«قطار الحوار الوطني يصل محطات جديدة».. مخرجات هامة متوقعة للجلسات التخصصية

خطوة جديدة في مسار الحوار الوطني وثيق الصلة بالمواطنين

تنويعات قيمة في وجهات النظر وتوازن مطلوب مابين الخدمي والسياسي

«خطوة جديدة في مسار الحوار الوطني، موضوعات شديدة الأهمية، قيمة مضافة للعمل الوطني»، حيث دخل الحوار الوطني محطة جديدة لأعضاءه اليوم، عقب صدور البيان الرسمي الذي أعقب أولى الجلسات التخصصية المغلقة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لصياغة المقترحات والتوصيات الخاصة بقانون النظام الانتخابي بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي المدرجة على قائمة المحور السياسي.

يرصد موقع تحيا مصر، تنويعات العمل الدؤوب داخل الحوار الوطني، حيث أشرف عدد محدود من الحضور من ذوي الخبرة والتخصص والمعنيين، على جلسات جرى عقدها اليوم بهدف تمثيل وجهات النظر والتوازن السياسي، لمناقشة المقترحات والتوصيات المقدمة حول موضوع النظام الانتخابي بين نظامي القائمة المغلقة والنسبية والنظام الفردي، وذلك لصياغتها بطرق أكثر دقة قابلة للتنفيذ، تمهيداً لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني، ومن ثمّ رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية.

حالة من الزخم الفعال للحوار الوطني

أظهر البيان الرسمي الصادر عن الحوار الوطني اليوم، وجود حالة من الزخم وإثراء أراء الحضور حول مميزات وإشكاليات ونسب النظم الانتخابية، وكذلك عرض احصائيات كل قائمة ونظام انتخابي على حدة وكذلك التقسيم الإداري ودوائر النظم الانتخابية والفئات الأولى بالرعاية بالنظم الانتخابية كالمرأة والشباب والعمال والفلاحين وذوي الهمم وضمان التمثيل المتوازن لكافة فئات المجتمع؛ وجاء ذلك للتوافق على صياغة مشروع قانون توافقي حول موضوع النظام الانتخابي، أو بلورة التمايز بين أي مشروعات متنوعة.

برهن الحضور على كون الحوار الوطني للمصريين هو عملية تشاركية تهدف إلى تعزيز الديمقراطية وتعزيز إنعاش المشهد السياسي والاقتصادي والمجتمعي في البلاد، حيث يتضمن الحوار الوطني نقاشات شديدة الأهمية في الاقتصاد والسياسة والأصعدة المجتمعية، حيث يتم استعراض أفكار وآراء مختلفة من جميع أطياف المجتمع المصري.

قيمة مضافة للدولة المصرية في المرحلة الحالية

تعد القيمة المضافة التي يشكلها الحوار الوطني للمصريين هائلة، فهو يساهم في تعزيز التفاهم والتسامح بين المجتمعات المختلفة، وتعزيز الشفافية والشراكة بين المواطنين والحكومة، كما يساهم في تشجيع المشاركة المدنية وبناء قدرات المجتمع المدنية، وفي مجال الاقتصاد، يساهم الحوار الوطني في تحسين بيئة الأعمال وخلق فرص عمل جديدة، كما أنه من خلال مناقشة القضايا الاقتصادية المهمة، يمكن للحوار الوطني أن يساعد في تحديد السياسات والإجراءات التي تعزز النمو الاقتصادي وتعزز استقرار الأسواق المالية.

في المجال السياسي، يمكن للحوار الوطني أن يساهم في تعزيز الديمقراطية وتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار. من خلال مناقشة قضايا سياسية هامة، يمكن للحوار الوطني أن يسهم في تحسين نظام الحكم وتعزيز حقوق الإنسان، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للحوار الوطني أن يساهم في حل المشكلات الاجتماعية وتعزيز التضامن والتعاون بين أفراد المجتمع. من خلال مناقشة قضايا اجتماعية مثل التعليم والصحة والفقر، يمكن للحوار الوطني أن يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

أطروحات جادة تليق بالدعوة الرئاسية للحوار

تتضمن أطروحات الحوار الوطني حلولًا عملية وفعالة ترتبط بالشارع المصري، حيث يتم استعراض الأفكار والمقترحات من قبل خبراء وأكاديميين وممثلي المجتمع المدني والشباب والنساء والأقليات. يتم تحليل هذه الأفكار واختبارها من خلال مناقشات مفصلة وورش عمل، وتُعد هذه الأفكار في نهاية المطاف جزءًا من التوصيات التي يتم تقديمها للحكومة لاتخاذ إجراءات فعالة.

التوجيهات الرئاسية بضرورة إنجاح الحوار الوطني، تبرهن للمصريين على أن الحوار الوطني يعد أداة قوية لتعزيز التغيير الإيجابي في عموم البلاد، بما يساهم في تعزيز الديمقراطية والشفافية وتحسين جودة الحياة للمواطنين. كما يسهم في تعزيز التضامن والتعاون بين أفراد المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

قطار الحوار الوطني لا يتوقف عن دخول المحطات الجديدة

انطلق قطار الحوار الوطني في مصر كمبادرة رئاسية تهدف إلى تعزيز التواصل والحوار بين جميع فئات المجتمع المصري، وتمثل دليلاً واضحًا على اتساع صدر الدولة لسماع آراء ومقترحات الجميع، وتناول كافة الرؤى والأفكار، حيث يهدف هذا الحوار إلى تحقيق مبدأ التشاركية في صنع القرارات، بهدف ضمان تحقيق أهداف التنمية المنشودة على مستوى كافة القطاعات.

تعتبر الدولة المصرية وقائدها الرئيس عبدالفتاح السيسي أحد أبرز الدول الهادفة إلى توفير منصات للتواصل المباشر بين المسؤولين والجمهور، والاستماع لنبض الشارع، بما يبشر باستجابات ومخرجات حقيقية على مستوى كافة القطاعات، بما في ذلك الاقتصاد والتعليم والصحة والبنية التحتية والبيئة، حيث يتم تحليل آراء المشاركين ومقترحاتهم، ودراستها بعناية لتطوير استراتيجيات وسياسات تلبي احتياجات المجتمع وتعزز التنمية المستدامة.