ضبط مسجل ووالدته لإدارتهم مصنع استروكس في المقطم وعقوبات رادعة في انتظارهم

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى تصنيع مخدرى "الأستروكس والبودر" والترويج لتلك المواد المخدرة بنطاق محافظتى القاهرة والقليوبية.

تحيا مصر

الداخلية تضبط مصانع استروكس في القاهرة والقليوبية

تابعت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، وبالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة نشاط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة) تخصص فى تصنيع المواد المخدرة وخاصة مخدر البودر (الحشيش الاصطناعى "الاستروكس") وكذا الإتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

ضبط مسجل ووالدته الهاربة من مؤبد في المقطم

وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبطه وبصحبته والدته "لها معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليها فى إحدى القضايا بالسجن المؤبد")، وبحوزتهما (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 5 كيلو جرام – كمية لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى " وزنت 3 كيلو جرام – كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش – عدد من الأقراص لعقاقير مخدرة ومؤثرة – الأدوات والمواد التى تستخدم فى التصنيع – مبلغ مالى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 3 هواتف محمولة – 2 ميزان حساس).

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (4٫167٫000 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الاتجار بالمخدرات

وأوضح قانون العقوبات، العقوبة المنتظرة للمتهم، حيث أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

السجن المؤبد والإعدام.. عقوبة تجارة المخدرات

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.