تضامن النواب: التحالف الوطنى للعمل الأهلى يتماشي مع إستراتيجية حقوق الإنسان..صور
ADVERTISEMENT
أكدت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، أن قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى الذى تم إقراره فى دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب جاء متسقاً مع أحكام مواد الدستور وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
جاء ذلك فى تقريرها بشأن القانون مؤكدة على أهمية إعداد تنظيم تشريعى يكون مظلة لتوحيد وتنسيق جهود التعاون بين مؤسسات العمل الأهلي وأجهزة الدولة المعنية بتقديم خدمات تنموية في ميادين العمل الأهلي ليكون هذا وفق نصوص قانونية قابلة للتنفيذ، تهدف إلى توفير المزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين، وتماشياً مع إستراتيجية حقوق الإنسان واستكمالاً للمسار التنموى القومى الذى يرسخ مبادئ الجمهورية الجديدة.
تاريخ العمل الأهلي فى مصر يعود إلى أكثر من 200 عام
كما أكدت أيضا بأن تاريخ العمل الأهلي فى مصر يعود إلى أكثر من 200 عام منذ إشهار أول جمعية أهلية فى الاسكندرية، ومنذ ذلك الوقت كان وما زال التكافل والتضامن الاجتماعي هو أحد سمات الشخصية المصرية، ورغم الشكل المؤسسي الذي اتخذه العمل الأهلي تحت مظلة قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بات عدم وجود آلية تنسيق واضحة تعزز التواصل والتعاون بين مؤسسات العمل الأهلي، وعدم توحيد الجهود بينهما سبباً وراء إهدار الكثير من موارد وجهود هذه الجمعيات والمؤسسات الأهلية، هذا بالإضافة إلى عدم وجود مظلة واحدة تجمع كبرى مؤسسات العمل الأهلي بعضها البعض وتمكنها من رسم سياسات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة، لذلك كان لابد من توحيد جميع الجهود تحت مظلة واحدة وهي التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي.
التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يعد رُكنًا مهمًا فى عملية التنمية بالدولة
وولفتت إلى أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يعد رُكنًا مهمًا فى عملية التنمية بالدولة، وداعمًا لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تعمل القطاعات الثلاثة (الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الأهلى) من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لمصلحة المواطنين على امتداد محافظات مصر.
الدولة المصرية تؤمن بأهمية دور منظمات المجتمع المدنى كفاعل أساسى ورئيسى فى التنمية
فى السياق ذاته أكدت على أنه انطلاقا من هذا فإن الدولة المصرية تؤمن بأهمية دور منظمات المجتمع المدنى كفاعل أساسى ورئيسى فى العملية التنموية التى تشهدها مصر حاليًا لكونها أداة فعالة لتدعيم حقوق المواطن المصرى، حيث تمتلك مؤسسات المجتمع المدنى كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها فى مختلف المحاور.