وزير الإسكان يناقش تعديل الكود المصري لاشتراطات الحماية المدنية

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمناقشة تعديل الكود المصري لاشتراطات الحماية المدنية، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير للبنية الأساسية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، والدكتور رأفت شميس، رئيس الجهاز الفنى للتفتيش الفنى على أعمال البناء، وممثلي وزارة الداخلية، وإدارة الحماية المدنية.

تحيا مصر 

تعديل الكود المصري لاشتراطات الحماية المدنية

وخلال الاجتماع، استمع الدكتور عاصم الجزار، إلى مداخلات ممثلى إدارة الحماية المدنية، حول العوائق والمشكلات التي تواجه التطبيق الأمثل لاشتراطات الحماية المدنية، ووجه مسئولى المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، بضرورة إعادة النظر فى تسهيل إجراءات التطبيق العملى للاشتراطات دون المساس بالهدف المرجو منها، وهو حماية الأرواح والممتلكات، ودون التأثير على جودة تطبيق منظومة الحماية.

إجراءات تطبيق اشتراطات الحماية المدنية

وفى ختام الاجتماع، وجه وزير الإسكان، اللجنة المختصة بإعادة النظر فى إجراءات تطبيق اشتراطات الحماية المدنية، والمشكلة من ممثلى إدارة الحماية المدنية، والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، بسرعة إعداد الدراسة المطلوبة، لمناقشتها، والتوصل إلى الصيغة النهائية لاشتراطات الحماية المدنية، التى تحقق الهدف المنشود.

وفي وقت سابق لدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، ومن خلال جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، انتهى من تنفيذ 118 مشروعاً بمركز زفتى (به 9 وحدات محلية تضم 54 قرية)، بمحافظة الغربية، ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وأوضح وزير الإسكان، إلى أن الوزارة تتولى تنفيذ المشروعات المستهدفة بـ25 مركزاً فى 10 محافظات، وتضم 741 قرية وتوابعها، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، وتشمل المشروعات المُكلف بتنفيذها الجهاز المركزى للتعمير التابع للوزارة، ما يلى: إنشاء مجمعات خدمات المواطنين، ومجمعات خدمات زراعية، وإنشاء ورفع كفاءة وتطوير مراكز الشباب، والكبارى على المجارى المائية، والمنشآت الصحية، ونقاط الإسعاف، ومنشآت خدمات التضامن الاجتماعى، ومشروعات الكهرباء والإنارة العامة، والطرق، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء عمارات "سكن كريم" للمواطنين.