مصطفى بكرى بمناقشات قانون الاستثمار«لازم نفرق بين اللى عايز ينهب مصر.. وبين المستثمر الحقيقى».. فيديو
ADVERTISEMENT
قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن التعديلات على القانون من حيث المبدأ مقبولة، وأكدت على مبدأ المساواة ما بين القطاع الخاص والجهات الحكومية فيما يتعلق بالرسوم المحددة.
تعديل قانون الاستثمار
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
مصر واجهة حقيقية للاستثمار
وتساءل بكري:" هل مصر واجهة حقيقية للاستثمار في هذا العصر!؟؟، موضحًا أن المشكلة ليست فقط في قوانين وتعديلات تصدرها الدولة، ولكن المشكلة تكمن في العقبات والمشاكل التي تختلق أمام المستثمر دائمًا".
وأشارعضو مجلس النواب، إلى أن "أحد المستثمرين أسس شركة مع هولندي، سماها شركة تصنيع الدخان والسجائر، وبالرغم من أنه ممنوع طبقًا للقانون، إلا أنه تحايل على القانون واستطاع أن يحصل على الترخيص وفي 2019 تم رفع قضية وكسبتها الحكومة، والآن لجأ للتحكيم الدولي وطلب 150 مليون دولار، والحكومة تتفاوض معه الآن بالرغم من عدم محاسبة المتسبب الرئيسي في الأمر".
مصطفى بكري يطالب بالتفرقة بين من يريد نهب هذا البلد ومستثمر يؤدي دور وطني لصالح مصر
وتابع:" القضية ليست فقط قانون ولكن يجب التصدي لهؤلاء من يتحايلوا عليه، ويعطون صورة سلبية عن الاستثمار في الخارج، مشيرًا إلى أنه يجب التمييز دائمًا بين من يريد نهب هذا البلد ومستثمر يؤدي دور وطني لصالح مصر".