النائبة رغدة نجاتي: تعديلات قانون الاستثمار تعالج إشكاليات التطبيق.. وحوافز التخلص الآمن من المخلفات يحافظ على البيئة

أكدت الدكتورة رغدة نجاتي عضو مجلس النواب، أن تعديلات قانون الاستثمار التى أقرها المجلس النواب في ختام دور الانعقاد الثالث، تمثل أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني، لاسيما وأنها تعالج القصور الذي كان يتسبب في عدم تطبيق القانون.

 تعديلات قانون الاستثمار 

وقالت النائبة في تصريحات صحفية لها اليوم: قانون الاستثمار منذ صدوره في الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب وبه العديد من الحوافز والامتيازات، ولكن للأسف الشديد كانت هناك إشكالية في التطبيق، حالت دون التوصل للنتائج المرجوة، رغم أنه شهد إجراء عدة تعديلات خلال الفترة الماضية وجميعها هدفها مزيدا من الحوافز لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتابعت النائبة رغدة نجاتي: تأتي أهمية التعديلات الأخيرة على القانون، في أنها تستهدف دعم وتحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين في كل محافظة على حسب النشاط الذي تتميز به، وهو ما سيكون له مردود إيجابي، وقيمة مضافة للإنتاج في كل محافظة، بالإضافة إلى توفير فرص العمل والحد من الهجرة الداخلية.

وقالت عضو مجلس النواب: على سبيل المثال في محافظة الوادي الجديد، يعد الاستثمار الأهم والذي يجعل مصر الأولى عالميا هو إنتاج التمور، متابعة: لذلك فإن الاستثمار في هذا القطاع لن يتوقف عند الإنتاج فقط، ولكن التوسع في التصنيع الزراعي للتمور ما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني بزيادة الصادرات، فضلا عن الاستغلال الأمثل لمخلفات النخيل في الصناعات المختلفة.

وأشادت النائبة رغدة نجاتي، بما يتعلق بمنح حوافز إضافية لأي مستثمر يقوم بالتخلص الآمن من المخلفات حسب نوع النشاط، في تعديلات القانون، مؤكدة أنه يمثل أهمية كبيرة في الحفاظ على البيئة ضمن خطة الدولة لمواجهة التغيرات المناخية، ويشجع على التوسع في مشروعات إعادة التدوير بالنسبة للمخلفات لتعظيم الاستفادة منها.

دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي

وأوضحت النائبة، أن محافظة الوادي الجديد المرتبطة بزراعة التمور، ينتج عنها مخلفات بكميات كبيرة، ما بتطلب دعم استغلالها في تصنيع الأعلاف والاخشاب، على سبيل المثال وغيرها.

وقالت رغدة نجاتي: بالإضافة لتعديلات قانون الاستثمار والتسهيلات المقدمة فيه، فنحن في حاجة إلى تسهيلات وحوافز أيضا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حتى نساعد في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.