بعد سقوط تاجري عملة في القاهرة.. تعرف على عقوبة الإتجار بالنقد الأجنبي
ADVERTISEMENT
تمكنت أجهزة أمن القاهرة في ضبط تاجري عملات أجنبية في السوق السوداء في القاهرة، حيث نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين) حال سيرهما بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" – سيارة ملك أحدهما - هاتف محمول).
التحريات: إتجار في العملات خارج السوق المصرفي
وبمواجهتهما أقر أحدهما أمام أجهزة مديرية أمن القاهرة بمزاولته نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة في القاهرة.
عقوبة الاتجار بالنقد الأجنبي
والجدير بالذكر، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
تغليظ عقوبة الاتجار بالنقد الأجنبي
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.