بدون قيود.. صرف حوالات المصريين بالخارج للعملاء بنفس عملة التحويل دون قيود

نفى اتحاد البنوك المصرية شائعات بشأن التوقف عن صرف حوالات المصريين بالخارج أو اشتراط الحصول على ما يقابلها بالعملة المحلية، مؤكدا على الإلتزام التام بصرف قيمة التحويلات الخارجية لمستحقيها بنفس عملة التحويل.

أوضح الاتحاد أن تلقى الأموال المحولة من خارج مصر إلى الداخل عن طريق البنوك، لا يخضع لأية قيود، وأن صرفها يتم بالعملة الأساسية التى تم التحويل بها أو بالعملة المحلية حسب رغبة العميل.

صرف الحوالات الخارجية للعملاء بنفس عملة التحويل دون قيود

وشدد اتحاد البنوك على «أن الودائع الأجنبية داخل الجهاز المصرفي آمنة تماما»، وتشهد معدلات زيادة مستمرة لتلامس حاليا مستوى الـ 50 مليار دولار، موضحا أن استثمارها يتم وفق أفضل المعايير المصرفية وبدون أي مخاطر وذلك لتمويل عدد من المشروعات التي تحقق إيرادات بالعملة الأجنبية، مؤكدا عدم صحة ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تبديد هذه الودائع أو صرفها لأصحابها بالعملة المحلية.

لتقليل الاعتماد على النقد.. ننشر اشترطات ترخيص البنوك الرقمية بعد قرار البنك المركزي

ودعا الاتحاد إلى ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تستهدف ضرب مقومات الاقتصاد المصري وإضعاف الثقة في مؤسسات القطاع المصرفي في الوقت الذي تحظى فيه البنوك المصرية بالإشادة الدولية نظرا لقوة آداءها ومتانة مؤشراتها وكفاءتها التشغيلية.

اشتراطات ترخيص البنوك الرقمية

ينشر موقع تحيا مصر قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، وذلك بعد صدورها من قبل البنك المركزي، والتي جاءت بما يمثل خطوة مهمة تواكب التطورات العالمية فى صناعة التكنولوجيا المالية وتلبى احتياجات العملاء بالسوق المصري.

تأتى القواعد الجديدة فى ضوء أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والتى تطرقت إلى مفهوم البنوك الرقمية وما تقدمه من خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.

وتتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن مليارى جنيه فى حالة ممارسة كافة أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه، وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال فى أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالى قيمة رأس المال.