مؤسسة مجدي يعقوب للقلب: قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلي يستهدف تنمية حقيقية للفئات الأولى بالرعاية

أشادت زينة توكل، المدير التنفيذي لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، بصدور قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، مشيرة إلى أنه صدر بأهداف طيبة تستهدف تنمية حقيقية للمستحقين والمواطنين الأولى بالرعاية، ومعتبرة القانون بأنه السبيل الوحيد لتغيير الواقع الاجتماعى للأفضل.

مؤسسة مجدي يعقوب  للقلب: قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلي يستهدف تنمية حقيقية للفئات الأولى بالرعاية

وأعلنت توكل أن المؤسسة تؤكد ترحيبها بمساندة ودعم التعاون بينها وبين التحالف الوطني، بمساعدة مرضى القلب من الاطفال في انحاء الجمهورية، و الحد من قوائم الانتظار، في ظل القانون الصادر خاصة في ظل الوقت الراهن الذي تمر به الدولة المصرية وسعي قيادتها السياسية للجمهورية الجديدة، التي تحتاج الى تضافر كافة الجهود المخلصة، لمؤسسات الدولة والافراد أيضا، وكياناته لرفع المعاناة عن كاهل الفئات والشرائح الأكثر احتياجا، خاصة أن قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي يهدف إلى تعميق جهود العمل الأهلي، وإحداث تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة.

النواب يوافق على قانون التحالف

وكان مجلس النواب،برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، قد وافق، قبل فض دور الانعقاد الثالث، على مشروع قانون مقدم من النائب طارق رضوان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

نائب رئيس حزب المؤتمر: التحالف الوطني وفر مناخا مشتركا بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع الأهلي

كيف يحقق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أهدافه؟

وتضمن تقرير المجلس حول مشروع القانون، التأكيد على أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، يعد ركنًا مهمًا فى عملية التنمية بالدولة، وداعمًا لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تعمل القطاعات الثلاثة (الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الأهلى) من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لمصلحة المواطنين على امتداد محافظات مصر.

التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ركنًا مهمًا فى عملية التنمية بالدولة

وانطلاقا من هذا فإن الدولة المصرية تؤمن بأهمية دور منظمات المجتمع المدنى كفاعل أساسى ورئيسى فى العملية التنموية التى تشهدها مصر حاليًا لكونها أداة فعالة لتدعيم حقوق المواطن المصرى، حيث تمتلك مؤسسات المجتمع المدنى كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها فى مختلف المحاور.