روسيا تدعو حلف الناتو لمناقشة ملف محطة زابوروجيا في قمته القادمة.. وتحذر من كارثة
ADVERTISEMENT
طالبت روسيا من قادة حلف الناتو بمناقشة ملف محطة زابوروجيا النووية الأوكرانية في قمة فيلنيوس المقرر عقدها في الفترة بين 11 و 12 يوليو الجاري.
تحيا مصر
روسيا تدعو حلف الناتو لمناقشة ملف محطة زابوروجيا في قمته
القادمةروسيا تدعو حلف الناتو لمناقشة ملف محطة زابوروجيا في قمته القادمة
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه يتعين على زعماء حلف الناتو مناقشة وضع محطة زابوروجيا النووية في أوكرانيا في قمتهم المزمعة هذا الأسبوع.
واتهمت زاخاروفا أوكرانيا "بإلحاق ضرر ممنهج" بمحطة زابوروجيا النووية وقالت "ينبغي أن يكون اهتمام قمة حلف الأطلسي الرئيسي بهذا الأمر" في إشارة لمحطة زابوروجيا.
وأضافت زاخاروفا عبر تطبيق تيليجرام للمراسلة "على كل حال ستكون الأغلبية العظمى من دول الحلف في المنطقة المتأثرة بشكل مباشر إذا وقعت كارثة بالمحطة.
قمة حلف الناتو
وتستضيف العاصمة الليتوانية فيلنيوس، يومي 11 و 12 من يوليو الجاري قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وتأتي القمة مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، كما تأتي بعد مرور نحو أسبوعين من تمرد قائد فاجنر يفيجني بريجوجين على الجيش الروسي وعلى الرئيس بوتين وانتهت الأزمة بتوسط رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بين بوتين و بريجوجين بالتوصل إلى اتفاق تضمن العديد من البنود من بينها استضافة مينسك قائد فاجنر، وهو الاتفاق الذي جعل ألمانيا تعلن أنها مستعدة لنشر نحو 4 آلاف جندي في ليتوانيا الدولة المستضيفة لقمة حلف "الناتو" والتي تمتلك حدوداً مع روسيا وبيلاروسيا.
حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
وصرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، أن قادة الناتو سيقرون يومي 11 و12 يوليو، في فيلنيوس، حزمة دعم لعدة سنوات لأوكرانيا، والتي ستقربها من الحلف، بالإضافة إلى مناقشة آفاق عضويتها.
وقال الأمين العام لحلف الناتو إن "قادة دول الناتو في القمة التي ستعقد في فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو، سيوافقون على ثلاث خطط دفاعية إقليمية جديدة لمكافحة التهديدات الرئيسية".
وفقًا لستولتنبرغ: "لتنفيذ هذه الخطط، سيضع الناتو 300 ألف جندي في حالة تأهب قصوى، بما في ذلك أيضًا قدرة دفاع جوي كبيرة".
وبحسب قوله، فإن الاستثمار في الدفاع آخذ في الازدياد، كما أعرب عن أمله في أن تتفق دول الكتلة في القمة على أهداف جديدة للإنفاق الدفاعي عند مستوى لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي.