الجلسات التخصصية.. خطوة جديدة في مسار الحوار الوطني.. والنواب يؤكدون: تمنح المخرجات مزيد من القوة والفاعلية

تواصل الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خطواتها الناجحة، نحو الجمهورية الجديدة، فبعدما أثبتت جلسات الحوار الوطني فعاليتها، ونجاحها في مناقشة العديد من القضايا الهامة سواء في المحور السياسي أو المحور الاقتصادي أو المحور المجتمعي، بدأت خطوة جديدة من خطواته تمهيدًا لطريق التنمية المستدامة.

تحيا مصر

فقد أعلنت إدارة الحوار الوطنى، الاسبوع الماضي، عن عقد أولى الجلسات التخصصية المغلقة فى لجنة مباشرة الحقوق السياسية ولجنة الصحة، وذلك في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

كريم طلعت السادات: مشاركة ذوي الخبرة فى جلسات صياغة توصيات الحوار الوطني تشير لمخرجات واقعية

كتلة الحوار تطالب مجلس أمناء الحوار الوطني بدعوة محمد الباقر لجلساته

وتعد هذه الخطوة مبتكرة، لأنها تسمح  بإخضاع توصيات اللجان، لدراسة مدى قابلية هذه التوصيات للتنفيذ على أرض الواقع، ومن ثم الوصول إلى مخرجات نهائية قابلة للتنفيذ تمهيدًا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني، ومن ثم رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي.

انطلاق الجلسات التخصصية للحوار الوطني

ويؤكد انطلاق الجلسات التخصصية للحوار الوطني، جدية مساره للخروج بتوصيات ومقترحات ذات فاعلية أكثر عند التطبيق على أرض الواقع، كما أن تلك الجلسات ستساهم في دراسة كم المقترحات والتوصيات التي أسفرت عنها كل جلسة من الجلسات التي تم عقدها على مدار الشهور الماضية، وصياغة الأفضل والأنسب منها، للتنفيذ الفعلي.

وأشاد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بانطلاق الجلسات المتخصصة المغلقة المعنية بصياغة التوصيات النهائية بلجنة الصحة فى الحوار الوطني، خاصة فيما يتعلق بتسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال التوسع العرضي في نظام الرعاية الصحية الأولية، خلال مدة زمنية تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات كحد أقصى.

وثمن عضو مجلس الشيوخ، إضافة فئات جديدة للتأمين الصحي الحالي فورًا، وحتى تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن إضافة الصحة النفسية للتأمين الصحي.

جدية مسار الحوار الوطني للخروج بتوصيات ومقترحات

وفي نفس السياق، قال المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن انطلاق الجلسات التخصصية للحوار الوطني تؤكد جدية مساره للخروج بتوصيات ومقترحات ذات فاعلية أكثر عند التطبيق على أرض الواقع.

ولفت الجندي، إلى أن الجلسات التخصصية تعد بمثابة فلترة علمية وعملية للمقترحات التي شاركت بها القوى السياسية والمجتمعية والأحزاب وذوي الشأن والخبرة، واختيار الأصلح للمجتمع في كل ملف من الملفات التي تم التطرق إليه خلال الجلسات، ومن ثم بدء وضع خطط عاجلة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية للتطبيق على أرض الواقع، لكي يشعر المواطن بمخرجات حقيقية ذات حلول فعالة لهذا الحوار، وليس جلسات نقاشية شفهية فقط.

فيما أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن انطلاق الجلسات التخصصية بالحوار الوطني، يعطي ثقة للأطراف للمشاركين في الحوار الوطني بشأن جديته ومصداقية جميع الأطراف المشاركة في التوصل إلى مخرجات تكون أساسًا لعملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والمجتمعي الذي ننشده.

وقالت مديح، إن المخرجات التي تصيغها الجلسات التخصصية بالحوار الوطني، تتميز بتنوعها وعدم سيطرة فكرة معين أو وجود اتجاه لتغليب فكر على فكر آخر، وهذا يدعم مبدأ الحوار القائم على المساحات المشتركة لجميع المشاركين.

وأشارت الدكتورة جيهان مديح، إلى أن حالة الثراء التي أنتجتها نقاشات الجلسات العامة بالحوار الوطني، أفرزت اختلاف صحي في الآراء حول القضايا المطروحة، وعلى رأسها النظام الانتخابي، والذي استهلت الجلسات التخصصية مناقشاتها به، مضيفة بأن هذا التنوع في الآراء يثري الحياة السياسية ويدعم المناخ الديموقراطي.

أيمن محسب: القائمة المغلقة الأقرب للتطبيق ويتوافق مع المحددات الدستورية

كما أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أهمية الجلسات التخصصية المغلقة التى أعلن عنها مجلس أمناء الحوار الوطني، من أجل تمهيد الطريق للعبور للجمهورية الجديدة، موضحًا أن هذه الجلسات تتم فقط بمشاركة عدد محدود من ذوي الخبرة والتخصص والمعنيين بالقضايا التي تمت مناقشتها على مدار 50 جلسة ماضية، من أجل بلورة التوصيات التى صدرت عن اللجان وصياغتها بالشكل المناسب الذي يجعلها قابلة للتنفيذ خلال السنوات القادمة.

وقال "محسب"، إن هذه اللجان سستتناول مناقشة كافة القضايا المطروحة خاصة الأكثر إلحاحًا والتى حظت بتابين واضح في الآراء المطروحة من جانب الأحزاب والقوى السياسية، مثل صياغة المقترحات والتوصيات الخاصة بقانون النظام الانتخابى بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى المدرجة على قائمة المحور السياسى.

وأشار النائب أيمن محسب، إلى أن لجنة الصحة المتخصصة أيضا ناقشت4 توصيات رئيسية صدرت عن اللجنة تهم كل أطياف الشعب المصري، على رأسها تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل من خلال التوسع العرضى في نظام الرعاية الصحية الأولية خلال مدة زمنية تتراوح بين 3 و5 سنوات كحد أقصى، بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في صدور القانون المنظم للمسؤولية الطبية وفقا لأحد النظم الدولية، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والتي تساهم في تحسين أوضاعهم وتوفير الحماية اللازمة لهم أثناء تأدية عملهم،  كذلك إضافة فئات جديدة للتأمين الصحى الحالى فورا، وحتى تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، وأخيرا إضافة الصحة النفسية للتأمين الصحى.

أهداف الحوار الوطني

والجدير بالذكر، أن الهدف من الحوار الوطني، هو تلبية احتياجات المواطنين وحل كافة المشكلات التي وقع الاختيار عليها لتكون محل اهتمام القائمين على الحوار، بايجاد حلول عملية قابلة للتنفيذ وليس خططًا غير مدروسة أو لم يتم قياس تأثيراتها عمليًا.

ويستكمل الحوار الوطني جلساته النقاشية بدءًا من الأحد ٣٠ يوليو الجاري، بهدف تعزيز الديمقراطية وتعزيز انعاش المشهد السياسي والاقتصادي والمجتمعي في البلاد، وذلك من خلال مناقشات غاية في الأهمية سواء في الاقتصاد والسياسة والأصعدة المجتمعية، حيث يتم استعراض أفكار وآراء مختلفة من جميع أطياف المجتمع المصري.

بالإضافة لتعزيز الشفافية والشراكة بين المواطنين والحكومة، كما يساهم في تشجيع المشاركة المدنية وبناء قدرات المجتمع المدنية، وفي مجال الاقتصاد، ويساهم في تحسين بيئة العمل، وخلق فرص عمل جديدة، بجانب انه يساعد في تحديد السياسات والإجراءات التي تعزز النمو الاقتصادي وتعزز استقرار الأسواق المالية.