«إزالة الازدواج الضريبي  بين مصر وقطر» و«15 مليون دولار لمواجهة تغير المناخ» و«الانضمام للمجلس الدولي للتمور» و«دعم التعاون الإفريقي بمجال العلم والتكنولوجيا النوويين»..البرلمان يقر 4 اتفاقيات دولية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على 4 اتفاقيات دولية، حيث وافق المجلس على  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 254 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر.

 مجلس النواب يوافق على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي  بين مصر وقطر

وتهدف الاتفاقية إلى إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، فضلا عن تشجع الاستثمار وزيادة فرص العمل وزيادة التبادل التجارى، بالإضافة إلى زيادة التعاون الاقتصادي بين الدولتين، وكذلك إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب المشمولة بنص الاتفاقية وتطبق على الأشخاص المقيمين فى إحدى الدولتين أو كلتهما، وتطبق كذلك على أداة الاستثمار الجماعي المؤسسة فى إحدى الدولتين وتحصل على دخل ينشأ فى الدولة الأخرى، كما يهدف إلى ضمان عدم التمييز بين المستثمرين فى تلك الدولتين.

إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل

وتُطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل التي تفرضها إحدى الدولتين أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية، والمتمثلة في جميع الضرائب التي تُفرض على مجموع الدخل أو على أحد عناصر الدخل، بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة عن التصرف في أموال منقولة أو غير منقولة، وكذلك الضرائب على إجمالي الأجور والمرتبات التي تدفعها المشروعات.

وبينت الاتفاقية الضرائب التي سيتم تطبيق عليها في مصر، والتي تتضمن، الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، ويشمل ذلك الدخل الناتج عن كل من: المرتبات والأجور والنشاط التجاري والصناعي والنشاط المهني أو غير التجاري، والثروة العقارية، والضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، والضريبة المستقطعة من المنبع، والضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المذكورة.

 فيما يشمل تطبيق الاتفاقية في دولة قطر على الضريبة على الدخل، والضريبة على الشركات "الضريبة القطرية".

 ويمتد تطبيق أحكام الاتفاقية لتشمل أية ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها، تفرض بواسطة أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع الاتفاقية، بالإضافة إلى / أو تحل محل الضرائب الحالية، وتقوم السلطات المختصة في الدولتين بإخطار بعضهما البعض بأية تعديلات جوهرية تم إجراؤها في قوانينهما الضريبية.

وقال النائب سليمان وهدان، إن الازدواج الضريبي أحد معوقات الاستثمار ويؤثر بشكل كبير على دخل الاستثمارات وتداول الأموال بين الدول وبعضها البعض، مشيرا إلى أهمية الاتفاقية فى زيادة التبادل التجارى، وأضاف أنه على الحكومة أن تقوم بعقد اتفاقيات مع الدول العربية الأخرى والدول الإفريقية لزيادة التعاون الاقتصادي وجذب استثمارات.

وتحدث النائب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، مؤكدا تأييده للاتفاقية، وقال: اتفافة بين دولتين عربيتين تؤدي إلى التعاون والعمل العربى المشترك والاتفاقيات البينية بين الدول مهمة لزيادة التعاون والتبادل التجاري، وخاصة أن التجارة البينية بين الدول العربية تتعرض لضعف للأسف الشديد، وهناك اتفاقية دولية تمنع الازدواج الضريبي بين الدول.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية مهمة أيضا لصالح العمالة، حيث إن حجم العمالة المصرية فى قطر، حوالى 350 ألف مواطن مصري،  متابعا: نوافق على هذه الاتفاقية وندعو إلى عقد مزيد من الاتفاقيات بين مصر والدول العربية.

وقال النائب أحمد حمدى خطاب: نوافق على الاتفاقية فهناك حجم عمالة مصرية نحو 350 ألف يعملون فى قطر، ومسألة منع الازدواج الضريبي يؤدى إلى تشجيع وتحفيز الاستثمار وهو من مقترحات الحوار الوطنى فى المحور الاقتصادى.

البرلمان يقر منحة مساعدة بين  مصر وأمريكا بشأن تغير المناخ بمبلغ 15 مليون دولار 

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،  على  قرار رئيس الجمهورية رقم 240 لسنة 2023 بشأن الموافقة على منحة مساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الموقعة بتاريخ 29/9/2022.

 واستعرض النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاقية، مشيراً إلي أنها تهدف إلي تعزيز قدرة الحكومة المصرية على التكييف والتخفيف من الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لتغير المناخ وتقنين الانبعاثات المرتبطة بالوقود الأحفوري والحفاظ على النظم البينية ومعالجة فقدان التنوع البيولوجي والحفاظ على النظام البيئي للبحر الأحمر، وتعزيز النظم المناخية والبنية التحتية لتحسين المناخ والدعم التنظيمي وتطوير الهياكل المؤسسية والتنسيق الشامل عبر الكيانات وتفعيل نظام القياس والابلاغ والتحقق.

 وأضاف  عوض الله  في استعراضه للتقرير أن الوكالة الأمريكية تدعم الحكومة المصرية لتعزيز أنظمتها لخفض الانبعاثات فى مواجهة آثار التغيرات المناخية.

النواب يوافق على انضمام مصر  لاتفاق التعاون الإفريقي بمجال العلم والتكنولوجيا النوويين

 ووافق مجلس النواب على  قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2023 بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية الى الصيغة المعتدلة لاتفاق التعاون الأقليمي الافريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين "afra"، والتي نصت على أن تكون عضوية الدول مستمرة بلا تجديد بدلا من العمل على مدها كل 5 سنوات.

