حان وقت إنهاء أزمة ملف العقارات الايلة للسقوط

تحتاج ظاهرة إنهيار العقارات إلى وقفة قانونية ودستورية، يتحمل فيها كل طرف مسئوليته، فلم يعد مقبولًا معالجة قضية بهذا القدر من الحساسية بالطريقة المتبعة حاليًا، والتى تظهر فيها الحكومة يوم الحادثة، وتتخذ إجراء ما مثل صرف التعويضات أو شئ من هذا القبيل، ثم تختفى تمامًا وتظهر مرة أخرى مع حادث جديد، دون أن يهتم أحد بالإجابة على سؤال: "لماذا تنهار العقارات فى مصر ؟ .. وكيف يمكن أن تواجه الدولة هذه الظاهرة الكارثية؟".

مهم هنا الإشارة إلى أن حجم المأساة الذى ينتج عن انهيار اى عقار هو أفدح من مبلغ التعويض الذى تأمر الحكومة بصرفه، مثلا حادث انهيار حدائق القبة الأخير، والذي أودي بحياة أسرة بالكامل، ولا يغني عنها أي تعويض مهما بلغت قيمته ،فحرمت أسرة كاملة ومن قبلها كثير من الحق في الحياة وتعرض الاخرون من المساس بهذا الحق وتعرضهم للاصابات وخطر الوفاة ، لذلك فلا مناص من التحرك قبل وقوع الكارثة، والتحرك المقصود هو تنفيذ قرارات الإزالة سواء كانت كلية أو جزئية وقرارات التنكيس الصادرة بحق مئات العقارات فى مصر، وبعضها للأسف صادر منذ نحو 30 عاما أو ما يزيد قليلًا.

المشكلة التى تواجه تنفيذ هذه القرارات عدم وجود بدائل تستوعب المواطنين المتضررين من قرارات الإزالة والتنكيس، وضعف القدرة الاقتصادية للمواطن على توفير البديل، فيبقى الوضع على ما هو عليه حتى نستفيق على كارثة، ولذلك أقول أن بداية وضع أى تصور عاجل لحل هذه الأزمة، ينطلق من الحق الدستورى للمواطن الذى نص عليه المادة 78 من الدستور بأن :"تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحي ،بما يحفظ الكرامة الانسانية ويحقق العدالة الاجتماعية".

وهذا الالتزام الدستورى للدولة، يعنى أن مهمة ايجاد البديل تقع على عاتقها، وأظن أن تجربة القضاء على العشوائيات، كانت جزءا من هذا الالتزام، وحققت نجاحا نوعيا، وبالتالى فاننا نحتاج إلى إفاقة وتحرك جاد من اللجان المختصة للانتهاء من دراسة ملفات تلك العقارات وإصدار قرارات حاسمة بشأنها، وعلى جميع الجهات الرسمية غير الحكومية أن تمد يد العون في هذا الشأن، كنقابة المهندسين المصرية والمكاتب الهندسية الاستشارية وكل الجهات ذات الصلة .. فلتخرج الرؤوس من الرمال ويتحرك الجميع ،وفي تقديري أن يدار هذا التوجه بذات جدية القضاء على العشوائيات، وتتضافر جميع الجهود لانجاحه ..هذه مهمة، التأخر في إنجازها، تدفع ثمنه أرواح المواطنين.

د.رحاب التحيوى