مجلس النواب يوافق على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بين مصر وقطر

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 254 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر.

 تحيا مصر

وتهدف الاتفاقية إلى إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، فضلا عن تشجع الاستثمار وزيادة فرص العمل وزيادة التبادل التجارى، بالإضافة إلى زيادة التعاون الاقتصادي بين الدولتين، وكذلك إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب المشمولة بنص الاتفاقية وتطبق على الأشخاص المقيمين فى إحدى الدولتين أو كلتهما، وتطبق كذلك على أداة الاستثمار الجماعي المؤسسة فى إحدى الدولتين وتحصل على دخل ينشأ فى الدولة الأخرى، كما يهدف إلى ضمان عدم التمييز بين المستثمرين فى تلك الدولتين.

  إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل

وتُطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل التي تفرضها إحدى الدولتين أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية، والمتمثلة في جميع الضرائب التي تُفرض على مجموع الدخل أو على أحد عناصر الدخل، بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة عن التصرف في أموال منقولة أو غير منقولة، وكذلك الضرائب على إجمالي الأجور والمرتبات التي تدفعها المشروعات.

 الاتفاقية على ضرائب الدخل التي تفرضها إحدى الدولتين أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية

وبينت الاتفاقية الضرائب التي سيتم تطبيق عليها في مصر، والتي تتضمن، الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، ويشمل ذلك الدخل الناتج عن كل من: المرتبات والأجور والنشاط التجاري والصناعي والنشاط المهني أو غير التجاري، والثروة العقارية، والضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، والضريبة المستقطعة من المنبع، والضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المذكورة.

 فيما يشمل تطبيق الاتفاقية في دولة قطر على الضريبة على الدخل، والضريبة على الشركات "الضريبة القطرية".

 مجلس النواب يوافق على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي  بين مصر وقطر

 ويمتد تطبيق أحكام الاتفاقية لتشمل أية ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها، تفرض بواسطة أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع الاتفاقية، بالإضافة إلى / أو تحل محل الضرائب الحالية، وتقوم السلطات المختصة في الدولتين بإخطار بعضهما البعض بأية تعديلات جوهرية تم إجراؤها في قوانينهما الضريبية.

وقال النائب سليمان وهدان، إن الازدواج الضريبي أحد معوقات الاستثمار ويؤثر بشكل كبير على دخل الاستثمارات وتداول الأموال بين الدول وبعضها البعض، مشيرا إلى أهمية الاتفاقية فى زيادة التبادل التجارى، وأضاف أنه على الحكومة أن تقوم بعقد اتفاقيات مع الدول العربية الأخرى والدول الإفريقية لزيادة التعاون الاقتصادي وجذب استثمارات.

وتحدث النائب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، مؤكدا تأييده للاتفاقية، وقال: اتفافة بين دولتين عربيتين تؤدي إلى التعاون والعمل العربى المشترك والاتفاقيات البينية بين الدول مهمة لزيادة التعاون والتبادل التجاري، وخاصة أن التجارة البينية بين الدول العربية تتعرض لضعف للأسف الشديد، وهناك اتفاقية دولية تمنع الازدواج الضريبي بين الدول.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية مهمة أيضا لصالح العمالة، حيث إن حجم العمالة المصرية فى قطر، حوالى 350 ألف مواطن مصري،  متابعا: نوافق على هذه الاتفاقية وندعو إلى عقد مزيد من الاتفاقيات بين مصر والدول العربية.

وقال النائب أحمد حمدى خطاب: نوافق على الاتفاقية فهناك حجم عمالة مصرية نحو 350 ألف يعملون فى قطر، ومسألة منع الازدواج الضريبي يؤدى إلى تشجيع وتحفيز الاستثمار وهو من مقترحات الحوار الوطنى فى المحور الاقتصادى.