البرلمان يوافق على تعديلات قانون الاستثمار.. ونواب: خطوة هامة لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير النقد الأجنبي..  ويطالبون بإزالة  كافة المعوقات

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية مكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017.

ممثل مستقبل وطن بمناقشات تعديلات قانون الاستثمار: خطوة هامة لدعم الاقتصاد الوطنى وتوفير النقد الأجنبى

وفي هذا الإطار، قدم النائب عاطف ناصر  رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، ممثل حزب مستقبل وطن، الشكر للجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية مكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017.

وأكد النائب عاطف ناصر، أن تعديلات قانون الاستثمار تساهم في زيادة الاستثمار المباشر وبالتالي زيادة النقد الأجنبي، مؤكدا أن التعديلات سيستفيد منها العديد من المستثمرين باعبتار أن  قضية جذب الاستثمار الهدف الأول الذي تسعى إليه الحكومة.

وأشار نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى أن التعديلات تستهدف جذب المزيد من التدفقات النقدية اللازمة لعملية التنمية، بما يسهم في زيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير؛ وبالتالي توفير احتياجات البلاد من العملات الأجنبية.

رئيس زراعة البرلمان يطالب الحكومة بخريطة استثمارية فى قطاع الزراعة

قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إنه “فى ظل الظروف الاقتصادية التى يشهدها العالم حاليًا، فليس أمامنا مخرج سوى زيادة حجم الاستثمار، متابعًا: ”ليس بمجرد إقرار قوانين بل لابد من تهيئة المناخ والعقول فى ذلك الأمر لمواجهة البيروقراطية".

وأضاف النائب هشام الحصرى، إن "زيادة حجم الاستثمارات، يتطلب توفير بيئة تشريعية مناسبة، وأيضًا تنمية قدرات العاملين بالمجال، خاصة وأن المنطقة من حولنا تشهد تغييرات كبيرة فى الاستثمار، ما يتطلب منا مواكبة تلك التغييرات حتى لا نتخلف عنا".

وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أهمية الاهتمام بالاستثمارات الزراعية ضمن قطاعات الاستثمار، وذلك من خلال إعداد خريطة استثمارية فى الزراعة محددة الأماكن مناطق توفر المياة، ونوعية المحاصيل وأصنافها، وذلك  لتحقيق ما تطمح إليه الدولة المصرية بقيادة الرئيبس السيسى فى ذلك القطاع.

وثمن اهتمام الرئيس بقطاع الاستثمار وتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار الذى يعد أحد الأدوات الهامة فى النهوض بذلك القطاع إلهام من خلال بحث كافة معوقات ودراسة التسهيلات والحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمار.

 تشجيع وجذب الاستثمارات 

وقدم اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الشكر للجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية مكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017.

وأضاف العوضي: في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة كان الهدف الأساسي للحكومة هو تشجيع وجذب الاستثمارات من خلال الدور الذي يعتمد أساسا على زيادة التسهيلات والحوافز الممنوحة للمشروعات الاستثمارية لجذب الاستثمار في مصر، وتكون حافز لكل المستثمرين.

وتابع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: التعديلات تهدف إلى تحسين ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحفيز نشاط القطاع الخاص، فضلا عن تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.

ضرورة أن تختلف رؤية الموظفين للمستثمر

وقدمت النائبة صبورة السيد عضو مجلس النواب، الشكر للجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية مكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017.

وقالت النائبة صبورة السيد، أن تعديلات قانون الاستثمار كان لابد أن يطالب بها المستثمرين نتيجة للمعوقات التي كانت تواجههم، مشددة على ضرورة إزالة أي معوقات من شأنها أن تواجه المستثمرين.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن  التعديلات تستهدف في المقام الأول جذب المزيد من التدفقات النقدية، بما يسهم في مكافحة البطالة عن طريق توفير فرص العمل للشباب، وزيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير؛ وبالتالي توفير احتياجات البلاد من العملات الأجنبية.

