رئيس برلمانية مصر الحديثة يهاجم حسام هيبة بمناقشات قانون الاستثمار ..ويؤكد«يبدو أنه شغال فى وادى والحكومة فى وادى أخر»

قدم النائب هشام هلال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، الشكر للجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية مكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017.

وقال النائب هشام هلال: الحكومة بدأت تعي حجم الأزمة الاقتصادية التي نمر بها وتوجهات القيادة السياسية في هذا الشأن، منتقدا عدم حضور رئيس هيئة الاستثمار الجلسة العامة، قائلا:"يبدو أنه شغال فى وادى والحكومة فى وادى أخر".

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة: نحن نمر بمرحلة اقتصادية صعبة تحتاج تضافر جيمع الجهود، مطالبا بمزيد من التعديلات على القانون، معلنا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.

تعديلات قانون الاستثمار

هذا وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية مكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017.

يأتي مشروع القانون في إطار سعي الحكومة المصرية نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وخطوة نوعية تهدف إلى تحسين ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحفيز نشاط القطاع الخاص.

أهداف تعديلات قانون الاستثمار

ويهدف مشروع القانون إلى إدخال بعض التعديلات على قانون الاستثمار، وذلك لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر تتمثل فى التوافر النسبي للطاقة، وخاصة مع وجود أزمة عالمية في مجال الطاقة، مما يدعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيدًا من النقد الأجنبي.

ومن أبرز الأسباب التي أعد من أجلها مشروع القانون المعروض ما يلي: 

• التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه بالحوافز العامة الواردة بقانون الاستثمار.

• زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية. 

• مد المدة التي يتعين أن تؤسس في خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (۱۱) من قانون الاستثمار المشار إليه، وذلك حتى عام ۲۰۲۹.

• معالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات.

• التوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة (٢٠) من قانون الاستثمار المشار إليه ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وكذا التوسع في نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة من أجل تنفيذها ليشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار.

• التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة. 

• وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد وذلك بقصد التخلص منها أو إعادة تدويرها، وذلك كله وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات.

• منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.