يهدف الاتفاق إلي تعديل شروط الانسحاب من عضوية "الأفرا"، لتكون عضوية الدولة مستمرة دون تجديد إلى ما لا نهاية إلا في حال طلب الدولة الانسحاب الرسمي من الاتفاق وذلك خلال ستة أشهر قبل الانسحاب.

اتفاق "الأفرا" يعد كإطار قانوني دولي بين الحكومات الأفريقية لتحقيق التعاون والتكامل للبحوث والتنمية والتدريب على مستوى القارة في مجالات تطوير وتطبيق التكنولوجيات النووية من أجل السلام، وقد انضمت جمهورية مصر العربية لهذا الاتفاق عام 1990 وتُجدد عضوية الدول كل خمس سنوات ويبلغ عدد الدول الأفريقية المشتركة بالاتفاق 45 دولة أفريقية، وتقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال الاتفاق المساعدات للدول الأفريقية الأعضاء فيها وذلك بتقديم مشروعات مشتركة في مجالات عديدة منها: الزراعة، مُقاومة الآفات بالطرق النووية، المياه والإنتاج الحيواني، العلاج بالإشعاع والطب النووي، الوقاية الإشعاعية معالجة النفايات، المركبات الصيدلانية، صيانة الأجهزة النووية، الاختبارات اللاإتلافية، التعقيم بالإشعاع وأمان المفاعلات وغيرها، وتشمل هذه المساعدات الإمداد بأجهزة صغيرة ومستلزمات التشغيل والتدريب وإيفاد الخبراء، وطبقًا لبنود الاتفاق ثدار مشروعات "الأفرا" من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن خلال إدارة محلية داخل كل دولة إفريقية ممثلة في المنسق الوطني ويمثله في جمهورية مصر العربية رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية بصفته.

مجلس النواب يوافق على انضمام مصر للمجلس الدولى للتمور .. والحصرى يستعرض جهود زيادة حجم التصدير

كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 241 لسنة 2023 بشأن الموافقة على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور، وانضمام جمهورية مصر العربية إلى المجلس.

جاء ذلك بعدما استعرض النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن القرار، مشيرا إلى  أن مصر تحتل المرتبة الأولى في إنتاج التمور عالميا حيث تمثل زراعات النخيل في مصر نهضة اقتصادية نظراً لما تتمتع به مصر من مقومات طبيعية ومناخية لإنتاج أصناف التمور الرطبة والنصف جافة الجافة.

واضاف الحصرى، أن الاتفاق المعروض، يأتى في إطار اهتمام القيادة السياسة بزراعات النخيل تم إطلاق مبادرات وطنية لزراعة النخيل في محافظات الجمهورية واتباع الطرق الحديثة في الحصاد والتخزين والتداول للحفاظ على القيمة التسويقية للتمور والعمل على زيادة الصادرات المصرية من التمور مع رفع مستوى جودة عمليات التعبئة والتغليف. 

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الاتفاق يأتى تمهيداً للانضمام للمجلس كأحد التكتلات الاقتصادية في مجال إنتاج وتصنيع وتصدير التمور بما يحقق التعاون بين الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال النهوض بزراعة وإنتاج التمور وتصنيعها وتطوير التجارة الدولية للتمور وإعداد برامج إرشادية للمكافحة المتكاملة لآفات النخيل وتشجيع الاستثمار في زراعة النخيل وإنتاجه لما له مردود إيجابي على اقتصاديات زراعة وصناعة التمور في مصر ودعم الكثير من المشاريع المرتبطة بإنتاج النمور وتسهيل عمليات التصدير بين الدول الأعضاء وتسهيل تبادل المعلومات وتذليل العقبات أمام التجارة الدولية.

واستعرض الحصرى، أهداف الاتفاق، ومنها تعزيز التعاون الدولى بين الدول الأعضاء في كل المجالات المطلوبة لتطوير قطاع التمور، وتطوير إنتاج وجودة التمور والعمل على تحسين تصنيعها، وتعزيز المساهمة في رفع مستوى الدخل والمعيشة للعاملين في مجال التمور وفي تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة والأمن الغذائى والتوازن البيئى والاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وبخاصة المياه، وتطوير التجارة الدولية للتمور وتحقيق مزيد من الشفافية فيها، ودعم تسويقها محليا وإقليميا ودوليا.

وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى، أن القطاع الزراعى يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية خلال الفترة الأخيرة، وأن هناك تطور ملحوظ وكبير فى القطاع كبداية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الإستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي، وأن الاتفاقية المعروضة تعكس حرص  الدولة المصرية على النهوض بقطاع التمور باعتباره من القطاعات الواعدة من حيث خلق فرص العمل وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية المنشودة

وعقب الحصرى على استفسارات النواب بشأن موقف مصر من إنتاج وتصدير التمور، بأن هناك مشروع قومى يتبناه رئيس الجمهورية،  لزراعة 2.5 مليون نخلة، كما بدأت الدولة فى إنشاء مصانع لتعبئة التمور وإعدادها للتصدير ، بالإضافة إلى جهود الدولة الكبيرة فى مكافحة سوسة النخيل، حيث تم استحداث طرق جديدة لاكتشاف الاصابات مبكرا والعمل على مواجهتها بشكل سريع، مضيفا، أيضا تم إنشاء مصانع لإنتاج الأخشاب من النخيل .

وأوضح أن تلك الجهود من شأنها زيادة حجم الصادرات من التمور، بما يحقق مصلحة الدولة.