المصري الدايمقراطي يقترح إنشاء اكاديمية للإدارة المحلية لرفع كفاءة العاملين بالادارة المحلية

قال  بسام الصواف عضو الهيئة العليا وأمين المحليات بحزب المصري الديمقراطي الأجتماعي، إن تطبيق اللامركزية لا يحتاج الى قانون وانما قناعة ورؤية ومن ثم ممارسة وتطبيق .

 تطبيق اللامركزية لا يحتاج الى قانون وانما قناعة ورؤية ومن ثم ممارسة وتطبيق 

وأضاف خلال كلمته بلجنة المحليات : لدينا 27 محافظة بكل منها عدد من المراكز والقرى والمدن وبكل محافظة 11 مديرية خدمية تابعة لها وفقا لقانون 43 لسنة 79  لدينا 33 وزارة و 217 هيئة عامة و 14 مصلحة يحدث فى كثير من الأحيان تعارض بين اختصاصات المحافظين والسلطة المركزية، مضيفا وبالحديث عن ميزانيات المحافظات  نجد أن حوالى 30% موارد محلية و 70% موارد مركزية لهذه المحافظات.

وتابع وفقا لرؤية مصر 2030  والتى من ضمنها  التحول الرقمى لاداء خدمات الدولة هنلاقى مثلا  ان العاصمة الأدارية الجديدة تضم اكثر من 100 جهة خكومية بها 30 وزارة , وتم نقل 40 ألف موظف بالفعل للعمل هناك وذلك حسب البيانات المعلنة وده هياخدنا لنقطة غاية فى الأهمية .
‏
وتسائل هل موظفى الجهاز الأدارى للدولة مؤهلين لهذا التحول، مضيفا" نحن بحاجة فعلية الى تدريب ورفع كفاءة موظفى الجهاز الادارى للدولة تماشيا مع هذه الرؤية الا ان هناك اشكالية فى ميزانيات التدريب بالنظر مثلا الى موازنة الدولة فى الاعوام من 2011 حتى موازنة 2018/2019 هنلاقى انه اعتمادات تدريب ورفع كفاءة الموظفين فى الجهاز الادارى للدولة كانت 86 مليون وتزايدت حتى وصلت لـ  219 مليون ولم يزد هذا المبلغ كثيرا فى الموازنة الحالية  فى حين ان هذا المبلغ قليل للغاية ولا يسمح بتدريب فعال مواكب للتطور التكنولوجى الراهن ، علاوة على احنا عندنا موظف لكل 18 مواطن فى حين ان رؤية مصر 2030 تسعى لان يكون موظف لكل 40 مواطن الامر الذى يستلزم سباق مع الزمن فى رفع كفاءة الجهاز الادارى.

وأوصي  بأن يكون هناك اكاديمية للاأدارة المحلية تهتم برفع كفاءة العاملين بالادارة المحلية والمنتمين الى القطاعات ذات الصلة وان يكون تولى المناصب القيادية بالادارة المحلية من شروطه اجتياز هذه الأكاديمية.

وفيما يتعلق المجتمعات العمرانية الجديدة  قال لدينا حاليا 42 جهاز للمدن المجتمعات العمرانية نوصى بان يكون لكل منها مجالس  امناء منتخبة متى ضمت ايا منها 3 الاف صوت انتخابي على الاقل على ان يكون لها صلاحيات المجالس المحلية وتنتخب وتنتهى بانتهاء المجالس المحلية .

وفيما يتعلق بالعاصمة الأدارية الجديدة  أكد أنه للعاصمة الأدارية طبيعة خاصة فهى مقاطعة ضمن محافظة القاهرة تضم مقر رئاسة الجمهورية والوزارات والسفارات ومجلسى النواب والشيوخ يصدر بشانها قرار من رئيس الجمهورية يحدد اختصاصاتها وادارتها ويعين لها رئيس يكون له صلاحيات المحافظ ومجلس امناء يكون له صلاحية المجلس التنفيذى للمحافظة وذلك كله استثناءا من قانون الادارة المحلية المزمع صدوره .

وأوصيب عمل تجربة بإحدى المحافظات للامركزية الإدارية والمالية وأن يقوم الوزارء بتفويض المحافظ في اختصاصاتهم وذلك فيما يخص المديريات الغير خاضعة لأشراف المحافظات طبقا لقانون ٤٣ لسنة ٧٩ وأن يتم تقييم هذه التجربة وتعميمها بعد تلافي إشكاليات التطبيق.