كتله الحوار تثمن قرار الرئيس بالعفو عن باتريك زكي ومحمد الباقر.. وتؤكد: طريق الإصلاح السياسي الجاد بدأ

ثمنت كتلة الحوار سرعة استجابة الدولة لطلبها بالامس بالعفو عن المحكوم عليهم في قضايا الرأي وعلي رأسهم باتريك زكي ومحمد الباقر، مؤكدة أن مثل هذه القرارت الهامة تعكس جدية الدولة وفي مقدمتها رئيس الجمهورية في إضفاء مناخ مواتي للحوار الوطني والإصلاح السياسي والديمقراطي في مصر. 

وأضافت في بيان لها: هذه الخطوات تؤكد علي صحة رهان المشاركين في الحوار الوطني علي صدق نوايا كل الاطراف في الدخول في مرحلة وطنية جديدة وبناء الثقة بين النظام والمعارضة وأن الطريق وإن بدا طويلا وشاقا إلا أن صدق نوايا كل الـطراف سيمكننا جميعا من خلق غدٍ أفضل يستحقه المصريون.

وتابعت: سعادتنا بهذا القرار كسعادة كل المصريين بالامل في المستقبل الذي يحمل الحرية في طياته وجمهورية جديدة مدنية حديثة.

 قراراً جمهورياً بالعفو عن باتريك زكي ومحمد الباقر

هذا واستخدم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،  سلطاته الدستورية واصدر قراراً جمهورياً بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.

وكان قد أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أمس، أن مجلس أمناء الحوار قد أصدر بيانا يناشد فيه  رئيس الجمهورية، باستخدام صلاحياته القانونية والدستورية نحو الافراج الفوري عن الناشط الحقوقي باتريك جورج زكي، وعدم تنفيذ العقوبة المقضي بها اليوم ضده، مع دعوة الرئيس لاستخدام حقه الدستوري في العفو عن باقي العقوبة إذا تطلب الامر.

وأنهى مجلس امناء الحوار بيانه بأن اتخاذ  الرئيس هذا القرار سيضيف تأكيدا جديدا على حرص سيادته المستمر، على توفير مزيد من عناصر المناخ الإيجابي لنجاح الحوار الوطني، بالصورة التي تتناسب مع دعوته له كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة.

وأكد مجلس أمناء الحوار في بيانه على ثقته الكاملة في حرص الرئيس على مستقبل الناشط المحكوم عليه، وخاصة أنه طالب علم حصل منذ أيام على درجة الماجستير، وأنه في مقتبل عمره.