الحكومة: إجازة يومي الخميس 20 يوليو والأحد 23 من الشهر نفسه بمناسبة رأس السنة الهجرية وذكرى الثورة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم لعام 1445 هجرية، طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية.

كما قرر رئيس مجلس الوزراء أن يكون يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

رئيس الوزراء يعقد مؤتمراً صحفياً لاستعراض موقف الطروحات الحكومية

وكان قد عقد أمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً موسعاً، لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، وإجراءات دفع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي مجلس الوزراء عن وحدة الطروحات للمشروعات والأصول السيادية للدولة المصرية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة حرصت على عدم الحديث في هذا الملف المهم، الذي تدرك أنه يستحوذ على اهتمام الجميع، إلا بعد أن انهت بالفعل العقود والصفقات التي وعدت بها سابقاً، حيث كانت قد أعلنت عن استهداف رقم 2 مليار دولار لعمليات الطروحات والاستحواذ من القطاع الخاص، في عدد من الأصول التي تمتلكها الدولة، مؤكداً أنه سيتم اليوم استعراض ما تم في هذا الشأن بالتفصيل، مع إيضاح ما تتخذه الدولة من خطوات لزيادة الحصيلة من العملة الصعبة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف الرئيسي للدولة خلال هذه المرحلة، والذي طالما أكد عليه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحكومة، هو زيادة تواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة تمهيداً لأن يتولى القيادة بالكامل خلال الفترة المقبلة، حيث أوضح أنه فيما يتعلق بالمحور الأول، الخاص بمشاركة القطاع الخاص، فقد تم ادخال تعديلات ثورية في قانون الاستثمار، شملت اتخاذ العديد من القرارات التي طالما أرادها القطاع الخاص فيما يخص تهيئة مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن عقد الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان بداية انطلاقة كبيرة جداً في تفعيل العديد من القرارات.