رفض الطعن وتأييد عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور وهيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة على حكم عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، وقررت تأييد الحكم الصادر بالعزل.

حرمها من التعليم وربطها في السرير.. مأساة طفلة قنا مع زوج والدتها

القتل العمد والشروع فيه.. النيابة العسكرية: حبس المتهم في واقعة حادث مدينتي

الحكومة تطعن على عزل مرتضى منصور

حيث تقدمت هيئة قضايا الدولة بالطعن رقم 101181 لسنة 69 شق عاجل، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعاوي المقدمة من كلا من مصطفى سيد عبدالخالق، وعبدالله جورج، وهاني شكري، وإبراهيم سعيد عامر، ورئيس اللجنة الأوليمبية، بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك.

وزير الرياضة يطلب وقف حكم عزل مرتضى منصور

وطلبت هيئة قضايا الدولة في الطعن نيابة عند وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة في الجيزة، بعد إتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك، والقضاء مجددا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات عن درجتي التقاضي.

نظر طعن مرتضى منصور على حكم عزله

وكانت حددت المحكمة الإدارية العليا جلسة 19 يونيو، لنظر طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على الحكم الصادر بإلزام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بإصدار قرار زوال صفته رئيسا للنادي وإستبعاده من مجلس الإدارة.

وأختصم مرتضى منصور في دعواه كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأوليمبية، ومدير مديرية الشباب والرياضة، ومقيمي الدعوى الصادر فيها حكم العزل، وطلب مرتضى منصور وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، واحتياطيًا الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضدهم جميعًا بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وفي سياق متصل قررت الدائرة الخامسة بجنح النقض مد أجل الحكم في 6 طعون مقدمة من مرتضى منصور، على أحكام تغريم في قضايا سب وقذف لجلسة 22 يوليو، وكانت الدائرة الثانية بالمحكمة الإقتصادية محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب وقذف مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات، ورفضت المحكمة الإستماع لمرافعة الدفاع طالبة مثول مرتضى منصور بشخصه أمامها، وطلبت المحكمة إستدعاء مرتضى منصور للمثول أمامها.

كانت المحكمة الإقتصادية قررت تأجيل محاكمة مرتضى منصور، بتهمة الإعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم، حيث كانت جهات التحقيق أحالت مرتضى منصور إلى المحكمة، لإتهامه على ذمة القضية رقم 113 لسنة 2023 والمقيدة برقم 179 لسنة 2022 إداري العجوزة، بتهمة التعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم.