«الرئيس أم النواب»..من يًحسم «عدم التوافق» حول النظام الانتخابى لـ«برلمان 2026»؟..وإجراءات «الفصل الثالث» تبدأ 12نوفمبر 2025
ADVERTISEMENT
من سيحسم عدم التوافق حول النظام الانتخابى لبرلمان 2026؟ سؤال يطرح نفسه فى ضوء مناقشات الحوار الوطنى حول النظام الانتخابى خلال الفترة الماضية حيث أغلبية تتحدث عن أهمية الاستمرار على الوضع القائم بأن يكون مختلط ما بين القائمة المطلقة المُغلقة والفردى، ورأى أخر يتحدث حول أهمية أن نكون أمام تغير فى هذا النظام القائم بإتاحة الفرصة للقائمة النسبية مع الفردى حتى نكون أمام استغلال شامل لكل صوت يشارك فى العملية الانتخابية.
موعد انتخابات البرلمان 2026
برلمان 2021 بدأ أعماله فى 12يناير 2021 ومدته 5سنوات ميلادية ومن ثم سيظل مستمر حتى 12يناير2026 ومن ثم تبدأ أعمال البرلمان الجديد فى 13يناير 2026 على أن تبدأ إجراءات العملية الانتخابية لبرلمان 2026 قبل انتهاء برلمان 2021 بـ 60يومًا بحسب نص المادة 106 من الدستور والتى تنص على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.
بدء إجراءات انتخابات برلمان 2026 فى 12نوفمبر 2025
بحسب النص الدستورى فإجراءات برلمان 2026 تبدأ فى 12نوفمبر 2025 أى خلال الستين يومًا من انتهاء عمر البرلمان الحالى الذى بدأت أعماله فى 12يناير 2021، وقبل البدء فى هذه الإجراءات لابد أن نكون أمام حسم لتشريعات قانون مجلس النواب وأيضا قانون مجلس الشيوخ، وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تقسيم الدوائر، وهى التشريعات التى دار حولها مناقشات فى الحوار الوطنى وتعد محل خلاف كبير بين الأغلبية والمعارضة حيث الأغلبية ترى أهمية استمرار النظام القائم بالقائمة المطلقة والمعارضة ترى أهمية إتاحة الفرصة للقائمة النسبية، بجانب مناقشات خاصة بعدد أعضاء مجلس النواب والشيوخ وأيضا مسألة التفرغ البرلمانى وعلاقتها بالعمل النيابى.
خلافات النظام الانتخابى بين القائمة النسبية والمُطلقة
المناقشات التى دارت فى الحوار الوطنى تحتاج لم يحسمها خاصة أنه بحسب الواقع الذى تم من جانب أطراف الحديث سواء من أغلبية أو معارضة لا توجد مساحات مشتركة فى هذا الملف تحديد حيث كل طرف لا يرى رؤيتها أنها الأنسب وإن كان أصحاب رأى القائمة المطلقة يتحدثون عن آلية التنفيذ على أرض الواقع فيما أصحاب رأى القائمة النسبية ليس لديهم رؤية شاملة بآلية التنفيذ وخاصة على مستوى ترجمة الاستحقاقات الدستورية من حصص المرأة والشباب وذوى الإعاقة، وهو الأمر الذى الذى أدى إلى طرح رأى ثالث بشأن الجمع بين الثلاث أنظمة حيث القائمة المطلقة والقائمة النسبية وأيضا الفردى وسط تخوفات بشبهات عدم دستورية من ناحية ومن ناحية ثالثة تخوفات بشأن قدرة الناخب على التعاطى مع الثلاث أنظمة فى نفس ذات الوقت داخل اللجنة وبالتالى نكون أمام أصوات باطلة كثيرة.
الطرح أمام الرئيس السيسى للتوصيات
مجلس أمناء الحوار الوطنى أمام عدم التوافق سيكون أمامه إتجاه واحد فى نقل كل ما دار بشأن النظام الانتخابى للرئيس عبد الفتاح السيسى مع الإشارة لكل ما تم من مناقشات وحجة كل طرف فى رؤيته التى يأمل فى تطبيقها على أرض الواقع فى العملية الانتخابية والرأى النهائى سيكون فى تقدير القيادة السياسية والذى بدورها ستحيله لمجلس النواب الحالى لإقرار التشريع الخاص به سواء على مستوى النظام الانتخابى أو مسألة عدد الأعضاء أو إشكالية التفرغ.
مسألة عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ
مناقشات الحوار الوطنى لم تشهد أى خلاف أو عدم توافق على مسألة عدد الأعضاء سواء لمجلسى النواب أو الشيوخ، حيث الجميع يُرحب بأهمية الزيادة للأعضاء فى ضوء الزيادة السكانية ومن ثم لابد أن نكون أمام تمثيل إضافى وسط توقعات بأن يصل مقاعد مجلس النواب لـ 800 فى ضوء أنه الآن نحو 600 خاصة أن قاعة مجلس النواب فى العاصمة الإدارية تستطيع أن تتحمل وجود 1000 مقعد وهو مرجح له أن تكون الجلسات به فى الفصل التشريعى الثالث بجانب مجلس الشيوخ أيضا لا توجد أى إشكالية فى زيادة الأعضاء.
الخلط فى مسألة التفرغ البرلمانى
مناقشات الحوار الوطنى لمسألة التفرغ البرلمانى لاقت رواج خاطأ فى أن عضو مجلس النواب أو عضو مجلس الشيوخ يتفرغ بشكل كامل للعمل البرلمانى وهو أمر غير صحيح خاصة أن التفرغ البرلمانى المقصود فى المناقشات متعلق بعدم الجمع مع العمل البرلمانى أى عمل قد يكون من خلاله القدرة على إتخاذ قرار تنفيذى أو شبه تنفيذى، وعلى مستوى القرار التنفيذي فالقانون وضع على سبيل الحصر المناصب التى لا يتم الجمع معها العمل البرلمان مثل الوزير والمحافظ وغيرها أما شبه التنفيذى هو المعنى فى مسألة التفرغ المثارة مثل أن يكون النائب نقيبا للصحفيين أو رئيسا لنادى أو رئيس مجلس إدارة صحيفة وهو أمر قد يشوبه شبه العمل التنفيذى وبالتالى لابد أن ينطبق عليه ما ينطبق على واقع المناصب التنفيذية.
إدارة العمل الخاص له ضوابط منصوص عليها بالقانون فى أن يتم إحالته لبديل مع بدء الفصل التشريعى مثل المشروعات وغيرها حتى لا نكون أمام تعارض مصالح كما أن الوظيفة الحكومية يتم حفظها للنائب لحين الانتهاء من الدورة البرلمانية ومن ثم الإشكالية المثارة متعلقة بأشباه العمل التنفيذى وهو الأمر الذى صدرت بشأنه أحكام قضائية من مجلس الدولة حيث نقابة المهندسين واتحاد الغرف التجارية ونقابة المحامين وغيرها من مراكز الشباب وأصحاب الدعاوى هم أصحاب صفة وليس دونها.
مجلس الأمناء وصياغة التوصيات النهائية
مجلس امناء الحوار الوطنى فى ضوء كل هذه المناقشات أكد على أنه منذ بدء الجلسات العامة للحوار الوطني، تم عقد أكثر من ٥٠ جلسة معلنة، ناقش خلالها العديد من القضايا الهامة في المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور المجتمعي، وشهدت حضور آلاف المشاركين من كافة أطياف المجتمع ومختلف التوجهات والأيديولوجيات.وقد أثمرت هذه الجلسات عن عدد كبير من المقترحات والتوصيات التي تحتاج إلى بلورة وصياغة أكثر دقة وقابلية للتنفيذ.
لذا، بالتوازي ومع استمرار الجلسات النقاشية المفتوحة والمعلنة، بدأ المجلس الثلاثاء فى عقد الجلسات المتخصصة، والتي تتم بمشاركة عدد محدود من الحضور من ذوي الخبرة والتخصص والمعنيين بالقضايا التي تمت مناقشتها في الجلسات العامة مؤكدا على أن الهدف من ذك هو الخروج بتوصيات نهائية ذات قابلية أكبر للتنفيذ، تمهيداً لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني، ومن ثمّ رفعها لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حي ثتم البدء بمناقشات لجنة مباشرة الحقوق السياسية وأيضا لجنة الصحة.
بعد حسم معركة القائمة النسبية والمطلقة.. بدء إجراءات انتخابات البرلمان القادم 12 نوفمبر 2025
تبدأ إجراءات انتخابات مجلس النواب القادم فى 12نوفمبر 2025 وذلك وفقا للمادة 106من الدستور التى تنص على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.
مجلس النواب الحالى بدأ أول اجتماع له فى 12يناير 2021 ومستمر حتى 12يناير 2026 ومن ثم إجراءات البرلمان الجديد قبل 60يوما من انتهاء مدة المجلس الحالى أى فى 12نوفمبر 2025 ومن هذا التاريخ تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات إجراءات العملة الانتخابية بجدول زمنى محدد.
قبل الوصول إلى هذا التاريخ سيكون مجلس النواب الحالى الذى يبدأ دوره الانعقاد الرابع فى أكتوبر المقبل قد انتهى من إقرار التعديلات الجديدة على قانون مجلس النواب ومجلس الشيوخ والتى تم النقاش بشأنها فى الحوار الوطنى ولا تزال مسار مناقشات من المنتظر أن ترفع لرئيس الجمهورية حيث أغلبية تريد نظام القائمة المطلقة المغلقة وأيضا معارضة تريد النظام الخاص بالقائمة النسبية وهو أمر لا يزال محل نقاش وخلاف ولكن سيتم حسمه قبل بدء إجراءات الانتخابات للبرلمان القادم خاصة أن قانون مجلس النواب هو ما يتم على أساسه إجراء الانتخابات.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
