البرلمان يوافق على مشروع قانون بدعم صندوق قادرون باختلاف.. ونواب: خطوة على الطريق الصحيح لدعم ذوى الهمم

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس) و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق قادرون باختلاف، بينما تم تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

النائب عبد الهادي القصبي يستعرض تعديلات موارد صندوق قادرون بإختلاف أمام البرلمان 

وخلال المناقشات، استعرض النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، تقرير لجنة التضامن الاجتماعى، بشأن مشروع قانون مُقدم من  النائب أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس) و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق قادرون باختلاف.

وأضاف: مشروع القانون يهدف لتوفير الدعم الكافي لتمويل "صندوق قادرون باختلاف"، وتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ والتغلب على التحديات التى تواجههم.

وأشار إلى أن التشريع يأتي في سياق الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع.

وأكد أنه منذ صدور دستور 2014 والدولة المصرية تؤكد على حرصها الكامل على توفير كل سبل الدعم و الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة كشريك أساسي في تنمية الوطن، وقد ظهر هذا جليًا في الاستحقاق الدستوري الوارد بالمادة (81) من الدستور ، والتي ألزمت الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وقد تحققت المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بصدور القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن  قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

وتابع: بإعلان القيادة السياسية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على كفالة حقوقهم ودمجهم ومشاركتهم في الحياة السياسية ، فقد تم تعديل مسمى القانون رقم (200) لسنة 2020 ليكون صندوق قادرون باختلاف والذي استهدف تنفيذ تلك الإستراتيجية وما تضمنته من أهداف تمكن صانع القرار من إيجاد حلول تشريعية تعزز قدراته على مواجهة التحديات التي تواجه الدولة في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد أن مشروع القانون قد رصد التحديات التي أوردتها الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة ، واستهدف ضرورة مساهمة جميع الجهات من أجل دعم أرصدة حسابات صندوق قادرون باختلاف ، سعياً لتعزيز أوجه الحماية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة.

نواب البرلمان بمناقشات الموارد الجديدة لصندوق قادرون بإختلاف«بطاقة الخدمات ياحكومة»

وأكد النائب أحمد فتحى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية بذوى الهمم وتوفير الدعم اللازم لهم، وكان هناك أزمة حقيقية تتمثل فى كارت الخدمات، وحتى هذا التوقيت هناك من يسأل عن توقيتات خروج كارت الخدمات، وهذا بدوره يستوجب وجود موزانة، وهذا التشريع يساهم فى توفير موارد بحوالى مليار جنيه لتوفير سبل الإتاحة وتأهيل ودمج ذوى الهمم فى المجتمع.

ووجه النائب محمد عطية الفيومى، الشكر لمقدم مشروع القانون واللجنة على هذا التشريع الذى يساهم فى دعم ذوى الهمم وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لحصولهم  على الحقوق المنصوص عليها فى القانون ووفقا لنص المادة 81 من الدستور.

وقال النائب أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: مشروع القانون جاء ترجمة لالتزام الدولة بنص المادة 81 من الدستور، ومن ثم سيكون بمثابة خطوة على الطريق الصحيح لدعم ذوى الهمم.

وقال النائب عاطف المغاورى، عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية تولي ذوى الإعاقة اهتمام خاص، واتضح ذلك من خلال المبادرات والتشريعات، مطالبا بضرورة تفعيل نص المادة 81 من الدستور بشأن حقوق ذوي الهمم.

وأكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يتوافق مع نص المادة 81 من الدستور، مطالبا بتحديد مواعيد محددة لصرف المبالغ المنصوص عليها فى التشريع على أن يكون الصرف على دفعات لسهولة حصول ذوى الهمم على الخدمات المنصوص عليها فى الدستور وفى القانون، وتسريع وتيرة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

فيما عقب المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قائلا: "وزيرة التضامن حاضرة فى الجلسة العامة وأرجو أن تأخذوا هذه الملاحظات الوجيهة، وضرورة صرف هذه المبالغ بصورة لا تتأخر عن نهاية العام المالى".