وزير المالية: زيادة إمدادات الكهرباء من المصادر المتجددة إلى 42٪؜ بحلول عام 2035

وزير المالية.. في جلسة «التمويل المستدام والبنية التحتية» على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالهند:

نتطلع إلى دور أكبر لبنوك التنمية متعددة الأطراف.. في التسهيلات التمويلية

تعزيز موارد التمويل منخفضة التكلفة وطويلة الأجل.. لمواجهة تحديات المناخ بالبلدان النامية

التوسع في «مقايضات الديون بالعمل المناخي» وإصدار «الضمانات» لتيسير الوصول للأسواق الدولية

تقليل تكلفة التمويل الأخضر.. لدعم مسار التحول إلي بنية تحتية أكثر مرونة بيئيًا

لدينا «إطار تمويل سيادي مستدام» أكثر تحفيزًا للتنمية الخضراء بتمويلات مبتكرة

نستهدف الوصول بالاستثمارات الخضراء إلى ٥٠٪؜ في العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع إلي دور أكبر لبنوك التنمية متعددة الأطراف في التسهيلات التمويلية للبلدان النامية ومتوسطة الدخل في هذه الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي؛ متأثرًا بتداعيات الحرب في أوروبا، وتبعات جائحة كورونا، وما نتج عنهما من ارتفاع غير مسبوق في تكاليف التمويل، وصعوبة بالغة في الوصول للأسواق الدولة، فضلًا علي اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد نتيجة لاختلال ميزان العرض والطلب، وما ترتب علي ذلك من موجة تضخمية حادة انعكست في زيادة كبيرة لأسعار السلع الأساسية والوقود والخدمات، علي نحو يؤدي بشكل ملحوظ إلي ضغوط قاسية علي موازنات الدول خاصة الاقتصادات الناشئة.

أضاف الوزير، خلال مشاركته في جلسة «التمويل المستدام والبنية التحتية» على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالهند، أن مصر بصفتها رئيسًا لقمة المناخ «COP27»، تؤكد أهمية تعظيم الجهود الدولية الهادفة لتعزيز موارد التمويل منخفضة التكلفة وطويلة الأجل لمواجهة تحديات المناخ بالبلدان النامية، بما في ذلك التوسع في آلية مقايضة الديون بالعمل المناخي؛ بما يسهم في تحقيق تقدم ملحوظ للمرونة البيئية والمالية، وإصدار «الضمانات» من بنوك التنمية متعددة الأطراف؛ لتيسير وصول الاقتصادات الناشئة للأسواق الدولية في ظل هذه المرحلة الاستثنائية الصعبة التي ألقت بظلالها على مختلف الدول. 

خلال مشاركته بمجموعة العشرين بالهند.. وزير المالية: الااقتصاد العالمي يشهد تباطؤ ملحوظ.. ونسعى لاحتواء التضخم

وزير المالية: معدل الدين ينخفض خلال الأربع سنوات المقبلة من 75 ٪ إلى 79٪ من الناتج المحلي

أشار الوزير، إلي ضرورة دفع الجهود الدولية لتقليل تكلفة التمويل الأخضر، بما يساعد في دعم مسار التحول إلي بنية تحتية أكثر مرونة بيئيًا، من خلال العمل الجاد علي توفير تمويلات أكثر تيسيرًا وأقل أعباءً لتحفيز المشروعات الخضراء، لافتًا إلى أن مصر لديها «إطار تمويل سيادي مستدام»، أكثر تحفيزًا للتنمية الخضراء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بتمويلات مبتكرة، علي نحو يسهم في تعزيز مكانة مصر دوليًا في التمويل المبتكر للمناخ، حيث يُعد هذا الإطار تحديثًا للإطار السابق للتمويل الأخضر.

أوضح الوزير، أننا أصدرنا أول سندات سيادية خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام ٢٠٢٠ بقيمة اسمية ٧٥٠ مليون دولار أمريكي، وتجاوز الاكتتاب ٧ مرات، بما يشير إلي الإقبال الكبير علي التمويل الأخضر بالبلدان الناشئة، مؤكدًا أن إجمالي الاستثمارات الخضراء في مصر ارتفع من ١٥٪؜ في العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ إلي ٣٠٪؜ في العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، ونستهدف الوصول إلي ٥٠٪؜ في العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، كما نستهدف زيادة إيرادات الكهرباء من المصادر المتجددة إلي ٤٢٪؜ بحلول عام ٢٠٣٥