وشددت النائبة صبورة السيد، على ضرورة أن تختلف رؤية الموظفين للمستثمر،  فالموظفين يمثلون التحدي الأكبر وعليهم إزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين لعمل طفرة حقيقية.

نائبة التنسيقية غادة علي تعلن موافقتها على تعديلات قانون الاستثمار.. وتؤكد: تُحسن المناخ الاستثماري

وأعلنت نائبة التنسيقية غادة علي، موافقتهم على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، مؤكدة أن التعديلات تعمل على تحسين وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر.

وقالت النائبة غادة على خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: "بصفة عامة التعديلات جاءت محققة لأهداف تنشيط الاستثمار التي خرجت بها قرارات المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه الأخير برئاسة رئيس الجمهورية، وهي خطوة مهمة على الطريق لتحسين مناخ الاستثمار في ظل موارد عظيمة وإرادة سياسية قوية هي في الأصل أعظم مواردنا حاليا".

وأشارت إلى أن مشروع القانون أفرد مزايا إضافية للاستثمار الذي تتوافر فيه شروط خاصة ترتبط بتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة، وهو ما سبق أن نادينا به منذ مشروع القانون المتداول قبل عام 2015 "مضيفة:" دائما وأبدا نجد عوامل جذب الاستثمار تتركز في ثلاث نقاط رئيسية تتمثل في "محفزات وإزالة معوقات واستقرار تشريعي".

وأوضحت النائبة غادة علي أن معوقات جذب الاستثمار تم حلحلتها بواسطة القرارات الحكومية والمجلس الأعلى ونحتاج فقط للتنسيق والخطط الملزمة في التنفيذ، بينما المحفزات نحن اليوم بصدد إقرار عدد من المحفزات تهدف في الأساس إلى زيادة التدفقات النقدية وخاصة الدولارية لجذب الاستثمار منها محفزات غير ضريبية وأخرى ضريبية ".

وكما أشارت  إلى أن المحفزات غير الضريبية ركزت على استقراء مجالات الاستثمار المستقبلية والتركيز على نقاط قوتنا فيها مثل استثمار نقطة تفوق مصر في وفرة الطاقة في السنوات الأخيرة بعد سنوات من العجز وعدم السماح للقطاع الخاص للمشاركة في استثمارات كثيفة الطاقة فجاء التعديل بتحويل الحكم المانع إلى نص جوازي مشروط بموافقة المجلس الأعلى للطاقة وهذا سيفتح باب المشاركة للقطاع الخاص".

وتابعت النائبة غادة على: "وأيضا التوسع في قاعدة تطبيقات الرخصة الذهبية ولطالما أوصينا بذلك، مع ضرورة إعادة وجود خطة ملزمة لتيسير التطبيق ليتفق مع فلسفته والغاية منه" مضيفا: "الحقيقة التي يواجهها المستثمر تتمثل في تعدد الموافقات والتراخيص التي عددها القانون نفسه وليس في تأسيس شركة جديدة (يمكن تأسيسها اليوم في أقل من يوم).

وقالت إن هناك تعديلا كان منتظرا في مادة 17 بوضع تفاصيل وإلزامية في الخريطة الاستثمارية لتكون أكثر حداثة ولكن أوصي بأن تكون أكثر كفاءة وفاعلية والتوسع فيها بتضمينها خارطة للتشغيل يتم تحديثها بصفة دورية لتشمل نسب البطالة على مستوى المحافظات والأقاليم واحتياجات الاستثمار كثيف العمالة في تلك الأقاليم مع وضع امتيازات وحوافز خاصة لتلك المشروعات التي تقوم بتوظيف عمالة مصرية بنسب محددة.

وتابعت:" أما عن المحفزات الضريبية فلدي تخوف من صعوبة التطبيق الفني وأرجو أن تودع الحكومة في المضبطة للزمن مثالا تطبيقيا في حال جمع المستثمر بين نشاط صناعي يستحق الجمع بين محفز المادة 11 والمادة 11 مكرر ".