تعزيز مبدأ التنافسية في حب الوطن.. الأحزاب الكبرى تدفع بمرشحين لانتخابات الرئاسة

تأدية واجبه الوطني نحو الارتقاء بالحياة السياسية وتوفير المناخ الديمقراطي

قيمة مضافة في مسار التعددية التي نص عليها دستور الجمهورية الجديدة

تعيش الدولة المصرية أجواءا تتزايد فيها المكتسبات التنموية والعمرانية والخدمية، بالإضافة لزيادة المناخ الديمقراطي السليم والشفاف والنزيه، حيث تتسابق الأحزاب المصرية بالإعلان عن الدفع بمرشحين للرئاسة في الانتخابات المرتقبة العام المقبل، حيث أعلن ذلك حزبي الوفد والشعب الجمهوري.

يرصد موقع تحيا مصر الدلائل القوية على كون الجمهورية الجديدة، بفضل توجيهات وسياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي، هي جمهورية الحريات والديمقراطية والأجواء الإيجابية، حيث توفير مناخ ديمقراطي للحياة السياسية في مصر قائم على التشاور بين مختلف الفئات والأطياف الوطنية، والاتفاق على صالح الوطن، مع إعلاء الصالح العام على الخاص.

تعزيز مبدأ التنافسية في حب الوطن

أعلنت أحزاب مصرية كبرى، بحجم الوفد العريق والشعب الجمهوري المخضرم، عن الدفع بمرشحين رئاسة بما ينبع من إيمان تلك الأحزاب في هذه المرحلة الدقيقة، بتقديم نموذجا يحتذى به في الواجب والمسؤولية الوطنية التي تفرض على الأحزاب الرصينة الإعداد الجيد، وإفراز الكوادر الحزبية ذات القدرة والكفاءة والإلمام بمصالح الدولة وشؤون الحكم الداخلية والخارجية في إدارة البلاد.

تعدد مرشحين الرئاسة في الانتخابات الرئاسية المصرية العام المقبل يعكس تعدد الخيارات أمام الناخبين في مصر، وهو أمر هام وإيجابي يدل على المناخ الديمقراطي في عهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حيث يعتبر توافر عدد كبير من المرشحين للمنصب الأعلى في البلاد إشارة إلى التنوع والحرية التي يتمتع بها المواطنون في اختيار الشخصية الرابحة في الانتخابات المقبلة.

التزام كامل بالنصوص الدستورية والقانونية

تتحرك القوى الوطنية المخلصة، بحرية تامة وقرارات إيجابية بناءة في الجمهورية الجديدة التي بناها الرئيس السيسي، وسط التزام كامل بالنصوص الدستورية، حيث ترسيخ التجربة الحزبية وإضفاء جدية وقيمة مضافة في مسار التعددية التي نص عليها دستور البلاد وتعميق الحق الأصيل للناخبين في تعددية الخيارات، كأحد أهم الجوانب الإيجابية لتعدد مرشحي الرئاسة هو توفير فرصة للناخبين لمعايشة الأجواء الديمقراطية.

الجمهورية الجديدة بفضل الرئيس السيسي تسمح للمواطنين بالتعبير عن آرائهم والمشاركة في صنع قرار سياسي هام، وبالتالي، تأدية الواجبات الوطنية نحو الارتقاء بالحياة السياسية في جمهورية مصر العربية وإعلاء مبدأ السيادة للشعب، حيث توافر خيارات متعددة يعزز المشاركة السياسية ويعكس إرادة الشعب في تحقيق التغيير والتطور، بالإضافة إلى ذلك، يعكس تعدد مرشحي الرئاسة في مصر المناخ الديمقراطي الذي يسود في البلاد، ففي نظام ديمقراطي حقيقي، كالذي أرساه الزعيم والقائد عبدالفتاح السيسي يجب أن يتمتع المواطنون بحرية اختيار ممثلهم والتعبير عن آرائهم بحرية. وبالتالي، فإن توافر عدد كبير من المرشحين يؤكد أن هناك حرية سياسية وحقوق للمواطنين مضمونة.

علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي تعدد مرشحي الرئاسة إلى تفعيل المنافسة السياسية وتحفيز المرشحين لتقديم برامج وأفكار جديدة وابتكارات لجذب أصوات الناخبين، هذا يعزز التغير والتطور في السياسة والحكومة، ويضمن استمرارية العملية الديمقراطية في البلاد، لذا فتعدد مرشحي الرئاسة في الانتخابات المصرية يعكس تعدد الخيارات أمام الناخبين ويرمز إلى المناخ الديمقراطي في مصر، حيث توافر خيارات متعددة يعزز المشاركة السياسية والحرية في اختيار الممثل، حيث أثبتت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي قدرتها على تحقيق التطور والاستقرار في البلاد.

الأجواء الديمقراطية الرائعة تتكامل مع بعضها البعض

تعد الدولة المصرية حاليا من الدول التي تسعى جاهدة لتحقيق الأجواء الديمقراطية الرائعة، وذلك من خلال عدة جوانب مهمة مثل أداء مجلس النواب، والحوار الوطني، وترسيخ حقوق الإنسان عبر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مما يضعنا أمام حالة صنع القرارات التي تؤثر في حياة المصريين، بشكل إيجابي وتعدد منابر النقاش والحوار السياسي.

ووسط ذلك كله وبشهادة مختلف دول العالم، أثبت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قدرته على قيادة البلاد بشكل فعال وتحقيق نجاحات في مختلف المجالات. وبالتالي، يمكن اعتبار تعدد المرشحين كإشارة إلى التطور والاستقرار في مصر تحت قيادة السيسي.

الحوار الوطني الرائد والبناء في مصر

تعتبر مصر من الدول التي تولي اهتمامًا كبيرًا للحوار الوطني كأداة لتعزيز الديمقراطية وتحقيق التوافق بين مختلف فئات المجتمع، يُعَدُّ الحوار الوطني في مصر فرصة للمشاركة الفعالة للمواطنين في صنع القرارات وتشكيل مستقبل البلاد. يتم تنظيم جلسات حوارية تجمع بين مختلف الأطراف المعنية، سواء كانوا من أعضاء المجلس أو منظمات المجتمع المدني أو المواطنين العاديين. يهدف هذا الحوار إلى تبادل وجهات النظر والآراء والبحث عن حلول شاملة ومستدامة للقضايا المختلفة التي تؤثر في المجتمع.

ترسيخ حقوق الإنسان عبر الاستراتيجية الوطنية

تعتبر حقوق الإنسان أحد أساسيات الديمقراطية، وتحظى مصر بأهمية كبيرة في تعزيز وحماية هذه الحقوق. تم اعتماد استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مصر بهدف تعزيز وترسيخ هذه الحقوق في جميع جوانب الحياة العامة، تشمل هذه الاستراتيجية عدة مجالات مثل حقوق المرأة، وحقوق الأطفال، وحقوق العمال، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها.

تعكس هذه الجوانب التزام مصر بتعزيز الديمقراطية وتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد. تعمل الحكومة والمؤسسات المعنية على تعزيز هذه الأجواء الديمقراطية من خلال التشريعات والسياسات والبرامج التي تهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة في المجتمع.