10 وزراء ومحافظين ومسؤولين كبار فى الدولة دخلوا السجن فى عهد السيسي

أمام "دولة القانون" .. لا تنتظر شفيعًا، حتى لو كان ذلك منصبًا وزاريا أو رئيس هيئة أو حتى قاضيا، فجميع تلك المناصب تزول صفتها أمام القاعدة التي أرساها الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه مقاليد الحكم، تلك الفترة التي عرفت ـ ولا تزال ـ بالحيدة والنزاهة وعدم وضع أي اعتبارات لمناصب أو أسماء، سوى للاعتبارات القانونية فقط، التي تطبق على الجميع، دون تفرقة.

الرئيس السيسي قال في حوار كاشف وصارم، في أبريل 2022، إن مصر دولة قانون ومن يخطأ يحاسب، وقالها على الملأ: “من أول أنا؟.. أه من أول أنا كلنا نتحاسب”.

عكست تصريحات الرئيس السيسي حينها تلك المعنى الحقيقي لـ “دولة القانون”، لاسيما في ظل هذا العدد الكبير من الأحكام الصادرة بحق مسؤولين كبار في الدولة لاتهامهم في وقائع فساد وجرائم أخرى، والتي نتج  وصلت إلى الحكم بحبس بعضهم إلى حد الإعدام، الأمر الذي يبين الحزم الشديد الذي تتعامل به الدولة مع الخارجين على القانون.

موقع تحيا مصر، يرصد في التقرير التالي، قصة 10 من المسؤولين الكبار، الذين دخلوا السجن في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووصل الأمر إلى إصدار حكمًا بإعدام أحدهم، رغم أنه ينتمي إلى السلطة القضائية التي حوكم أمامها، إلا أن القاعدة التي أرساها "السيسي" عكست نزاهة القضاء المصري.

وزير الزراعة الأسبق يفتتح القائمة

البداية كانت مع وزير الزراعة السابق صلاح هلال، والذي ألقي القبض عليه في سبتمبر 2015، في قلب ميدان التحرير  بعد توجيهات السيسي بمكافحة الفساد، وخروج قرار من الرقابة الإدارية وقتها بالقبض على الوزير، والتحقيق معاه في القضية المعروفة وقتها باسم "قضية الفساد الكبرى بوزارة الزراعة"، والتي تعلقت بوقائع رشوة تقاضها هلال.

لم يشفع منصب الوزير لصلاح هلال أمام المحكمة، التي أصدرت حكمها بسجنه 10 سنوات، وأيدته بعدها محكمة النقض بعد رفض الطعن المقدم من الوزير الأسبق.

ليلة سقوط محافظ المنوفية

من أشهر وقائع الفساد التي أحبطتها أجهزة الدولة المصرية، قصة محافظ المنوفية هشام عبد الباسط، والتي جاءت بعد عامين فقط من واقعة وزير الزراعة صلاح هلال.

وتم القبض على “عبد الباسط” قبل ساعات قليلة من زيارة الرئيس السيسي وقتها للمنوفية، بعد ماتورط في قضايا فساد، وتخصيص أرض لاتنين من رجال الأعمال بدون أي سند قانوني.

كان الرئيس السيسي وقتها كان في زيارة إلى المنوفية لافتتاح مشروعات تنموية بمدينة السادات، ومع اكتشاف واقعة هشام عبدالباسط، كان هناك اتجاه إن يتم تأجيل إعلان القبض عليه، إلى أن تنتهي زيارة الرئيس السيسي، لكن كان الرئيس حازم في قراره، وووجه بإعلان القبض عليه فورًا، وبالفعل.. وقت وصول الرئيس للمنوفية.. كان هشام لابس الكلبشات.

كلبش داخل ديوان المحافظة

انضمت سعاد الخولي نائبة محافظ الإسكندرية لقائمة المسؤولين الذين تورطوا في وقائع فساد، ليتم القبض عليها في أغسطس 2017 داخل ديوان المحافظة.

فوجئت “الخولي” بإلقاء القبض عليها من قبل الرقابة الإدارية، بعد ما ثبت تورطها في وقائع فساد كبيرة والإضرار بالمال العام والتربح، ليحكم عليها بعد ذلك بـ 12 سنة سجن في عام 2019.

حكم إعدام أيمن حجاج

كانت قضية المستشار أيمن حجاج، نائب رئيس مجلس الدولة حين تورطه في جريمة قتل الإعلامية شيماء جمال، من أكثر القضايا التي أثارت الجدل حولها، لكن الأجهزة الأمنية استطاعت الإمساك بـ “حجاج” رغم محاولته الهرب، ليقدم إلى المحاكم ويصدر الحكم بإعدامه.

رؤساء الأحياء الكبرى في الزنزانة

من بين الأسماء التي تم القبض عليها، هو رئيس حي الهرم، اللواء ابراهيم عبدالعاطي في عام 2018، والذي تم القبض عليه متلبسا برشوة في مكتبه، ووجهت له 3 تهم أثناء التحقيق معا، منها الرشوة واستغلال النفوذ.

إضافة إلى ما حدث مع اللواء نادر السعيد، رئيس حي الدقي، والذي ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض عليه متلبسا برشوة 250 ألف جنيه ووحدة سكنية في منطقة المهندسين بـ 2 مليون جنيه.

الهروب الأخير

لجأ المستشار وائل شلبي، أمين عام مجلس الدولة، للتخلص من حياته، ليكون بمثابة الهروب الأخير، بعد ماتورط في قضية رشوة كبرى.

وانتهت تلك القضية برحيل وائل شلبي الذي تخلص من حياته، قبل أن تقوم الأجهزة الأمنية أو الرقابة الإدارية بإلقاء القبض عليه.

قضايا رشوة

وفي عام 2020، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن القبض على عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، متلبسا برشوة، حصل عليها من بعض المحاسبين.

ومن الأسماء اللى كانت قصة القبض على جمال عبدالعظيم، رئيس مصلحة الضرائب بعد ادانته بتهمة الرشوة.. والحكم عليه بـ 10 سنين سجن..  بعد شهرين بس من تعيينه.