«تعميق التصنيع المحلي وتحقيق ريادة الموانئ».. جهود رئاسية شاملة للارتقاء بالدولة المصرية

الرئيس السيسي يعقد سلسلة اجتماعات مع رئيس الحكومة وممثلي كبرى الشركات العالمية 

توجيهات بمواصلة العمل التنموي وتطوير القدرات الذاتية 

سياسات حكيمة للنهوض بالاقتصاد القومي والارتقاء بالصناعة
 

جهود لا تتوقف على مدار الساعة، اجتماعات مع كبرى الشركات العالمية الرائدة في التنمية بأشكالها المختلفة، مخرجات جادة وحقيقية تأتي ممهورة بتوقيع الرئيس والقائد عبد الفتاح السيسي، والذي حرص خلال الأيام الماضية على عقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات مع رئيس الوزراء ووزير النقل، ورموز شركات أجنبية وتعيين سفير جديد لتركيا، ضمن جهود شاملة للارتقاء بأواصر العمل الرائد في الدولة المصرية.

يرصد موقع تحيا مصر في التقرير التالي، حالة الحرص الفائق من الرئيس عبد الفتاح السيسي على مواصلة جهود تعزيز نشاط الموانئ المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي، بتطبيق المعايير الدولية للارتقــاء بالتصنيف العالمي للموانئ المصرية في مجالي اللوجستيات والتجارة، وذلك في إطار الخطة التنموية للدولة لبناء وتطوير القدرات الذاتية والنهوض بالاقتصاد القومي.

كما يشير تحيا مصر، إلى السعي الرئاسي الدؤوب نحو توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي في مصر من خلال عدة إجراءات وسياسات تهدف إلى نقل المعرفة والتكنولوجيا والخبرة من الشركات الأجنبية إلى الشركات المحلية، وسط توجيهات رئاسية لا تتوقف لتحقيق رفعة البلاد.

الموقف التنفيذي والتشغيلي لعدد من مشروعات وزارة النقل

إشادات لم تتوقف على مدار الساعات الماضية، من كبرى الصحف الاقتصادية العالمية والخليجية، بالمساعي الرئاسية نحو تحفيز النمو الاقتصادي في مصر، وتحويلها لمركز إقليمي لوسائل النقل والمواصلات الحديثة والصديقة للبيئة.

وفي هذا السياق، أبرزت صحف خليجية وكويتية توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل على تعزيز نشاط الموانئ المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي، بتطبيق المعايير الدولية والوصول إلى معدلات قياسية، بخلاف اهتمام الرئيس السيسي بتطوير موقف التنفيذي والتشغيلي لعدد من مشروعات وزارة النقل خاصة ما يتعلق بمنظومة القطار الكهربائي السريع على مستوى الجمهورية التي تمثل إضافة نوعية لمنظومة وسائل النقل في مصر، سواء لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة

جهود رئاسية لتعزيز التصنيع المحلي في البلاد 

بفضل الصولات والجولات الرئاسية، باتت البلاد تحقق أقصى استفادة من القدرات الإنتاجية والتشغيلية المتقدمة لدى كبرى الشركات الأجنبية على مستوى العالم، حيث أحد أهم الإجراءات التي يتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي هو تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، وذلك من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة وضمان حقوق المستثمرين. 

بحكمة شديدة، ودراسات متأنية، لا يتوقف الرئيس عبدالفتاح السيسي عن توجيه الحكومة نحو تقديم حزمة من التسهيلات والإعفاءات الضريبية للشركات الأجنبية التي تستثمر في قطاعات محددة، مثل صناعة السيارات والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والطاقة المتجددة، وهو ما يشجع الشركات الأجنبية على نقل التكنولوجيا والخبرة إلى مصر وتطوير الصناعات المحلية.

تطوير الشراكات العالمية الرائدة لصالح المصريين

يقف الرئيس عبدالفتاح السيسي بشدة حول توفير برامج تدريبية وتعليمية للعمال المحليين في قطاعات الصناعة المختلفة، يتم تطوير شراكات بين الشركات الأجنبية والمؤسسات التعليمية والتدريبية المحلية لتوفير التدريب المهني والتقني للعمال، وهو ما يساهم في نقل المعرفة والخبرة من الشركات الأجنبية إلى العاملين المحليين، مما يزيد من كفاءتهم وقدرتهم على تطوير صناعات مصر.

علاوة على ذلك، يتم تشجيع التعاون التقني والبحثي بين الشركات الأجنبية والشركات المحلية، حيث يتم توفير الدعم والتسهيلات للشركات المحلية للتعاون مع الشركات الأجنبية في مجالات البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا. يتم تنظيم المؤتمرات والمعارض التجارية لتسهيل التواصل والتعاون بين الشركات المحلية والأجنبية، مما يسهم في نقل المعرفة والخبرة التقنية إلى مصر.

خلق منظومة صناعية متكاملة قائمة على التحديث المنهجي

يهدف الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تعزيز التصنيع المحلي في مصر من خلال نقل المعرفة والتكنولوجيا من الشركات الأجنبية. يتم ذلك من خلال تشجيع الاستثمارات الأجنبية، توفير برامج التدريب والتعليم، وتشجيع التعاون التقني والبحثي بين الشركات المحلية والأجنبية، كما يحرص على مواصلة جهود تطوير منظومة إنتاج الأسمدة على المستوى المحلي، نظرًا لأهمية الأسمدة كمدخل أساسي ومستلزم أساسي للإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في مصر، حيث يعتبر تطوير منظومة إنتاج الأسمدة جزءًا أساسيًا من استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء.

يولي الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامًا كبيرًا بضمان توافر الموارد المالية والبشرية اللازمة لتطوير منظومة إنتاج الأسمدة. يتضمن ذلك زيادة التخصيصات المالية للقطاع الزراعي والبحث والتطوير، وتوفير التدريب والتأهيل المناسب للعاملين في صناعة الأسمدة. يهدف ذلك إلى تعزيز القدرات التقنية والعلمية للقطاع وتحسين كفاءة الإنتاج.

كما يشجع الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص في مجال إنتاج الأسمدة. يتضمن ذلك تشجيع الاستثمارات في صناعة الأسمدة وتوفير المزيد من الفرص للشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في هذا القطاع. كما يتم تقديم حوافز مالية وضريبية لتشجيع المستثمرين على توسيع قدراتهم في إنتاج الأسمدة.

يولي الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامًا خاصًا بتطوير التكنولوجيا والابتكار في صناعة الأسمدة. يتم ذلك من خلال دعم البحث والتطوير في هذا المجال وتشجيع التعاون مع الشركات والمؤسسات العلمية والأكاديمية لتطوير تقنيات جديدة ومبتكرة في إنتاج الأسمدة. يهدف ذلك إلى تحسين جودة الأسمدة المنتجة وزيادة كفاءتها في تحقيق أقصى استفادة منها في الزراعة، حيث توفير الدعم اللازم لتطوير منظومة إنتاج الأسمدة على المستوى المحلي، بناءً على فهمه لأهمية هذا القطاع في تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء وضمان الأمن الغذائي للشعب المصري.