رئيس دفاع النواب بمناقشات قانون الاستثمار: تدعم جهود النقد الأجنبي ..وخطوة هامة لمعالجة إشكاليات المواد الخطرة بالمناطق الحرة

قدم اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الشكر للجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية مكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017.

وأضاف العوضي: في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة كان الهدف الأساسي للحكومة هو تشجيع وجذب الاستثمارات من خلال الدور الذي يعتمد أساسا على زيادة التسهيلات والحوافز الممنوحة للمشروعات الاستثمارية لجذب الاستثمار في مصر، وتكون حافز لكل المستثمرين.

وتابع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: التعديلات تهدف إلى تحسين ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحفيز نشاط القطاع الخاص، فضلا عن تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.

تعديلات قانون الاستثمار

هذا وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية مكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017.

يأتي مشروع القانون في إطار سعي الحكومة المصرية نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وخطوة نوعية تهدف إلى تحسين ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحفيز نشاط القطاع الخاص.

ويهدف مشروع القانون إلى إدخال بعض التعديلات على قانون الاستثمار، وذلك لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر تتمثل فى التوافر النسبي للطاقة، وخاصة مع وجود أزمة عالمية في مجال الطاقة، مما يدعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيدًا من النقد الأجنبي.

أسباب تعديلات قانون الاستثمار

ومن أبرز الأسباب التي أعد من أجلها مشروع القانون المعروض ما يلي: 

• التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه بالحوافز العامة الواردة بقانون الاستثمار.

• زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية. 

•مد المدة التي يتعين أن تؤسس في خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (۱۱) من قانون الاستثمار المشار إليه، وذلك حتى عام ۲۰۲۹.

• معالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات.

•التوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة (٢٠) من قانون الاستثمار المشار إليه ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وكذا التوسع في نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة من أجل تنفيذها ليشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار.

•التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة.