توجيه برلمانى بالعمل على تعديل قانون هيئة تنمية الصعيد
ADVERTISEMENT
لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد حمودة، فى تقرير الحصاد الخاص بها بشأن دور الانعقاد الثالث قال أنها نظرت مشروع الخطة والموازنة للعام المالي 2023/2024 بشأن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز المركزي للتعمير وديوان عام المجتمعات العمرانية، و ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
تحيا مصر
أوصت فيما يخص الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بضرورة تدعيم الخطة الاستثمارية للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بمبلغ 402.426 مليون جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وذلك لتنفيذ المشروعات المسندة للجهاز وفق الجداول الزمنية المقررة لها وضرورة الاستغلال الأمثل للقروض التي يتم إتاحتها للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية.
فيما يخص الجهاز المركزي للتعمير أوصت بضرورة دعم الخطة الاستثمارية للجهاز المركزي للتعمير بمبلغ 17.100 مليون جنيه لاستكمال مشروع التنمية المتكاملة لأهالي المناطق النائية.
دعم الخطة الاستثمارية للجهاز المركزي للتعمير بمبلغ 17.100 مليون جنيه
فيما يخص ديوان عام المجتمعات العمرانية أوصت ضرورة دعم مخصصات الباب الرابع فيما يتعلق ببند الاستعانة وفيما يخص ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أوصت ضرورة زيادة المبالغ المخصصة لبند المد والتدعيم المقرر للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وذلك خلال العام المالي 2023/2024، وذلك حتى تتمكن الشركات التابعة من القيام بالأعمال المنوطة بها في المحافظات المختلفة وضرورة قصر المبلغ المخصص لبند إحلال وتجديد الشبكات على التكاليف الفعلية المشروع المنفذ دون بند إعادة الشيء لأصله تطبيقًا لقرارات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.
اصدار قانون متكامل لتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي ودعم استقلالية الجهاز مالياً وإدارياً
فيما يخص الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي أوصت ضرورة اصدار قانون متكامل لتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي ودعم استقلالية الجهاز مالياً وإدارياً نظراً لكونه جهاز رقابي على أعمال شركات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية.
فيما يخص الهيئة القومية لمياه الشرب أوصت دراسة اعتماد تمويل إضافي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي قدره (مليار جنيه) لضمان استمرار العمل بمشروعات الخطة طبقاً للبرامج الزمنية المقررة لها.
فيما يخص صندوق البحوث والدراسات الداخلة في مجال أنشطة التعمير أوصت ضرورة دمج صندوق البحوث والدراسات الداخلة في مجال أنشطة التعمير إلى الجهاز المركزي للتعمير، حيث أن هذا الصندوق يتبع الجهاز إداريًا.
فيما يخص الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وأوصت بضرورة قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بطرح أنماط للإسكان تتناسب مع كافة فئات المجتمع بما يسهم في دعم موارد الهيئة ويمكنها من القيام بالدور المنوط بها في خلق مجتمعات عمرانية جديدة ومتطورة وتوصى بدراسة تدعيم تقديرات وزارة التخطيط المتعلقة بالباب السادس في موازنة الهيئة العامة للتخطيط العمراني من مبلغ (100 مليون جنيه) إلى (120 مليون جنيه).
فيما يخص المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وأوصت بضرورة دعم الخطة الاستثمارية للمركز لكي يتمكن من سرعة إنجاز الموافقات اللازمة للتصميمات المتعلقة بإنشاء المشروعات التي يقوم بفحصها وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز التقديرات الواردة في الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) المقررة للمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء لكي يمكن التعاقد مع عدد كاف من المهندسين بما يُمكن المركز من القيام بالأعمال المسندة إليه.
هيئة تنمية الصعيد ضرورة تعديل القانون رقم 157 لسنة 2018 بشأن إنشاء هيئة تنمية الصعيد
فيما يخص هيئة تنمية الصعيد ضرورة تعديل القانون رقم 157 لسنة 2018 بشأن إنشاء هيئة تنمية الصعيد، وذلك لمنح اختصاصات وصلاحيات للهيئة تمكنها من أداء دورها وتحقيق أهدافهافيما يخص صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اوصت بضرورة قيام صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ببحث ودراسة الشروط المالية ومساحات الأراضي والوحدات التي يقوم بتنفيذها وتخصيصها كإسكان اجتماعي لمحدودي الدخل.ضرورة قيام وزارة المالية بتوفير القرض المحلي الذي طالب به الصندوق بقيمة 20 مليار جنيه، وتخفيض قيمة الفائدة على هذا القرض، لكي يقوم الصندوق بتنفيذ المشروعات المستهدفة لفئات محدودي الدخل.