سر تهديد كامل الوزير لتقديم استقاله أمام البرلمان بسبب نائب التجمع.. والنواب يوافقون على مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية

وافق مجلس النواب  على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية، والتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (129) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير .

 مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية

جاء ذلك بحضور وزير النقل، كامل الوزير، حيث أن المشروع يستهدف ربط الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر بخطوط السكك الحديدية، وهو ما يتماشى مع توجه الدولة نحو تحسين خدمات نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية، وتعظيم الاستفادة من قطارات وعربات نقل البضائع التى تمتلكها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بما يعظم من عائدات نقل البضائع بالسكك الحديدية بالشكل الذى يسهم في تخفض أسعار تذاكر ركوب للمواطنين.
المشروع سوف يسهم فى تسهيل حركة تداول البضائع من ميناء الاسكندرية الذى يتداول نحو 60% من تجارة مصر الخارجية إلى ميناء السادس من أكتوبر 

الامر الذى يسهم فى القضاء على تكدس البضائع الموجودة فى الميناء، مما ينعكس على تصنيف الموانئ المصرية إيجابيًا كما أنه يخفف الضغط عن شبكة النقل البرى، ويؤدى إلى زيادة التدابير التي تضمن تكافؤ فرص المنافسة بين الطرق والسكك الحديدية، الأمر الذى ينعكس إيجابيًا بالحفاظ على جودة الطرق، وتوفير مليارات الجنيهات التى تصرف على صيانتها.

المشروع يشتمل على مكونين؛ المكون الأول: إصلاح قطاع السكك الحديدية، وتنفيذ المشروعات ومشاركة أصحاب المصلحة، والتمكين الاقتصادى للمرأة،ومشاركة القطاع الخاص وإصلاح قطاع السكك الحديدية، ويشمل تطوير واعتماد خطة شفافة لتحصيل رسوم استخدام البنية الأساسية لشبكة السكك الحديدية المصرية، وتتضمن صياغة واعتماد اللوائح والضوابط اللازمة لدعم تطبيق هذه الخطة، وتحديد الرسوم التي يدفعها مشغلو السكك الحديدية من القطاعين العام والخاص لاستخدام البنية التحتية، ومساندة الهيئة في صياغة العقود المبرمة مع شركات السكك الحديدية الخاصة، ووضع إطار تنظيمي يتضمن تحديد النطاق والمسئوليات التفصيلية لشبكة السكك الحديدية، وإطار الحوكمة المرتبط بذلك، وتحديد ووضع سياسات إضافية مراعية لسلامة السكك الحديدية لزيادة حركة المرور على شبكة السكك الحديدية.

كما تشمل أنشطة تنفيذ المشروع: تكليف شركة استشارية لتنسيق وإشراف وإدارة أعمال التصميم والإنشاءات التي تمولها وزارة النقل والأعمال الممولة من حصيلة القرض في إطار الجزء 2،وتحقيق التكامل بينها وتنسيقها وتمويل أعمال المراجعة الفنية للأعمال في إطار الجزء 2 المشروع، وتشجيع توظيف النساء في الهيئة المسئولة عن إدارة تنفيذ المشروع، من خلال تحديث منشآت رعاية الأطفال بالهيئة للوفاء بالمعايير المعمول بها على المستوى الوطني.

سر تهديد كامل الوزير لتقديم استقاله أمام البرلمان

وخلال المناقشات هدد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بتقديم استقالته رسميا من الحكومة إذا ثبت صحة حديث كل من النائب عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والنائب أحمد فرغلى، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، بشأن مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية  بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير،حيث أكد كل منهم بأن المشروع ليس استثمارى ولا يدر للدولة أى دخل.

وهاجم النائبين عاطف المغاوري، وأحمد فرغلي، الحكومة بسبب التوسع في الاقتراض الخارجي، وزيادة الدين العام، على مشروعات ليس منها أي عائد اقتصادي، وأغلبها مشروعات بنية تحتية وليست استثمارية.وقال كامل الوزير، في بداية كلمته: أطالب النائبين بعدم مغادرة القاعة، للاستماع على تعليقي بشأن ما تم ذكره عن المشروع وتابع كامل الوزير: "إذا لم أوضح للنائبين أهمية المشروع وإن لم أثبت أن المشروع استثماري، سوف أخرج من المجلس واتقدم باستقالتي، وفي حال تبين لهما أهمية المشروع فعليهما توضيح ذلك".

مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية

ولفت وزير النقل إلى أن طلب عرض هذا الموضوع على المجلس قبل أجازته البرلمانية خاصة أنه يهم قطاع كبير من الغلابة  والذى يتضمن تطوير عدد من السكك الحديدية المتهالكة وخاصة فى منطقة محافظة البحيرة، مشيرا إلى أنه عرض هذا الملف على رئيس الجمهورية وبحضور أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وهو أحد أهم الممرات اللوجستية التى تعمل وزارة النقل على تنفيذها كأحد عناصر البنية الأساسية اللازمة والضرورية للتنمية لباقى قطاعات الدولة.

وأكد على أن مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية والذى يبدأ من منطقة محطة سكك حديد مصر فى بشتيل فى قلب الجيزة وينتهى بميناء الإسكندرية وما بينهما من خطوط حديدية وموانئ جافة وذلك بتكلفة نحو 9مليار جنيه مصر بمشاركة كافة الشركات المصرية.