلسة لجنة المحليات بالمحور السياسي للحوار الوطني.. إيمان طلعت: ضرورة تفعيل المادة ۱۷٦ بالدستور بإعطاء مزيد من اللامركزية للمحليات

أكدت إيمان طلعت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا عن حزب الشعب الجمهوري، أن المحليات فى مصر تمثل أهمية قصوى، مضيفة أنها تحتاج إلى عناية فائقة، لأنها تمثل قاطرة التنمية، حيث أنها في الوحدة المحلية سواء محافظة أو مركز أو مدينة أو قرية، تشرف على كل الإدارات الخدمية وغير الخدمية، كما أنها تمثل الحكومة أمام المواطنين، ولذا فإنها تحتاج لقيادات وكواد مؤهله ومدربة لتحمل المسؤلية.

تحيا مصر

جلسة لجنة المحليات بالمحور السياسي للحوار الوطني

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة لجنة المحليات بالمحور السياسي للحوار الوطني، لاستكمال مناقشة «قانون الإدارة المحلية».

«التعين أفضل من الانتخاب»..المشاركون بلجنة المحليات فى الحوار الوطني: لابد من الوصول لصيغة واضحة لتقسيم إداري واضح للدولة مع لامركزية المجالس المحلية

ممثل حزب العدل بمناقشات مباشرة الحقوق السياسية فى الحوار الوطنى: لابد أن يكون لقاضى اللجنة الفرعية سلطة فى مكان العملية الانتخابية

التركيز على دعم اللامركزية الإدارية بالدستور

وأضافت عضو التنسيقية، أنه نظرًا لأهمية المحليات فإن الدستور المصري، قد نص عليها في الفصل الثاني في الفرع الثالث من السلطة التنفيذية بعد رئيس الجمهورية والحكومة، وتم التركيز على دعم اللامركزية الإدارية بالدستور.

تفعيل المادة ۱۷٦ بالدستور

وأوصت إيمان طلعت، بضرورة تفعيل المادة ۱۷٦ بالدستور بإعطاء مزيد من اللامركزية للمحليات حتى تستطيع أن تؤدي دورها دون اللجوء للمركزية، وتخفف العبء عن الوزارات المركزية، كذلك إعداد قانون متكامل للإدارة المحلية تسبقه لجان استماع لكل طوائف المجتمع.

وأضافت أنه بالنسبة للمستوى التشريعي يجب العمل على إصدار تشريع بشأن الإدارة المحلية يخص الوحدات المحلية وهي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، على أن يتناول هذا القانون عدة أمور ومنها طريقة تعيينهم والشروط الواجبة، مضيفة أن نظام التعيين فى الوقت الحالي هو النظام الأنسب لرؤساء الوحدات المحلية ويمكن أن يكون الانتخاب في مرحلة لاحقة، كذلك يجب أن يحدد القانون الاختصاصات الممنوحة لكل رئيس وحدة تحديدًا واضحًا.

وتابعت:"  يجب أن يجتازوا دورات تدريبية حتى يكونوا مؤهلين للقيام بمهامهم كرؤساء وحدات على أي مستوى، ويجب أن يكون التشريع متماشيًا مع ما ورد في الدستور المصري لإعطاء اللامركزية لرؤساء هذه الوحدات كل حسب موقعه كي يحققوا التنمية المطلوبة لكل وحدة على حدة، كما يجب أن يملك كل رئيس وحدة الصلاحيات التي تمكنه من إصدار القرار اللازم في وحدته دون اللجوء للمركزية حتى تتفرغ المركزية للأمور العامة وحتى لا تكلف المواطن مشقة الانتقال للعاصمة لاستكمال موضوعه".