النائب أيمن محسب: بدء الجلسات المصغرة للجان الحوار الوطني لصياغة مخرجاتها الأسبوع الجاري.. ويؤكد: تضمنت رؤي مميزة ستساهم في صناعة مستقبل مصر

أكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، على بدء انطلاق الجلسات المصغرة للجان الخاصة بصياغة التوصيات والمقترحات النهائية لجلسات الحوار الوطنى السابقة، الأسبوع الجارى، وذلك لصياغة التوصيات وعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطنى، مؤكدا أن مخرجات الحوار ستعكس المناقشات الثرية التى تمت على مائدة الحوار حيث تضمنت أفكار ورؤي  مميزة  وبناءة ستساهم في صناعة مستقبل هذا الوطن.

 بدء الجلسات المصغرة للجان الحوار الوطني لصياغة مخرجاتها الأسبوع  الجاري

وقال "محسب"، إن الجلسات عكست اهتمام القوى المشاركة بقضايا المحور الاقتصادي، باعتبارها قضايا ملحة فرضتها الظروف والأوضاع العالمية، حيث تناولت المناقشات تحفيز الاستثمار بكل أشكاله، ودفع القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية، بالإضافة سبل دفع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، لافتا إلى أن لجنة أولويات الاستثمار ناقشت خلال الجلسات الماضية ما 12 قضية، ومن المقرر أن تستكمل باقي القضايا خلال الجلسات القادمة.

وأشار "محسب"، إلى أن اللجنة تطرقت إلى مناقشة هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة، والجهات المعنية التي تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص، وما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة باعتبارها فرصة لوضع خريطة استثمارية في الدولة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن المناقشات تناولت أيضا وضع أولويات الاستثمارات العامة والمجالات التي يرُى أن تركز عليها الحكومة في المرحلة القادمة، في ظل إعلان الحكومة التخارج من بعض الأنشطة لتمكين القطاع الخاص،  كذلك مناقشة برنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وأيضا صندوق مصر السيادي ودوره في تعظيم استخدام الأصول العامة، وتقاطع نشاطه مع الهيئات العامة الأخرى، وآليات تمويل الاستثمار العام باعتبارها أحد آليات تحقيق التنمية ودفع عجلة الإنتاج .

قانون إلغاء الإعفاءات الحكومية للضرائب والرسوم

وأكد مقرر لجنة أولويات الاستثمار، أن المناقشات أفرزت عدد كبير من التوصيات التى تم الاستجابة لبعضها من جانب الحكومة خلال الأيام الماضية، على رأسها قانون إلغاء الإعفاءات الحكومية للضرائب والرسوم، وتعديلات قانون الاستثمار الذي يتضمن مزيد من الحوافز للمستثمرين، مثل منح الرخصة الذهبية لكافة المشروعات الاستثمارية الخاضعة لقانون الاستثمار، وهو ما يعكس جدية الدولة في التعامل مع مخرجات الحوار الوطني، وأن كل ما يتم عرضه من مقترحات أو رؤي سيكون محل دراسة من جانبها.