البرلمان وتشريعات دعم الاستثمار

مع نهاية دور الانعقاد الثالث شهدت جلسات مجلس النواب حالة من الحراك التشريعى الداعم للاقتصاد المصرى بدأت بتوجيهات من القيادة السياسية بتذليل العقبات أمام الاستثمارات وانتهت بإقرار تعديلات  قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والتى تستهدف علاج الخلل الذى كان موجودا في القانون الحالي، فيما يتعلق بالتفرقة في التمتع بالحوافز، وهو ما أراه أمرا هاما ومشجعا لكل مستثمر، حيث جاءت التعديلات لتؤكد تطبيق المساواة بين جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه في التمتع بالحوافز العامة الواردة بقانون الاستثمار، وذلك بالإضافة إلى زيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، لتشجيع المستثمرين.

وأيضا كان من بين التعديلات الهامة على قانون الاستثمار، مد المدة التي يتعين أن تؤسس في خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة وذلك حتى 2029، ما يمنح مساحة أكبر للمستثمر من الوقت حتى يستفيد من تلك الحوافز.

كذلك كان من بين التعديلات، معالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر، وكذلك وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، والتى كانت تمثل عقبة كبيرة أمام أى مستثمر أجنبي في الصناعات التى ينتج عنها مخلفات خطرة.

وبالإضافة لتعديلات قانون الاستثمار، تم استحداث مشروع قانون لأول مرة يقضي بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، وذلك لتحقيق الشفافية والمساواة بين جميع المستثمرين، حيث يلغى جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، وهو ما يعد خطوة هامة لطمأنة أى مستثمر محلي أو أجنبى بأن سوق الاستثمار في مصر بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين دون تفرقة أو تحيز لجهة ما في مقابل المستثمرين،  ما يساعد على ضخ مزيد من الاستثمارات.

لم يتوقف الأمر عند الحوافز المالية لتشجيع المستثمرين فقط، بل كان الاهتمام بتهيئة البيئة الاستثمارية بشكل عام، والحفاظ على كافة حقوق المستثمر ليشعر بالاستقرار والأمان على أرض مصر، حيث كان هناك مشروع قانون بشأن إنشاء جهاز حماية الملكية الفكرية، والذى يهدف إلى تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية في البلاد، بما يتفق مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة، والعمل على توظيف نظام الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق وبين تحقيق التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية وبناء اقتصاد المعرفة.

وأرى أن ذلك القانون من القوانين الهامة جدا للمستثمرين، نظرا لأنهم يعانون من جرائم التعدى علي حقوق الملكية الفكرية في الشعارات أو العلامات التجارية والأبحاث العلمية الخاصة بهم بسرقتها أو تقليدها مما يكون له أثر سلبى عليهم.

أتصور بأن دور الانعقاد الرابع المنتظر أن يواصل أعماله في أكتوبر المقبل سيكون على طاولته أيضا عددا من التشريعات الداعمة لبيئة الاستثمار أيضا خاصة في ضوء توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار والذي تطرق لعدد من التشريعات ذات الصلة والتي منها التعديلات الخاصة بالاستثمار العقارى وإعطاء مساحة أكبر لمن يريد الحصول على عقارات من الأجانب بجانب التعديلات الأخيرة الخاصة بالجنسية.