تعديلات تشريعية جديدة لدعم مناخ الاستثمار.. النواب يؤكدون «مصر أعلى نسب جذب للاستثمارات في إفريقيا وهذا دليل على نجاح الإصلاح المالي والاقتصادي

تعاني الاقتصاديات العالمية خلال الفترة الأخيرة، بسبب العديد من الأسباب أهمها أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وتأثر الاقتصاد المصري، شأنه شأن الاقتصاديات العالمية، ولكن بفضل القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي وتوجيهاته الحكيمة، استطاعت الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات وانعاش الاقتصاد.

تحيا مصر

البرلمان يوافق على تعديلات قانون الاستثمار 

فقامت الحكومة بتقديم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، وقد وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قبل إعلان انتهاء دور الانعقاد الثالث، يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بهدف زيادة التسهيلات والحوافز الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، لتكون حافزًا لكل مستثمر سواء كان محليًا أو أجنبيًا.

ويبحث المستثمر الأجنبي، عن الدولة المستقرة التى يستطيع أن يعمل فيها ويحقق مزيد من الأرباح، ومصر بالرغم من كل الظروف الاقتصادية فهي لا تزال أكبر جاذب للاستثمارات في إفريقيا، وهو ما يؤكد نجاح عملية الاصلاح المالي والاقتصادي بالدولة.

ومن أهم المشروعات التي تخدم القطاع الاستثماري، ووافق عليها مجلس النواب أيضًا في دور الانعقاد الثالث، هو مشروع قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، الذي يهدف لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتحقيق المساواة بين كافة المستثمرين والجهات الحكومية، في مختلف الفرص الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية.

أبرزها زيادة الحوافز الممنوحة للمشروعات الاستثمارية.. أسباب تعديلات قانون الاستثمار

رئيس الحكومة: إقرار تعديلات ثورية في قانون الاستثمار.. ونستهدف زيادة الصادرات 20% سنويا

وأكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أهمية وجود قانون موحد للاستثمار فى مصر، ويراعى الامتيازات التى توفرها الدول المحيطة لمصر خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن كثير من دول الاتحاد الأوربى وشرق أسيا تريد أن تستثمر فى مصر وبالتالى لابد من توفير البيئة المناسبة لذلك.

ولفت وكيل مجلس النواب، إلى ضرورة أن يتم العمل من جانب الحكومة على استقطاب استثمارات المستقبل والقيمة المضافة والتى من خلالها يتم توفير فيها فرص عمل مختلف للشباب ومن ثم نكون أمام بيئة مختلفة على أرض الواقع داعمة للاقتصاد الوطنى فى كل مجالاته.

زيادة حجم الاستثمار

وقال تامر عبد الحميد، أمين مساعد أمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن، إن زيادة حجم الاستثمار، يعنى زيادة في حجم الإنتاج، وزيادة في فرص العمل، وتوفير في الدولار، وتقليل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، والاستيراد والتصدير، من خلال زيادة حجم التصدير وتقليل حجم الاستيراد،والاعتماد علي المنتج المحلي.

ودعا عبدالحميد، الحكومة ولاسيما المجموعة الاقتصادية إلي التطبيق الجيد لتلك التشريعات الجديدة علي أرض الواقع من خلال تأهيل الموظفين المختصين وميكنة كافة الخدمات المقدمة للمستثمرين بما يقلل من دوائر التعامل بين المستثمر والموظفين.

وقال النائب محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.

منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة

وتابع: "يستهدف مشروع القانون منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد، كما يتضمن زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية".

وأشار عبد الحميد، إلى أنه يضمن مشروع القانون التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة، بالإضافة إلى منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.

وفي نفس السياق، قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن التعديلات تهدف إلى تحسين ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحفيز نشاط القطاع الخاص، فضلًا عن تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.

وقال النائب هشام هلال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، "نحن نمر بمرحلة اقتصادية صعبة تحتاج تضافر جيمع الجهود، مطالبًا بمزيد من التعديلات على القانون".

عبده ابو عايشة يشيد بموافقة مجلس النواب على تعديلات قانون الاستثمار

وأشاد النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، بموافقة مجلس النواب على تعديلات قانون الاستثمار، "استجابة للرغبة الوطنية في توسيع ملاءة الاستثمار وتوفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات وبشكل كبير خلال الفترة المقبلة".

ونوه ابو عايشة، إلى أن "مشروع قانون الاستثمار، هذا وقته تمامًا ودفع الحكومة بهذه التعديلات وفقًا لتوجيهات السيسي، هدفها تعزيز وضع البيئة الاستثمارية في مصر وفتح كل الفرص والآفاق أمامها، لافتًا إلى أن مصر لا تزال أكبر جاذب للاستثمارات في إفريقيا، وهو ما يؤكد على نجاح عملية الاصلاح المالي والاقتصادي في مصر والمشاريع العملاقة التي شجعت المستثمرين على المجىء".

وأكد، أن تعديلات قانون الاستثمار تتيح فرصًا استثمارية هائلة وتوفر النقد الأجنبي.

أهم أهداف مشروع القانون

والجدير بالذكر أن من أهم أهداف مشروع القانون، التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة.

بالإضافة لوضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، وذلك بقصد التخلص منها أو إعادة تدويرها، وذلك كله وفقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات.