البرلمان: التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ركنًا مهمًا فى عملية التنمية خلال الفترة الأخيرة.. ويتماشي مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
ADVERTISEMENT
أكدت لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ركنًا مهمًا فى عملية التنمية بالدولة، وداعمًا لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تعمل القطاعات الثلاثة (الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الأهلى) من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لمصلحة المواطنين على امتداد محافظات مصر.
جاء ذلك فى تقريرها الخاص بقانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى الذى تم إقراراه بدور الانعقاد الثالث مؤكدة أن تاريخ العمل الأهلي فى مصر يعود إلى أكثر من 200 عام منذ إشهار أول جمعية أهلية فى الاسكندرية، ومنذ ذلك الوقت كان وما زال التكافل والتضامن الاجتماعي هو أحد سمات الشخصية المصرية، ورغم الشكل المؤسسي الذي اتخذه العمل الأهلي تحت مظلة قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بات عدم وجود آلية تنسيق واضحة تعزز التواصل والتعاون بين مؤسسات العمل الأهلي، وعدم توحيد الجهود بينهما سبباً وراء إهدار الكثير من موارد وجهود هذه الجمعيات والمؤسسات الأهلية، هذا بالإضافة إلى عدم وجود مظلة واحدة تجمع كبرى مؤسسات العمل الأهلي بعضها البعض وتمكنها من رسم سياسات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة، لذلك كان لابد من توحيد جميع الجهود تحت مظلة واحدة وهي التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي.
وولفتت إلى أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يعد رُكنًا مهمًا فى عملية التنمية بالدولة، وداعمًا لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تعمل القطاعات الثلاثة (الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الأهلى) من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لمصلحة المواطنين على امتداد محافظات مصر.
فى السياق ذاته أكدت على أنه انطلاقا من هذا فإن الدولة المصرية تؤمن بأهمية دور منظمات المجتمع المدنى كفاعل أساسى ورئيسى فى العملية التنموية التى تشهدها مصر حاليًا لكونها أداة فعالة لتدعيم حقوق المواطن المصرى، حيث تمتلك مؤسسات المجتمع المدنى كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها فى مختلف المحاور.
لماذا أقر البرلمان قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى فى مصر؟
قانون التحالف جاء أيضا فى ضوء الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في معاونة أجهزة الدولة المعنية ببناء المجتمع من خلال ما تقدمه من خدمات تنموية متكاملة في جميع ميادين العمل الأهلي، ومن أجل توحيد تلك الجهود، فقد ظهرت حاجة ملحة إلى استحداث آلية لتجميع تلك الجهود تحت مظلة تحالف واحد يمكنها من تحقيق أهدافها وأغراضها بإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين لاسيما الفئات الأولى بالرعاية، وذلك كله بتعظيم الاستفادة من قدرات وبرامج وخطط هذه المؤسسات.
القانون جاء بهدف إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويهدف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.
كما يهدف التحالف إلى إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية، كما يستهدف التحالف تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته.
التحالف الوطنى يتماشي مع إستراتيجية حقوق الإنسان
أكدت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، أن قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى الذى تم إقراره فى دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب جاء متسقاً مع أحكام مواد الدستور وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
ولفتت أيضا لأهمية إعداد تنظيم تشريعى يكون مظلة لتوحيد وتنسيق جهود التعاون بين مؤسسات العمل الأهلي وأجهزة الدولة المعنية بتقديم خدمات تنموية في ميادين العمل الأهلي ليكون هذا وفق نصوص قانونية قابلة للتنفيذ، تهدف إلى توفير المزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين، وتماشياً مع إستراتيجية حقوق الإنسان واستكمالاً للمسار التنموى القومى الذى يرسخ مبادئ الجمهورية الجديدة.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
