«تعديل تشريعي يسمح للأجانب بتملك العقار المصري»..ونائب: خطوة مهمة لتعزيز حصيلة الدولة من العملة الصعبة وإنعاش المبيعات

وافق مجلس الوزراء على إجراء تعديل تشريعي على نص المادة الثانية من القانون رقم 230 لسنة 1996 الخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة والأراضي الفضاء، بما يسمح لغير المصري بتملك العقارات، مبنية كانت أو أرض فضاء، بغرض السُكنى، على أن يُسدد الثمن بالعملة الأجنبية عن طريق التحويل من الخارج إلى أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة، وفقاً للقواعد والشروط والضوابط التي يصدُر بها قرار من محافظ البنك المركزي.

تعديل تشريعي يسمح للأجانب بتملك العقار المصري

وفي هذا الصدد، أكد المهندس أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ، على أهمية مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء، لإجراء تعديل تشريعي على نص المادة الثانية من القانون رقم 230 لسنة 1996 الخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة والأراضي الفضاء، بما يسمح لغير المصري بتملك العقارات، مبنية كانت أو أرض فضاء، بغرض السُكنى، مؤكدًا على أهمية هذه الخطوة في تعزيز  تصدير العقار المصري  وإنعاش المبيعات التي عانت من ركود خلال الشهور الماضية بسبب الأوضاع الاقتصادية. 

تعزيز  تصدير العقار المصري

وقال صبور، إن التعديلات اشترطت أن  يُسدد الثمن بالعملة الأجنبية عن طريق التحويل من الخارج إلى أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة، الأمر الذي يساهم في زيادة الحصيلة من العملة الصعبة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تمُر بمرحلة فارقة، تستلزم من جميع الجهات، العمل من أجل هدف رئيسي مهم، وهو زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات بالمشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة المصرية، وهو ما يتطلب التيسير على المستثمرين، لجذب أكبر حجم من الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص على تولي الريادة مع الدولة في المرحلة القادمة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن السماح للأجانب بالتملك ستساهم في تشجيع الاستثمار بشكل عام، مؤكدا أن الدولة تعمل بجدية من خلال اتخاذ إجراءات وخطوات جادة وحاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن القانون القائم ينص  على أن الحد الأقصى لأى أجنبى يريد تملك عقار في مصر هو عقاران اثنان، ويكونان في مدينتين مختلفتين. 

وشدد النائب أحمد صبور، على ضرورة العمل والتنسيق بين الجهات المعنية في الدولة من أجل سرعة إصدار هذه التعديلات التشريعية إدخالها حيز التنفيذ، وفقا للضوابط المقررة التي تتضمن سداد قيمة هذه العقارات وبأولوية للعملة الأجنبية، لافتا إلى أن حجم تصدير العقارات على مستوى العالم يتجاوز 300 مليار دولار، وتعد دولتا الإمارات العربية المتحدة وتركيا من أكثر الدول شهرة في هذا المجال بمنطقة الشرق الأوسط، بمتوسط 10-15 مليار دولار سنويًا.